نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان – قسمت اول

نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان – قسمت اول

تعلیق مجازات به‌عنوان یکی از عوامل تعدیل‌کننده محکومیت‌های کیفری ، ازجمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تأسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل‌گرفته و نهادینه‌شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است. پیدایش این نهاد در بدو امر، مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان در پایان قرن نوزدهم است. بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می‌توان یکی از جلوه‌ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحقیقی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه‌های اصلاح و تربیت مجرمین به‌حساب می‌آورد. مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات کیفر نشان می‌دهد که فکر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از اندیشه علمی راجع به این نهادینه شدن در قوانین مجازات، در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن، تعلیق توأم با مراقبت موردتوجه صاحب‌نظران و قانون‌گذاران قرارگرفته است.
در این نوشتار سعی شده تا نقش تعدیل‌کننده تعلیق مجازات  بخصوص مفهوم نوین آن به‌عنوان کیفر جایگزین زندان در ارتباط با مجرمین جوان موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد، امید است تا شایستگی عنوان پژوهشی نوین در خصوصیات خاص این نهاد درگذشته و حال را بیابد نیز بدین امید که این مختصر مقاله مورد عطف توجه خاص مسئولین قوه قضاییه و سیاستگزاران نظام کیفری کشور ما درزمینهٔ تجدیدنظر و اصلاح مقررات جزائی (فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی) در خصوص نهاد تعلیق به روش نوین مناسب با ساختار فرهنگی اجتماعی و قضایی کشورمان گردد و بدین‌وسیله زمینه تقلیل آمار مجرمین _ به‌ویژه مجرمین جوان _ و درنهایت رهایی از نظام سنتی تعلیق مجازات فعلی گردد انشا الله.

اصولاً دادرسی کیفری با صدور حکم قطعی به محکومیت جزائی و اجرای مجازت درباره مجرم منتهی خواهد شد؛ اما در پاره‌ای از اوقات به عللی ممکن است که دادگاه اجرای مجازات را موقتاً برای مدتی به تأخیر اندازد. در این صورت، مجازاتی که از طرف دادگاه تعیین‌شده ولی اجرای آن برای مدت معینی به تأخیر می‌افتد تعلیق اجرای مجازات نامیده می‌شود و اگر مجرم در دوران تعلیق مجازات از شرایطی که به‌وسیله قانون و دادگاه تعیین‌شده است سرپیچی کند حکم تعلیق فسخ و مجازات مقرر در دادنامه درباره او اجرا می‌شود پس تعلیق اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به‌منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه وخامت جرم و میزان مجازات مقرر در قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد. در حقیقت دادگاه با توجه به حالات و روحیات مرتکب جرم به این نتیجه می‌رسد که تهدید به اجرای مجازات در آینده نسبت به مجرم بیش از اجرای مجازات در رفتار آتی مجرم مؤثر خواهد بود بر این اساس، میزان تهدید و مدت‌زمان تعلیق را تا یک سطحی که از نظیر روانی کافی باشد، بالا می‌برد و درصورتی‌که مجرم در این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند، از اجرای مجازات معاف خواهد شد ولی اگر مجرم مرتکب جرم دیگری بشود دیگر مستحق ارفاق نیست و حکم تعلیق او فسخ می‌گردد. مطالب نوشتار حاضر را به ترتیب زیر مطرح و بررسی می‌کنیم.

فصل اول 

تعلیق ساده اجرای مجازات

مبنی بر این مورد مفهوم حقوقی تعلیق و خصوصیات قانونی و سابقه پیدایش و نهادینه شدن این ارفاق قانونی در نظامات مختلف و کشور ایران بررسی می‌شود و سپس اهداف قاعده تعلیق و مجازات‌های قابل تعلیق اعطای تعلیق به محکوم و عدم تأثیر تعلیق در حق‌الناس و شرایط مربوط به دوران تعلیق آثار تعلیق و پیامدهای مربوط به فسخ قرار تعلیق در قانون مجازات اسلامی موردمطالعه قرار خواهد گرفت.

