نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان – قسمت سوم

نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان – قسمت سوم

فصل دوم 

تعلیق توأم با آزادی با مراقبت PROBATION

این تأسیس حقوقی عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به‌جای کیفر زندان در مدت معینی به‌منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی.
بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر نظریات جرم شناسان مبنی بر اینکه جرم یک بیماری قابل‌درمان می‌باشد و همین‌طور توصیه‌نامه سازمان ملل متحد ابتدا در سال ۱۹۵۱ م (تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به آن) درزمینهٔ دادرسی مجرمین بزرگسال توسط کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد موردتوجه قرار گرفت و متعاقب آن این کمیسیون در سال ۱۹۵۴. م. اجرای تعلیق توأم با مراقبت را درباره مجرمین بزرگسالان با استفاده از نحوه دادرسی دادگاه‌های اطفال بزهکار به‌عنوان بزرگ‌ترین پیشرفت علم کیفر شناسی قرن بیستم موردتوجه و تأیید قرارداد و بدین ترتیب در سطح بین‌الملل زمینه استقرار و استفاده از تعلیق مجازات با روش نوین در بسیاری از کشورها به‌طور روزافزون پذیرفته شد و به‌تدریج نیز در کشورهایی چون استرالیا، کانادا و نیوزلند در سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ م. تعلیق مراقبتی به شیوه نوین، به‌عنوان یک رهیافت علمی مناسب برای مقابله با جرائم جوانان و بزرگسالان شناخته شد.
در اروپا در کشورهای فنلاند و آلمان به سال ۱۹۷۵ م. با استفاده از سرپرستی و نظارت یک مرکز سرپرستی و استفاده از مأمورین تعلیق مراقبتی تعلیق مراقبتی برای مقابله با مجرمین خطرناک به‌منظور حمایت از جامعه و ارفاق به مجرم، متداول شد در کشور سوئد نیز در سال ۱۹۹۲ م این امر به‌صورت تعلیقی از نظام اداره زندان شکل گرفت و بدین‌سان، تعلیق به مفهوم نوین آن در نظام‌های کیفری اغلب کشورهای اروپایی و آمریکایی رسماً به مورداجرا گذاشته شد. به‌طوری‌که امروزه در بیشتر نقاط دنیا اعطای آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به‌عنوان یک‌راه حل جدید برخورد و کارساز با مجرمین به‌منظور مبارزه با جرائم و تقلیل تعداد زندانیان از طریق کنترل با جرائم و تقلیل تعداد زندانیان از طریق کنترل رفتار اجتماعی و تقلیل تعداد زندانیان از طریق کنترل رفتار اجتماعی مجرمینی که مشمول حکم این نوع تعلیق قرار می‌گیرند، به مورداجرا گذاشته می‌شود.
بدین ترتیب تعلیق مراقبتی به مفهوم نوین آن امروزه در اکثر نظام‌های کیفری به‌عنوان یکی از مجازات‌های جانشین زندان؛ نهادی است که با داشتن سازمان مستقل در چارچوب نظامی قضایی از طریق اعمال سرپرستی و نظارت بر مجرم زمینه آماده‌سازی مجرم را به‌منظور اجتماعی شدن و بازگشت به جامعه فراهم سازد.
اما متأسفانه در کشور ما به‌جز مقررات حاکم بر تعلیق ساده سنتی هنوز چنین نهادی برای این منظور تأسیس نشده و درنتیجه معدود کسانی‌که مشمول تعلیق ساده قرار می‌گیرند هیچ‌گونه سرپرستی و نظارتی بر رفتار آنها در زمان تعلیق به‌منظور آماده ساختن برای بازگشت به اجتماع صورت نمی‌گیرد و اصولاً هیچ سازمانی به‌طور رسمی یا غیررسمی متکفل این وظیفه خطیر و کارساز نمی‌باشد.
بدین لحاظ امیدواریم که در این مقاله با عنایت به موضوع گستردگی نحوه استفاده از این نهاد جانشین مجازات زندان در سایر نظام‌های کیفری با طرح و تبیین ویژگی‌ها سازمان و ساختار این نهاد با استفاده از تجارب کشورهای دیگر، رهیافتی شفاف و روشن برای جلب نظر مسئولین و سیاست‌گذاران کیفری در نظام جمهوری اسلامی ایران متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی و دادرسی اسلامی کشورمان و همچنین برای تجدیدنظر و اصلاح مقررات جزائی فعلی حاکم بر تعلیق در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ به شیوه تعلیق توأم با مراقبت متداول در سایر نظام‌های کیفری و نیز تأسیس سازمان تعلیق مراقبتی برای نظارت و کنترل رفتار مجرمینی که از طرف دادگاه مشمول این حکم قرار می‌گیرند و به‌منظور کاهش تعداد جرائم مواد مخدر و تقلیل زندانیان در طول مدت تعلیق و استفاده ویژه از این تأسیس حقوقی برای بازسازی شخصیت مجرمین و درنهایت رهایی از نظام سنتی تعلیق ساده موجود مطالبی ارائه خواهد شد.

