27 خرداد نقش و جایگاه « اسناد » در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران بر اساس جدیدترین منابع حقوقی (قسمت اول)
مقدمه
به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، «دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است: ۱ـ اقرار ۲ـ اسناد کتبی ۳ـ شهادت ۴ـ اماره ۵ـ قسم». در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز مقررات اقرار، در مواد ۲۰۲ به بعد؛ اسناد، در مواد ۲۰۶ به بعد؛ گواهی، در مواد ۲۲۹ به بعد؛ معاینه‌ی محل و تحقیق محلی، در مواد ۲۴۸ به بعد؛ رجوع به کارشناس در مواد ۲۵۷ به بعد و سوگند در مواد ۲۷۰ به بعد آورده شده است. اما در این کتاب، در تقدم و تأخر بررسی ادله‌ی اثبات دعوا، به فراوانی استناد به آنها در دادرسی و طواری (رخدادها ـ اتفاقات) ناشی از استناد به آنها مورد نظر قرار گرفته است و بنابراین اسناد، گواهی، سوگند، اقرار، کارشناسی، معاینه‌ی محل و تحقیق محلی و سپس امارات بررسی می‌شود. [۱] سند، هنوز هم مهم‌ترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است. در حقیقت، در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود چنین رابطه‌ی حقوقی را به قوت حافظه‌ی یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمی‌نمایند بلکه با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد می‌کنند تدارک می‌نمایند. تعریف سند، ارکان، انواع، شرایط و توان اثباتی و اجرایی اسناد در قانون مدنی و مقررات ثبتی آمده است و در تألیفات حقوق مدنی و ثبتی به گونه‌ای مشروح مطالعه می‌شود و «حقوق ماهوی سند» به گونه‌ای کوتاه اما گویا بررسی می‌شود تا زمینه‌ی گفتگو درباره‌ی سند، از زوایه‌ی دادرسی مدنی یا «حقوق شکلی» آن فراهم شود. [۲]
هر گاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استناد قرار گیرد، یکی از مهم‌ترین نکاتی که مورد توجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویه‌ی ماهوی است. اما با این همه، موضوع به کارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا یا استناد به آن، دارای زاویه‌های دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آنها می‌تواند بهره‌گیری از سند را ناشدنی کرده و یا موجب شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد، ادعایی واهی را اثبات کند. بررسی سند از این زوایه‌ها در آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و در مبحث دوم، شرح آن خواهد آمد. [۳]
تعریف سند: سند در لغت به چیزی گفته می‌شود که به آن اعتماد می‌نمایند و در اصطلاح چنانکه ماده «۱۲۸۴» ق.م می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند. صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری . خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنانی که فرق نمی‌نماید که بر صفحه حک شده باشذد یا آنکه به وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند. برای آنکه در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعاء در مقام دعوی حق، یا دفاع از دعوی جق، آن را بکار برد، خواه آنکه دعوائی مطرح نشده باشد یا آنکه پیش آمد دعوائی را تنظیم کنندگان احتمال ندهند، مانند قباله نکاح والا هر نوشته سند محسوب نمی‌گردد. سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود، ایقاعات، از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می‌شود و استثنائاً در اعمال مادی و وقایع خارج سند تنظیم می‌گردد، مانند تولد، وفات که در اسناد سجلی به وسیله اداره آمادر و ثبت احوال می‌شود. اسناد از نظر درجه اعتباری که به آن داده می‌شود بر دو نوع است: رسمی و عادی. ماده «۱۲۸۶» ق.م می‌گوید: «سند بر دو نوع است: رسمی و عادی» که هر یک در فصل جداگانه‌ای بیان می‌گردد. [۴]