فصل دوم 

تعلیق توأم با مراقبت

این نوع تعلیق به‌عنوان آمیزه‌ای از عکس‌العمل جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزادشده برای تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی وی بررسی می‌شود و در آن مفهوم نوین روش ارفاق آمیز تعلیق توأم با مراقبت و شناخت ویژگی‌های خاص این نهاد به‌عنوان کیفر جانشین مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزینش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاکم توسط دادگاه مطرح خواهد شد نیز چگونگی سازمان تعلیق و ارائه خدمات مراقبتی به مجرم و شرایط مربوط به اعطای این ارفاق ازنظر نوع جرم ارتکابی مجرم و شرایط سنی و طول مدت آزمایش تعلیق در نظام‌های مختلف حقوقی کامن لو و سایر حقوق موضوع مورد تجزیه‌وتحلیل قرار خواهد گرفت و درنهایت پیشنهاد لازم برای تجدیدنظر در مقررات سنتی تعلیق برای ایجاد یک سازمان مستقل خدماتی برای تعلیق مراقبتی و نحوه وظایف این سازمان در نظارت و ارشاد مجرمین در طول مدت تعلیق ارائه خواهد شد. تعلیق مجازات یک اغماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت مجرم از دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.

و اما می‌پردازیم به شرح اولین مبحث از فصل اول از تعلیق ساده اجرای مجازات، یعنی مفهوم و خصوصیات تعلیق که تقسیم می‌شود به زیر بخش‌هایی در:

گفتار اول

تعریف تعلیق اجرای مجازات

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می‌کند اما در قانون مجازات اسلامی، تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی‌شود به‌طورکلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به‌موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می‌تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی باهدف اصلاح و تربیت مجرم به تأخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راه‌های قانونی اعطای فرصتی به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است؛ اما این نکته را نباید فراموش کرد که در قانون مجازات اسلامی در ماده (۲۵) این قانون اختیار دادگاه در صدور حکم تعلیق محدود به محکومیت تعزیری یا بازدارنده شده است اعم از اینکه محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرائم تعزیری بوده یا ناشی از ارتکاب جرائم مشمول قصاص عفو یا برخی از جرائم موجب حد باشد بر این مبنا دادگاه با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون می‌تواند مجازات مجرم را برای مدت معینی به تأخیر اندازد.

گفتار دوم

خصوصیات تعلیق مجازات

با توجه به تعریفی که از تعلیق مجازات ارائه‌شده ممیزات خاص تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی را می‌توان به ترتیب زیر دسته‌بندی نموده موردبحث قرارداد.

  •  تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی‌شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذارشده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجرا نماید.
  • تعلیق مجازات یک اغماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.
  • تعلیق مجازات تأسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات باشخصیت مجرم را فراهم می‌نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به‌عبارت‌دیگر دادگاه نمی‌تواند همه مجازات‌ها را معلق کند.
  •  معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می‌باشد.
  •  در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می‌کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.
  •  درصورتی‌که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد، حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.

تعلیق

اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به‌منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه وخامت جرم و میزان مجازات مقرر در قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد.

مبحث دوم 

سابقه تاریخی تعلیق مجازات

سرگذشت تعلیق مجازات و نهادینه شدن این ارفاق قانونی را در نظام‌های کیفری که تحت تأثیر انتشار عقاید و نظریات دانشمندان طرفدار مکاتب کیفری و تحول اندیشه کیفری صاحب‌نظران در خصوص مفهوم نوین تعلیق مجازات صورت گرفته است می‌توان در مقاطع زمانی زیر تقسیم‌بندی نموده موردبحث و بررسی قرار داد:

  • ۱ – تعلیق ساده اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ بین‌الملل اول.
  • ۲ _ تعلیق نوین اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ جهانی دوم.
  • ۳ _ تعلیق اجرای مجازات، در طول هفتادسال اخیر در ایران.