مبحث اول 

شناخت تعلیق توأم با مراقبت و مفهوم آن

بخش اول؛

شناخت موضوع و اهمیت آن

همان‌گونه که اشاره شد در نیمه دوم قرن بیستم مفهوم سنتی تعلیق ساده اجرای مجازات درنتیجه رشد جرم‌شناسی بین‌المللی در ارتباط با عدالت کیفری و نیز عدم کارایی اجرای مجازات حبس در زندان و به‌منظور اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمین و افزایش تعداد جرائم و شمار زندانیان و همچنین تأثیر سو معاشرت‌ها و مصاحبت‌های مجرمین با زندانیان حرفه‌ای در زندان و برای مبارزه با جرائم و کاستن تعداد آن جلوگیری از ازدحام زندانیان در زندان و کلاً فراهم نمودن زمینه بازپروری اجتماعی شخص مجرم؛ توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران و نهادهای سازمان ملل متحد به‌جایگزینی مجازاتی به‌جای مجازات زندان معطوف شده بود و تلاش‌هایی نیز از سوی کنوانسیون‌های حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی برای پیشگیری از وقوع جرائم و اتخاذ روش مناسب برای کنترل رفتار مجرمین در آینده زمینه نگرشی نوین درباره تعلیق اجرای مجازاتی که متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی مجرم باشد در بیشتر نقاط دنیا برای کنترل رفتار اجتماعی آتی مجرم تعلیقی به نام تعلیق مراقبتی به‌صورت اعطای آزادی به مجرم تحت سرپرستی و ارشاد مددکاران اجتماعی به‌جای مجازات زندان منظور گردیده است در این نگرش آزادی مراقبتی عبارت است از اتخاذ روش خاص اعمال مجازات در برخورد با مجرمین جوان و افراد فاقد پیشینه کیفری توسط مددکاران اجتماعی که متضمن نوعی سرپرستی و نظارت بر رفتار مجرم خواهد بود و با توجه به شخصیت اجتماعی مجرم به‌صورت فردی به شخصیت اجتماعی مجرم به‌صورت فردی فرصت راهنمایی و کنترل رفتار آتی مجرم و آماده‌سازی وی برای بازگشت به زندگی عادی را فراهم خواهد نمود.
اصلی‌ترین نقش و هدف این نهاد عبارت است از جایگزین کردن آزادی با مراقبت مجرم به‌جای مجازات زندان منتها اعمال این روش که نوعی عکس‌العمل جامعه در قبال جرم محسوب می‌شود وسیله‌ای است برای دستیابی به یک سرانجام سازنده برای مجرم و جلوگیری از تکرار جرم توسط وی.