ماده ۱۲۸۳ ق.م. نیز در تعریف سند به معنی خاص می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد». بر طبق این تعریف، دلیلی سند محسوب است که دارای دو شرط اساسی باشد: ۱) نوشته باشد ؛ ۲) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود، هر چند که پاره‌ای از نوشته‌ها، نیاز به امضاء ندارد و دلالت عرف بر تصیم نهایی تنظیم کننده جای نشان ویژه امضاء را می‌گیرد. [۵] سند از منظر فقه هر چند تصور شده در فقه با سند کتبی به عنوان دلیل اثباتی مخالفت شده ولی به نظر ما برای حجیت سند کتبی می‌توان جتی به آیه ۲۸۲ سوره بقره استناد نمود که می‌فرماید: یا ایها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مُسمّی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل … فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق. در این آیه بر مومنین تکلیف شده که اگر وامی از کسی می‌گیرند، آن را به صورت مکتوب در آورند و نوشتن بدهی توسط یک فرد عادل، ضروری دانسته شده است. همچنین برای پرهیز از کم و زیاد نمودن دین و شرایط آن، نویسنده را ـ که باید بدهکار دین باشد ـ مکلف به املای دین یا نوشتن و همراه دقت در تحریر مطالب نموده است. اگر تکلیف به ثبت دین در این آیه وجود دارد، قطعاً بایستی سند مکتوب مربوط به دین بتواند در جایی هر چند اجمالی کارآیی داشته باشد و حجیّت آن فراتر از ضرورت پیشگیری از فراموشی مد نظر قرار گیرد. در مورد وصیت نیز ظاهراً حکم مشابهی در قرآن کریم وجود دارد. ناگفته نماند از منظر فقه اعتبار سند در چنین صورتی تابع اعتبار اقرار خواهد بود زیرا اگر سندی با این مشخصات تهیه شد، اقرار به دین محسوب می‌شود. شاید هم علت مسکوت گذاشتن اعتبار سند کتبی به عنوان دلیل، ماهیت اقرار داشتن آن بوده باشد که از اعتبار و شرایط آن در بحث اقرار بحث نمودیم و قانون‌گذار بحث از اعتبار آن را تکرار مکرر دانسته باشد . بعلاوه، بنا به حکم عقل ـ که یکی از ادله استنباط احکام فقهی می‌باشد ـ، باید بی‌تعهدی مردم و رنگ باختن اخلاقیات در جامعه را با استفاده از تکنولوژی مدرن در امر تنظیم اسناد و تربیت افراد مجرب در این امر جبران نمود و اینکه عاقلان سند را به عنوان یکی از ادله مهم اثبات دعوی قرار می‌دهند. همچنین امروزه افراد در مناسبات خود از خط استفاده می‌کنند و قادر به تنظیم سند کتبی می‌باشند، و سند کتبی برای پرهیز از فراموشی محتوای اعمال حقوقی وسیله مهمی است، مضاف بر اینکه تکنیک‌های بررسی جعل و کشف خدشه به مفاد اسناد روز بروز پیشرفته‌تر می‌شود، لذا نمی‌توان از ارزش اثباتی این دلیل غافل شد و اعتبار آنرا تنها در قالب اقرار مورد بررسی قرارداد یا شهادت را در اثبات مدعا، قوی‌تر از آن دانست و حکم به بطلان سند رسمی در مقام معارضه با شهادت شهود داد. امروزه، نیز دولت‌ها با صرف هزینه‌های کلان و به کارگیری آخرین دستاوردهای تکنولوژیک و تربیت نیروهای متخصص سعی در ارزش دادن روز افزون به اسناد می‌نمایند. امری که بهترین خدمت به آحاد جامعه از جهت جلوگیری از تزلزل مالکیت افراد، صدور اسناد معارض، تعاقب معاملات معارض توسط مالک بر موضوع واحد، جعل و تزویر بوده و در پیشگیری از ایجاد دعاوی تصرف و اختلافات مربوط به مالکیت نقش به سزایی دارد. تاریخ نشان می‌دهد که قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک هزارها مشکل ملکی وجود داشته که با تصویب قانون ثبت موارد مذکور به حداقل رسیده است. [۶] مفهوم سند در مرحله اثبات معنی عام و خاص سند : واژه سند به دو معنی عام و خاص به کار رفته است: ۱) به معنی عام، سند عبارت از هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار؛ چنان که گفته می‌شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت‌های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده‌اند. همچنین است وقتی که گفته می‌شود فلان سند تاریخی درباره رویدادی ارائه شد، یا ادعای خواهان مستند به دلیلی نیست … و مانند اینها؛ ۲) به معنی خاص، نوشته‌ای است که، در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن، می‌تواند راه وصول یا واقعیت باشد. در این معنیف دیگر سند مرادف با دلیل و مدرک نیست؛ چهره خاصی از آن مفهوم عام است که به صورت نوشته در آمده و مکتوب است نه منقول. بند ۲ ماده ۱۲۵۸ ق.