گفتار اول 

تعلیق ساده مجازات در نظام‌های کیفری بعد از جنگ بین‌الملل اول

مطالعه تاریخ حقوق کیفری نشان می‌دهد که تأسیس حقوقی تعلیق مجازات در حقوق کامن لو بعد از جنگ بین‌الملل اول از سال (۱۸۷۰ م) انگلستان و اتازونی و نروژ به طریق سنتی موردتوجه بوده است و نروژ به طریق سنتی موردتوجه بوده است که مطابق آن قاضی انگلیسی در برخورد با جرائم کم‌اهمیت درصورتی‌که متهم را مستحق ارفاق می‌دانست از صدور حکم به محکومیت جزائی او خودداری می‌کرد و تعیین مجازات را برای مدتی به تأخیر می‌انداخت و در این مدت، رفتار متهم به‌وسیله مأموری که از طرف دادگاه تعیین می‌شد مورد کنترل قرار می‌گرفت و چنانچه در مدت مقرر، گزارشی از سوی مأمور به دادگاه مبنی بر حسن رفتار متهم تسلیم می‌شد. قاضی از تعیین مجازات خودداری می‌کرد ولی هرگاه متهم برخلاف تعهداتش رفتار می‌کرد، دادگاه او را محکوم‌به مجازات می‌نمود.

اما ازنظر تاریخی پیدایش تعلیق در حقوق سایر کشورهای اروپایی برای نخستین بار در فرانسه به سال (۱۸۸۴) از طرف سناتور (برانثره) مطرح شد و این موضوع در سال ( ۱۸۸۵) در انجمن بین‌المللی حقوق جزای تشکیل‌شده در رم موردبحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام به سال (۱۸۹۱) تعلیق مجازات به شیوه خاصی در قانون جزای فرانسه پذیرفته شد و متعاقب آن به‌تدریج در قوانین جزایی کشورهای سوئیس پرتغال، فنلاند، برزیل، آرژانتین، اتحاد جماهیر شوروی، چین، یوگسلاوی، لهستان و مصر موردقبول قرارگرفته است.

گفتار دوم 

روش نوین تعلیق مجازات در نظام‌های کیفری بعد از جنگ جهانی دوم

در اواخر قرن نوزدهم به علت روند روبه رشد جرائم و افزایش آمار تکرار جرم و ازدحام مجرمان در زندان به‌تدریج اعتماد به توانایی جنبه‌های اصلاحی مجازات حبس درباره مجرمین براثر نفوذ نظریات جرم‌شناسی بشدت متزلزل شد به‌نحوی‌که مفهوم عدالت کیفری موردنظر طرفداران مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا در عمال مجازات‌های سالب آزادی به‌منظور اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمین به‌ویژه مجرمین جوان در موردانتقاد و شک و تردید قرار گرفت در این اوان، تلاش‌های ملاطفت‌آمیزی تحت تأثیر نظریات جرم شناسان برای برداشت نوینی از مجازات به شکل تازه قوت گرفت چنانکه اعمال مجازات به نحوی به مرحله اجرا گذارده شود که ابراز مؤثری برای تعالی و اصلاح مجرم بدل گردد. در این راستا مسئله پیش‌بینی مجازات‌های جانشین، تحت تأثیر دیدگاه جرم‌شناسی که بر طبق آن جرم یک بیماری قابل علاج می‌باشد، قوت گرفت و تلاش‌هایی نیز در این راه به عمل آمد که یکی از آنها استفاده از تعلیق مجازات به روش نوین برای درمان و اصلاح مجرمین به‌ویژه مجرمین جوان، موردتوجه دانشمندان حقوق کیفری و قانون‌گذاران قرار گرفت و استفاده از مددکاران اجتماعی برای نظارت و سرپرستی مجرمینی که مجازات‌های آنها توسط دادگاه معلق شده است به‌صورت آزاد و در خارج از زندان برای مدتی به‌منظور تربیت و آماده شدن برای ادامه زندگی در جامعه تحت ارشاد و راهنمایی مددکاران اجتماعی از طریق ارشاد و راهنمایی مجرم و نظارت مستمر بر اعمال و رفتار این قبیل مجرمین موردتوجه قرار گرفت به‌تدریج نیز گرایش‌هایی در بعضی از کشور به‌منظور خاطرهای ناشی از رفتار مجرمین با استفاده از تعلیق توأم با مراقبت شروع گردید اما به‌طوری‌که در نظام‌های کیفری کامن لو و همین‌طور در نظام‌های مبتنی بر حقوق موضوعه، استفاده از تعلیق مجازات به‌صورت اعطای آزادی یا مراقبت به شکل خاصی به‌موقع اجرا درآمد و در این راستا بااینکه تعلیق مجازات در نظام کامن لو و حقوق موضوعه عناصر و ارکان مخصوص به خود رادارند، لیکن بعد از جنگ جهانی دوم، زمینه همگرایی بین این دو نظام در مسئله تعلیق مجازات بیشتر شد که درنتیجه اعمال تعلیق مجازات به‌صورت آزاد در خارج از زندان در اکثر قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی با روش نوین پذیرفته‌شده است.