بخش دوم

تعریف تعلیق توأم با مراقبت

همان‌گونه که اشاره شد تعلیق اجرای مجازات به مفهوم نوین آن عبارت است از معلق کردن مشروط مجازات مجرم و اعطای آزادی به وی در مدت‌زمانی که اعمال رفتار او تحت نظارت و کنترل مأمورین تعلیق قرارگرفته و به‌صورت فردی زمینه ارشاد و اصلاح تربیت او فراهم گردد.
نکته حائز اهمیت این تعریف در مقایسه با مفهوم تعلیق ساده این است که در روش نوین مجرم در تمام مدت‌زمانی که دادگاه معین می‌کند باید تحت مراقبت و نظارت شخصی که لزوماً مددکار اجتماعی است قرار گیرد و همین امر مانع مؤثری برای جلوگیری از بزهکاری جدید مجرم در ایام تعلیق مجازات خواهد شد.
این مفهوم موردنظر سازمان ملل متحد در خصوص تعلیق مجازات به‌عنوان یک‌راه حل کارساز و مجازات جانشین زندان که برای کنترل رفتار مجرمین و کاهش آمار جرائم و جلوگیری از ازدحام مجرمین در زندان‌ها و به‌عنوان روش مناسبی که متضمن تلفیق اقدامات تأمینی و مجازات در جهت بازپروری مجرمین است در بیشتر نظام‌های کیفری راه‌حل مناسبی برای اصلاح و درمان مجرمین شناخته‌شده و به‌تدریج در غالب قوانین جزائی به‌عنوان یک نظام تعلیق توأم با مراقبت شکل گرفت و تأثیر مناسبی در توسعه این روش در نظام حقوقی کامن لو حقوق موضوعه مکتوب بجای گذاشته امروزه مفهوم دقیق‌تری پیداکرده است که در ذیل به آن اشاره می‌کنیم.
درواقع تعلیق توأم با مراقبت عبارت است از اتخاذ نوعی راه‌حل (عکس‌العمل آزمایشی) به‌جای محکوم کردن مجرم به زندان در مدتی معین؛ که دادگاه برای اصلاح تربیت، اجتماعی شدن و آماده‌سازی برخی از مجرمین برای بازگشت به زندگی عادی به+ صورت انفرادی توسط مددکاران اجتماعی مورد حکم قرار می‌دهد و چنانچه مجرم این دوران را با موفقیت به پایان برساند مجرمیت او کامن لم یکن تلقی خواهد شد.
امروزه در نظام‌های کیفری، نهادینه شدن تعلیق توأم با مراقبت له عنوان یک مجازات جانشین وسیله قابل‌انعطافی است که به دادگاه اختیار می‌دهد تا بتواند اجرای حکم محکومیت به مجازات را برای مدتی در مورد مجرمین معلق نموده به تأخیر اندازد.

بخش سوم

ویژگی‌های مفهوم تعلیق توأم با مراقبت 

با توجه به تعریف ویژگی‌های این نهاد را می‌توان به ترتیب زیر مطرح کرده موردبحث و بررسی قرارداد:

۱ _ تعلیق توأم با مراقبت کیفر جانشین مجازات زندان است؛

  • بی‌تردید صدور قرار تعلیق توأم با مراقبت از طرف دادگاه به معنی اعطای آزادی مطلق به مجرم برای زندگی در خارج از زندان نیست بلکه این اقدام رأفت‌آمیز در اختیار قرار دادن فرصت محدودی است که تحت نظارت و راهنمایی مددکاران اجتماعی به‌طور موقت و به‌صورت آزمایشی برای ترغیب مجرم (به استفاده از این فرصت) به‌منظور اصلاح بازگشت به زندگی عادی داده می‌شود و درعین‌حال چنانچه مجرم در مدت آزمایش مرتکب جرم جدیدی گردد یا اینکه به راهنمایی و ارشاد مأمور نظارت توجه ننماید؛ یا به‌عبارت‌دیگر عوامل دیگر عوامل نظارت با نقض قانون یا قصور مجرم مواجه شوند حکم تعلیق کان لم یکن خواهد شد.

۲ _ انتخاب مجرم در چارچوب قانون:

  • امروزه در نظام‌های کیفری نهادینه شدن تعلیق توأم با مراقبت به‌عنوان یکی مجازات جانشین وسیله قابل‌انعطافی است که به دادگاه اختیار می‌دهد تا بتواند اجرای حکم محکومیت به مجازت را برای مدتی در مورد مجرمین معلق نموده به تأخیر اندازد و درنتیجه با اتخاذ این سیاست کیفری نظام کیفری نیز قادر خواهد بود تا در مقابل تغییرات رفتار مجرم واکنش مناسبی نشان دهد بااین‌وجود دادگاه به‌طور قانونی نمی‌تواند همه مجازات‌ها را معلق نماید بلکه اعطای تعلیق توأم با مراقبت نیز بستگی به‌شدت و ضعف وخامت جرم و همچنین خصوصیت مجرم ازنظر شرایط سنی و سابقه کیفری دارد.
    بدین لحاظ انتخاب مجرم برای اعطای این ارفاق قانونی مبتنی بر شایستگی‌های او نوع جرم شرایط معین و شخصیت اجتماعی او دارد ازاین‌رو یکی دیگر از ارکان تعلیق توأم با مراقبت انتخاب مجرم در چارچوب قانون است منتها این ارفاق قانونی که در ابتدا مختص جرائم کم‌اهمیت بوده و تنها نسبت به مجرمین جوان اعمال می‌گردیده است به‌تدریج در مورد برخی از مجرمین بزرگسال و جرائم مهم‌ترین از قبیل هتک ناموس به عنف و جرائم مواد مخدر و صدمات بدنی شدید سرقت اتومبیل و نظایر این‌ها اعمال گردیده که در جای خود به آنها اشاره می‌کنیم.