م. که «اسناد کتبی» را در زمره دلائل اثبات دعوا آورده است، اشاره به همین معنی خاص است که با قید «کتبی» از مفهوم عام سند یا دلیل جدا می‌شود. پس، نباید قید کتبی را در این ترکیب حشو قبیح پنداست. و به همین مناسبت در قوانین جدیدتر هم قید کتبی برای سند تکرار شده است. [۷] انواع سند اسناد را می‌توان از جهات گوناگون دسته‌بندی نمودغ اما قانون مدنی اسناد را به دو دسته‌ی رسمی و عادی تقسیم کرده است (ماده ۱۲۸۶ ق.م.). با این همه، سند رسمی اسناد تنظیم شده در بیرون از ایران و سپس سند عادی، در زیر بررسی می‌شوند. سند رسمی پس از تعریف سند رسمی، اعتبار و سپس توان اجرایی و اثباتی آن، آورده می‌شود. تعریف سند رسمی به موجب ماده ۱۲۸۷ ق.م. «اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای ارکانی باشد، این ارکان در زیر بررسی می‌شود. افزون بر آن مناسب است به اعتبار، توان اجرایی و اثباتی آن نیز اشاره شود. [۸] امتیازهای سند رسمی بر سند عادی اول – سند رسمی، دارای قوه اثباتی است از این قوه اثباتی در حقوق فرانسه با دو کلمه Force probante یاد می‌کنند. یعنی این که سند رسمی، خودش، خودش را اثبات می‌کند. هم مفاد آن را و هم تاریخ آن را و هم امضاءهای آن را و به دلیل دیگری برای اثبات آن، نیاز نیست. بنابراین، سند رسمی هم واجد جنبه ثبوتی حق است و هم واجد جنبه اثباتی حق. این معنی از سند رسمی، آن را در عرض حکم قطعی و حکم نهایی دادگاه قرار می‌دهد و می‌توان گفت که دارنده سند رسمی، معاف از اقامه دعوی است. در صورتی که سند عادی، به طور کامل دارای این دو جنبه از حق نیست. زیرا در میران راه اثبات، خود محتاج به دلیل دیگری خواهد بود و اگر مورد انکار و تردید طرف واقع شود و یا مواجه با ادعای جعل گردد و شخص صاحب سند، نتواند دلیل قوی بر اصالت سند و رد ادعای طرف، اقامه کند، این احتمال وجود دارد که سند او از عداد دلایل خارج شود و در نهایت در دعوای خود محکوم شود و به این ترتیب، سند عادی، فاقد جنبه ثبوتی حقی که در آن آمده است نیز خواهد بود. البته، باید دانست که این امتیاز سند رسمی بر سند عادی، مانع از ادعای بی‌اعتباری سند رسمی، خواه به ادعای جعل خواه به ادعای عذر موجه نیست. ماده ۷۰ ق.ث. اصلاحی در ۷/۵/۱۳۱۲ از اعتبار سند رسمی سخن می‌گویند. به موجب این ماده: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاءهای مندرجه در آن، معتبر خواهد بود. مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال، مسموع نیست. مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی، انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء، مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد». تبصره همان ماده که الحاقی و مصوب در ۷/۵/۱۳۱۲ است مقرر می‌دارد: «هر گاه کسی که به موجب سند رسمی، اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او را در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود». دوم – سند رسمی دارای قوه ی الزام آور است. سوم – سند رسمی ، قابلیّت انکار و تردید در آن نیست و فقط ممکن است ادعای جعل به آن شود . چهارم – سند رسمی ، دارای دو طریق برای وصول به حق است : یکی اجرای ثبت و دیگری دادگاه . پنجم – در سند رسمی ، تاریخ سند معتبر است . ششم – برای سند رسمی ، می توان تقاضای تأمین خواسته کرد . [۹] «سند» از زوایه «حقوق ماهوی» از زوایه‌ی حقوق ماهوی، با توجه به قانون مدنی، مقررات ثبتی و مقررات ماهوی دیگر، مناسب است مفهوم سند، و انواع آن بررسی شود . [۱۰]
رعایت مقررات ماهوی و شکلی مربوط به تنظیم سند ماده ۱۲۸۸ (ق.م.) مهم‌ترین امری که باید در این عنوان رعایت شود، این است که مفاد سند مخالف قوانین نباشد. عدم مخالفت با قوانین، هم به قوانین ماهوی بر می‌گردد و هم به قوانین شکلی مربوط به نحوه تنظیم سند.