امروز در بیشتر نقاط دنیا، کار تعلیق مجازات شیوه آزادی با مراقبت در خارج از زندان یکی از راه‌حل‌های برخورد کارساز با مجرمین (به‌منظور تقلیل تعداد زندانیان و اصلاح بازسازی شخصیت اجتماعی مجرم) است در این معنا تعلیق اجرای مجازات بهترین وسیله کنترل اجتماعی اعمال مجرمانه تلقی می‌گردد و در اغلب کشورهای جهان، تعلیق اجرای مجازات با مفهوم نوین آن در متون جزائی پیش‌بینی‌شده و به‌موقع اجرا گذارده می‌شود.

گفتار سوم

سابقه تعلیق اجرای مجازات در دوران مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران

در کشور ما نیز قاعده تعلیق مجازات در سیستم جزائی کشورمان برای نخستین بار در قانون مجازات عمومی ضمن مواد (۴۷ تا ۵۰) در خصوص مجرمین به جرائم جنحه ای پذیرفته شد.

متعاقب آن در سال (۱۳۰۷) مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت. در این قانون موارد مشمول تعلیق، به‌مراتب محدودتر شد سرانجام در سال (۱۳۴۶) مقرره خاصی تحت عنوان (قانون تعلیق اجرای مجازات) مشتمل بر (۱۸) ماده به تصویب رسید به‌موجب ماده (۱) این قانون برای محکومیت‌های حبس تأدیبی یا جزای نقدی یا هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد (چنانچه مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد)؛ دادگاه می‌تواند با احراز شرایط عینی اجرای مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن حکم محکومیت، معلق کند. در ماده ۱۷ این قانون آمده بود که وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر عملکرد مجرمینی که اجرای مجازات تعلیق دستوراتی برای آنها صادرشده فراهم کند و برای تحقق این منظور، تصویب آیین‌نامه خاصی پیش‌بینی‌شده بود؛ اما تصویب این آیین‌نامه سال‌ها به تعویق افتاد تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب آیین‌نامه امور زندان‌ها در جلسه ۲۷۳ (مورخ ۷/۲/۱۳۶۱) شورای عالی قضایی، وقت به تصویب رسید.
اما در جریان تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی در سال (۱۳۶۱) توسط کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، تعلیق اجرای مجازات از صورت قانون خاص خارج شد و در قالب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی سال (۱۳۶۱), پیش‌بینی‌شده بود و سرانجام به تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ مقررات ماده (۴۰) سابق فسخ گردید و مقررات تعلیق اجرای مجازات در حال حاضر ضمن مواد ۲۵ تا ۳۷ این قانون با رعایت شرایط خاصی پیش‌بینی‌شده است ناگفته نماند که در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (مصوب ۲۵/۳/۱۳۶۵) در ماده ۲۲ این قانون تعلیق تعقیب کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا بدین شرح موردتوجه و تأکید قانون‌گذار قرارگرفته بود:

( در کلیه اتهامات از درجه جنحه به‌استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان رأساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط معین در قانون تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی، معلق نماید).
علاوه بر آن در سیستم جزائی فعلی، اعطای تعلیق به مجرم در قانون مجازات اسلامی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی که دادگاه مجرم را به آن محکوم کرده است دارد همچنین این ارفاق قانونی تنها شامل حال مجرمی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده باشد که دادگاه او را محکوم‌به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد. اعم از اینکه حکم صادره ناشی از ارتکاب جرائم قابل تعزیر یا بازدارنده باشد و یا اینکه حکم به محکومیت تعزیری یا بازدارنده ناشی از ارتکاب جرائمی باشد که اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو یا حد تعیین‌شده است اما با در نظر گرفتن شرایط مندرج در مواد قانونی مجرم را به شلاق تعزیری تا ۷۴ ضربه به او تعزیر با نظر حاکم موکول کرده است مانند مقرر ماده ۲۹۱ در باب قصاص عضو و ماده ۶۸ در باب زنا و نظایر آنها.
از طرف دیگر انواع محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده  اعم از حبس یا جزای نقدی یا شلاق  چنانچه به‌عنوان مجازات اصلی برای مجرم از طرف دادگاه به هر میزانی که باشد تعیین گرد قابل تعلیق خواهد بود مگر اینکه ازجمله محکومیت‌هایی باشد که قانون‌گذار آن را به لحاظ حیثیت عمومی و مخاطرات ناشی از جرم تعلیق در قانون ممنوع نموده باشد. از طرف دیگر در حال حاضر محکومیت به حبس توأم با جزای نقدی قابل تعلیق نیست و همین‌طور اقدامات تأمینی هم شامل تعلیق نخواهد شد در توجیه ممنوعیت تعلیق اقدامات تأمینی می‌توان گفت نظر به اینکه اقدامات تأمینی (مانند حکم به اعزام معتاد به مواد مخدر به محل ترک اعتیاد و بازپروری و یا اقدامات تربیتی در مورد صغار و نظایر این‌ها) اقدامات فوری لازم است و به تأخیر انداختن آنها به مصلحت مجرم و جمعه نیست و نمی‌توان اجرای آن را معلق نمود.
و درنهایت مجازات‌های تکمیلی و تبعی ناشی از محکومیت‌های جزایی در جرائم قابل تعزیر مانند جرم کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء که به‌موجب انفصال موقت یا دائم مجرم از شغل دولتی می‌گردد و همین‌طور بستن موسسه یا محل کار یا ضبط اشیای ناشی از جرم مستقیماً قابل تعلیق نیست.

نتیجه‌گیری نهایی

بنا بر آنچه تاکنون گفته شد این نتیجه حاصل می‌شود که ازنظر تاریخ حقوق کیفری  اندیشه اعطای تعلیق اجرای مجازات به مجرم در دو مفهوم یکی تأسیس حقوقی تعلیق سنتی یا تعلیق ساده اجرای مجازات که در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ کشورمان تحت تأثیر دیدگاه طرفداران مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا و نیز با اقتباس از قانون جزای سال ۱۸۹۱ پیش‌بینی بود و دیگری که تحت تأثیر دیدگاه جرم‌شناسی مبنی بر اینکه جرم یک بیماری قابل علاج می‌باشد و تعلیق مجازات به روش اعطای آزادی با مراقبت به مجرم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای جانشین مجازات زندان، می‌تواند موجبات سازگاری مجدد مجرم را با جامعه فراهم سازد و مدت کوتاهی است که در نظام‌های اکثر کشورهای اروپایی و کشور انگلستان و سایر کشورهایی که بر پایه نظام کامن لو اداره می‌شوند به گونه‌های مختلف رایج در مورداستفاده می‌باشد.

ولی متأسفانه در کشور ما در حال حاضر چنین نهادی وجود ندارد و در زمان مدت تعلیق تعداد کمی از مجرمینی که اجرای مجازات آنها توسط دادگاه معلق می‌گردد هیچ‌گونه سرپرستی و نظارتی بر مجرم برای آماده‌سازی او برای بازگشت به جامعه صورت نمی‌گیرد و هیچ سازمانی هم متکفل این وظیفه مهم نیست.