۳ _ این نوع تعلیق به معنی به تأخیر انداختن مشروط مجازات است:

  • همان‌گونه که در تعریف آمده است سومین رکن تشکیل‌دهنده تعلیق توأم با مراقبت معلق کردن مشروط مجازات مجرم در مدت‌زمانی است که دادگاه برای آزمایش متابعت و پیروی مجرم از راهنمایی و دستورات مأمور تعلیق در نظر می‌گیرد.
    بنابراین این روش تلفیقی است از مجازات و نظارت و این دو عامل به نحوه غیرقابل‌تفکیکی برای بازپروری اجتماعی شخص مجرم موردتوجه می‌باشد در حقیقت، تعلیق توأم با مراقبت یک ارفاق قانونی موقت است که به‌عنوان یک فرصت مناسب برای اصلاح به مجرم اعطا می‌شود ولی در صورت عدم اطاعت مجرم از دستور دادگاه امکان اعمال مجازات در ساختار این نوع تعلیق آشکار خواهد شد.

۴ _ تعلیق توأم با مراقبت به‌عنوان یک روش اصلاحی مستلزم نظارت بر رفتار مجرم است؛

  • صدور قرار تعلیق مراقبتی که به‌منظور تربیت و بازسازی شخصیت مجرم صورت می‌گیرد مستلزم اعمال نوعی سرپرستی و ارشاد مجرم توسط متخصصین و مددکاران اجتماعی در دورانی است که مجرم به‌طور آزمایشی تحت مراقبت قرار می‌گیرد. در این مدت شخص یا سازمانی که سرپرستی مجرم را عهده‌دار می‌شود بایستی با استفاده از مبانی جرم‌شناسی مجرم را تحت نظارت خویش مورد راهنمایی قرار داده و زمینه اصلاح و سازگاری وی را در جامعه برای بازیافت موقعیت اجتماعی مناسب فراهم نماید ازاین‌رو نظارت بر رفتار مجرم در مدت تعلیق یکی از ارکان تشکیل‌دهنده تعلیق توأم با مراقبت محسوب می‌گردد به‌علاوه اهمیت ویژه سرپرستی و ارشاد مجرمین در دوران تعلیق که به‌صورت انفرادی صورت می‌گیرد نوعی کنترل قضایی محسوب می‌شود و به‌عنوان یک واکنش اجتماعی مبتنی بر درمان بالینی، راه را برای اصلاح و بازسازی مجرم هموار می‌کند اما این تعلیق که متکی بر نظارت و ارشاد و راهنمایی مجرم در مدت معینی است درعین‌حال نوعی عکس‌العمل جامعه نیز در جهت تعالی و تربیت مجرم خواهد بود.

یا به‌عبارت‌دیگر تعلیق توأم با مراقبت، گرچه کیفر جانشین مجازات محسوب می‌گردد باوجوداین صرفاً یک مجازات نیست بلکه شیوه‌ای برای اصلاح و تربیت شخص مجرم و یک تأسیس حقوقی قابل‌انعطاف در حل مشکلات جامعه است.
در حقیقت تعلیق توأم با مراقبت یک ارفاق قانونی موقت است که به‌عنوان یک فرصت مناسب برای اصلاح به مجرم اعطا می‌شود ولی در صورت عدم اطاعت مجرم از دستور دادگاه امکان اعمال مجازات در ساختار این نوع تعلیق آشکار خواهد شد.
بخش چهارم عوامل مؤثر در تحول مفهوم سنتی تعلیق:
ازجمله عواملی که در تنویر افکار و اندیشه کیفری در خصوص تحول مفهوم تعلیق در کنار سایر عکس‌العمل‌های جامعه علیه جرم به‌عنوان یک وسیله برای بازداری مجرم از ارتکاب جرم به نحوه خاصی مؤثر بوده است، تحلیل جرم به نحو خاصی مؤثر بوده است تحلیل جرم به‌عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی قابل‌درمان توسط جرم شناسان می‌باشد و دیگری تعمیم نظام دادرسی اطفال بر جرائم بزرگسالان است در نظام‌های کیفری غالب کشورها در اوایل قرن بیستم است که در اینجا به‌اختصار بدن‌ها اشاره می‌کنیم.