الف‌ـ مفاد سند نباید مخالف قوانین ماهوی باشد. بنابراین، اگر مفاد سندی ناظر به اثبات معامله‌ای باشد که موضوع موضوع آن فروش انسان یا تسهیل استفاده نامشروع از جسم آدمی یا فروش عین موقوفه باشد، چنین سندی باطل است. همچنین است چنانچه سندی دال بر اقرار باشد ولای نحوه تقریر آن به گونه‌ای باشد که آنرا معلق گرداند. در اینجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر می‌گردد نه به شرایط صوری مربوط به تنظیم آن. البته، شرط عدم مخالفت با قانون تنها از شرایط سند رسمی نیست بلکه سند عادی نیز باید چنین شرطی را دارا باشد. می‌توان به مورد عدم مخالفت با قانون، موارد مخالفت با نشم عمومی و اخلاق در تلویزیون باشد، چنین سندی فاقد اعتبار است. ب‌ـ مقررات قانونی مربوط به شکل سند نیز باید رعایت شده باشد؛ مواردی که مجال طرح هر گونه ادعای تردید و جعل را متفی می‌سازد. این مقررات در مواد ۱۶ به بعد آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و همچنین مواد مختلف قانون ثبت اشاره شده است. با این حال، ماده ۱۲۹۴ (ق.م.) مقرر می‌داد: «عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند». [۱۱] سند از زوایه‌ی «حقوق شکلی» اقامهی سند در دعوا، نه تنها موجب می‌شود که دادگاه و اصحاب دعوا به مقررات ماهوی مربوطبه سند که در مبحث نخست بررسی گردید توجه نمایند، بلکه، اقامهی سند، جنبه‌ی دیگری نیز می‌تواند پیدا کند که زیر عنوان طواری (رخدادها ـ اتفاقات) مربوط به اسناد در آیین دادرسی مدنی و با استناد به مقررات دادرسی بررسی می‌شوند. [۱۲] دفاع شکلی در برابر اسناد الف- انکار هریک از اصحاب دعوا می تواند به غنوان دلیل ادّعای خود را به سندی عادی استناد نماید که منتسب طرف مقابل است؛ این طرف می تواند نسبت به اصالت آن سکوت نموده ، اصالت آن را پذیرفته و یا به اصالت آن تعرّض نماید. تعرّض به اصالت چنین سندی می تواند در چارجوب «انکار» باشد. سکوت در برابر سند نیز در رویّه ی قضایی به پذیرش یا شناخت ضمنی اصالت سند تعبیر می شود . در حقیقت « کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز می شود می تواند خط یا مُهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکِر بر او مترتّب می گردد…» [۱۳]
بنابراین انکار ، اعلام ردّ تعلّقِ خط ، مُهر ، امضا و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منسبٌ الیه توسّط خود منتسب ٌ الیه می باشد و با به کارگیری همین اصطلاح ( انکار ) اِظهار می شود مانند اینکه به استناد چکی علیه صادرکننده ی چک اقامه ی دعوا و مطالبهع ی وجه آن که یکصد میلیون ریال است شود ، در صورتیکه خوانده نخواهد امضا شدن سند توسط خود را بپذیرد می تواند آن را انکار نماید . [۱۴] ب‌ـ تردید سند غیر رسمی که علیه هر یک از اصحاب دعوا مورد استناد قرار می‌گیرد می‌تواند منتسب به شخص دیگری باشد. در این صورت شخصی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته و اصلات سند را نمی‌پذیرد و به هر علت مایل به ادعای جعل نمی‌باشد، می‌تواند نسبت به آن «تردید» نماید. بنابراین «تردید» در واقع حسب مورد، نپذیرفتن تعلق خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب‌الیه توسط شخص دیگر است و با به کارگیری همین اصطلاح (تردید) اظهار می‌شود. به کارگیری اصطلاح «تردید» در این خصوص به این سبب است که تعرض کننده علی‌القاعده نمی‌تواند با اطمینان، تعلق سند را به منتسب‌الیه رد نماید و در نتیجه نسبت به آن تردید می‌نماید. مانند اینکه شخصی به استناد سندی غیر رسمی که منتسب به متوفایی است علیه وراث او اقامهی دعوا و مطالبه‌ی وجه آن را می‌نماید. در صورتی که خوانده (وارث) نخواهد اصالت سند را بپذیرد می‌تواند نسبت به آن «تردید» نماید. [۱۵] پ‌ـ تفاوت انکار و تردید و وجوه تشابه آنها نخست ـ تفاوت تنها تفاوتی که بین انکار و تردید وجود دارد همان است که در معرفی آنها دیده شد. طرفی که سند علیه او ابزار شده و سند منتسب به خود او باشد، و بخواهد به اصالت سند، در چهره‌ی انکار یا تردید، تعرض