امروز در بیشتر نقاط دنیا، کار تعلیق مجازات شیوه آزادی با مراقبت در خارج از زندان یکی از راه‌حل‌های برخورد کارساز با مجرمین (به‌منظور تقلیل تعداد زندانیان و اصلاح و بازسازی شخصیت اجتماعی مجرم) است.
به‌هرحال چون تعلیق اجرای مجازات به مفهوم نوین آن متضمن ویژگی‌های خاصی از قبیل داشتن ساختار مستقل در چارچوب نظام کیفری برای اعمال سرپرستی و نظارت بر مجرم به‌منظور آماده‌سازی مجرم در زمان تعلیق و احراز رفتار متعارف در جامعه است و تحقق بخشیدن به این مهم با عنایت به حوزه کاری تعلیق مراقبتی در دنیا، مهم‌ترین دلیل انتخاب این موضوع برای ارائه بوده است، نگارنده امیدوار است که با تبیین ویژگی‌های روش نوین این نهاد در نظام کیفری و اشاره به سازمان و ساختار مراجع یا کارشناسانی که عهده‌دار تحقق بخشیدن به این وظیفه انسانی برای اصلاح و درمان مجرم می‌گردند و تاکنون تجارب باارزشی نیز در این راه به دست آورده‌اند، با انعکاس آن در این مقاله و درنهایت با انتخاب و به‌کارگیری راه و روش مثبت و سازنده تعلیق اجرای مجازات به شیوه نوین که متناسب با موازین فرهنگی و اسلامی باشد؛ زمینه مناسبی برای جبران مافات و عدم استفاده از این مجازات جانشین به روش نوین در اصلاح و تربیت مجرمین جوان بتوانیم مسئولانه در این جهت گام برداریم و با تجزیه‌وتحلیل موضوع و نتیجه‌گیری راه‌کار مناسب را برای تجدیدنظر و جایگزین کردن نهاد تعلیق اجرای مجازات به مفهوم نوین آن به‌جای مقررات فعلی تعلیق سنتی موجود ارائه نمایم.

مهم‌ترین شرایط تعلیق کیفری عبارت بودند از:

  • اولاً، ازنظر نوع جرم: محدوده صدور قرار تعلیق تعقیب منحصر به جرائم جنحه کم‌اهمیت بود.
  • ثانیاً، از نظر ادله اثبات جرم: مقام قضایی زمانی حق صدور قرار تعلیق را داشت که متهم به جرم ارتکابی اقرار می‌نمود و اقرار او مقرون به حقیقت می‌بود.
  • ثالثاً، ازنظر حیثیت جرم تعلیق کیفری موکول به آن است که جرم از جرائم قابل‌گذشت بوده و شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت خود صرف‌نظر کرده باشد.

 

پی‌نوشت:

۱ _ علی‌آبادی، دکتر عبدالحسین، حقوق جنائی، جلد دوم، ص ۳۶۷, سال ۱۳۵۲ چاپخانه بانک ملی.

۲ – صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی جلد دوم، ص ۲۹۲, سال ۱۳۵۵ دانشگاه‌های سابق.

۳ _ ولیدی، دکتر محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد چهارم ص ۱۹۱, سال ۱۳۷۵, چاپ دوم نشر داد.

۴ _ تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به کمیسیون شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد، سال ۱۹۵۱.

۵ _ تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به کمیسیون شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد، سال ۱۹۵۱.

۷ _ ولیدی، دکتر محمد صالح، حقوق جزای عمومی جلد چهارم، ص ۱۹۲, سال ۱۳۷۵, چاپ دوم نشر داد.
۸ _ گزارش هیات اعزامی در بازدید از سیستم دادرسی ویژه نوجوانان وین _ اتریش، چاپ روزنامه رسمی اسفند ۱۳۷۷, قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران.

دکتر محمد صالح ولیدی

(دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزادی اسلامی).

سایت قوانین ایران

معاونت حقوقی و امور مجلس

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دو × یک =