۱ _ تحلیل جرم از دیدگاه جرم‌شناسی

جرم و تبهکاری از دیدگاه جرم‌شناسی به‌عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی در محیطی قابل‌درمان باعث توجه بیشتر به شناخت علل جسمی، روانی و اجتماعی مؤثر در وقوع جرم گردیده است.
تحت تأثیر داده‌های جرم‌شناسی به‌تدریج کوشش‌هایی برای آگاه کردن مجرمین به نادرستی رفتار مجرمانه ارتکابی از راه علت شناسی نظر مصلحان و قانون‌گذاران را به خود معطوف نمود و درنتیجه توجه به داده‌های جرم‌شناسی که متضمن نگرش به مجرم به‌مثابه جرم‌شناسی که متضمن نگرش به مجرم به‌مثابه یک انسان بیمار و قابل اصلاح و درمان می‌باشد و از وقوع جرم پیشگیری نموده و به بازسازی شخصیت اجتماعی بزهکار می‌پردازد؛ باعث تحقق تحولات فراوانی در نظام‌های کیفری شده است.
بر اساس این الگو جدیدی به‌عنوان شیوه درمان اجتماعی در مورد مجرمین در محدوده قوانین جزائی مشروعیت یافت و با پذیرش مفهوم نوین تعلیق با مراقبت راه را برای فعالیت کارشناسان اصلاح و تربیت و مددکاران اجتماعی برای ارشاد و نیز کنترل رفتار مجرمین در ایام تعلیق در خارج از زندان، فراهم نمود و اکنون به‌تدریج در نظام‌های کیفری قانون تعلیق توأم با مراقبت با مجرمین جایگاه قانونی خاصی پیداکرده است به‌طوری‌که در حال حاضر تعلیق توأم با مراقبت یکی از ابزارهای کنترل اجتماعی رفتار مجرمین در آینده است که توسط سازمان‌های خدمات تعلیقی مراقبتی و کارشناسان اصلاح تربیت به موضع اجرا گذارده می‌شود.

۲ _ تعمیم نظام دادرسی اطفال به جرائم بزرگسالان 

یکی دیگر از عواملی که در گسترش و توسعه نهاد تعلیق توأم با آزادی و مراقبت در مورد مجرمین مؤثر بوده است استفاده از شیوه دادرسی اطفال است که باعث تعدیل و تلطیف برخورد جامعه با مجرمین بزرگسال شده است.
در دادگاه‌های اطفال به دستور قاضی دادگاه اطفال درم واردی که خانواده و مدرسه از مراقبت طفل عاجز باشند به شیوه مجزا از راه و روش محاکمه بزرگسالان طفل بزهکار به‌جای محاکمه و صدور حکم فرستاده شدن به زندان تحت سرپرستی و مراقبت اولیا یا سایر افراد سرپرست قرار می‌گیرد و ر صورت لزوم به کانون اصلاح و تربیت اعزام می‌گردد و بدین ترتیب جامعه در قبال بزهکاری اطفال روش دادرسی قابل‌انعطاف و اغماض را اتخاذ نموده که نتایج مثبت و قابل‌توجهی نیز ببار آورده است ازاین‌رو، در ارتباط با جرائم جوانان نیز نحوه دادرسی خاص دادگاه‌های اطفال به‌عنوان یک وسیله متضمن جنبه‌های تربیتی در قوانین جزائی باعث پذیرفته شدن و اعطای نهاد تعلیق توأم با آزادی و مراقبت درباره مجرمین جوان گردیده است و منظور از تعیین سرپرست در زمان تعلیق در خارج از زندان ضرورتاً تشکیل یک سازمان مستقل تعلیق مراقبتی برای حمایت از مجرمین جوان است که همان‌گونه که اشاره شد در اکثر قوانین جزائی کشورهای مختلف نیز این موضوع پیش‌بینی‌شده است.

پی‌نوشت:
دکتر محمد صالح ولیدی
(دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد)

سایت قوانین ایران
معاونت حقوقی و امور مجلس

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

رفتن به نوار ابزار