کند باید اصطلاح «انکار» را به کار گیرد، و اگر اصطلاح تردید را به کار گرفت دادگاه به آن بها نخواهد داد و بالعکس، اگر سند منتسب به دیگری باشد باید اصطلاح «تردید» را به کار گیرد. دوم ـ تشابه زمان انکار یا تردید ـ «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه‌ی دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه‌ی دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکونت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده ثصادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله‌ی واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه‌ی دادرسی به عمل آید.». [۱۶] به صراحت ماده‌ی مزبور انکار و تردید باید حتی‌الامکان تا اولین جلسه‌ی دادرسی اظهار شود. گفته شد که «تا اولین جلسه‌ی دادرسی» مقطعی است که از تقدیم دادخواست آغاز شده و به نخستین نوبتی که، در اولین جلسه‌ی دادرسی، به طرف مورد نظر، برای ارائه‌ی دفاع و پاسخ طرف مقابل، داده می‌شود ختم می‌گردد.[۱۷]
در نتیجه هر گاه خوانده بخواهد نسبت به اسناد غیر رسمی که خواهان رونوشت یا روگرفت آنها را پیوست دادخواست نخستین نموده انکار یا تردید بنماید، اگر تا پیش از اولین جلسه‌ی دادرسی به موجب لایحه به این امر مبادرت نکرده، باید در اولین جلسه‌ی دادرسی .[۱۸] در نتیجه هر گاه خوانده بخواهد نسبت به اسناد غیر رسمی که خواهان رونوشت یا روگرفت انها را پیوست دادخواست نخستین نموده انکار یا تردید بنماید، اگر تا پیش از اولین جلسه‌ی دادرسی به موجب لایجه به این امر مبادرت نکرده، باید در اولین جلسه‌ی دادرسی. [۱۹] در نخستین نوبتی که دادگاه برای ارائه‌ی دفاع در برابر دادخواست خوان در اختیار وی قرار می‌دهد به آن اقدام کند. از سوی دیگر هر گاه خواهان بخواهد در اختیار وی قرار می‌دهد به آن اقدام کند. از سوی دیگر هر گاه خواهان بخواهد در اختیار وی قرار می‌دهد به آن اقدام کند. از سوی دیگر هر گاه خواهان بخواهد نسبتب به اسناد غیر رسمی که خوانده در پاسخ به دعوای او تا اولین جلسه‌ی دادرسی ارائه می‌نماید انکار یا تردید نماید، باید در نخستین نوبتی که در همین جلسه برای پاسخ به دفاع خوانده به او داده می‌شود اقدام کند. بنابراین اگر هر یک از اصحاب دعوا در اولین جلسه‌ی دادرسی حاضر نباشد، عملا، فرصت انکار و تردید نسبت به اسناد غیر رسمی طرف مقابل را که تا آن جلسه ارائه شده از دست می‌دهد، مگر اینکه به موجب لایحه‌ای که تا همین جلسه تقدیم نموده به آن اقدام کرده باشد. از دست رفتن فرصت مزبور علی‌القاعده جبران ناشدنی است زیرا اگر حکم به صورت حضوری صادر شده باشد، انکار و تردید محکوم علیه نسبت به اسنادی که در مرحله‌ی نخستن ارائه شده، در مرحله‌ی تجدیدنظر نیز شنیده نمی‌شود .[۲۰] شرایط رسیدگی به انکار یا تردید برای اینکه دادگاه به انکار یا تردید رسیدگی کند، نه تنها به ترتیبی که گفته شد سند باید غیر رسمی باشد و انکار یا تردید نیز به ترتیبی که گفته شد در زمان قانونی اظهار شده باشد، بلکه اگر انکار کننده وکیل است، باید در این امر وکالت داشته باشد. افزون بر آن، دو شرط دیگر نیز باید حاصل باشد. در حقیقت از یک سو به موجب ماده ۲۱۸ ق. ج. «در مقابل تردید یا انکار، هر گاه ارائه کننده‌ی سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و …، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید». ارائه کننده‌ی سند معمولاً در صورتی در برابری با انکار یا تردید، سند خود را استرداد می‌نماید که یا بیم اثبات نشدن اصالت آن را داشته و یا سایر دلایل خود را در اثبات ادعای متکی به سند به اندازه‌ای کافی می‌داند که تن دادن به رسیدگی به اصالت سند را که معمولاً موجب طولانی و پیچیده شدن دادرسی می‌گردد لازم نمی‌بیند. به هر روی، کافی است سند استرداد شود تا دادگاه از رسیدگی به اصالت آن باز داشته شود؛ انگیزه‌ی استرداد سند نه لازم است اعلام شود و نه تأثیری در این امر دارد. از سوی دیگر به موجب همان ماده «در مقابل ترید یا انکار …، چنانچه صاحب سند، سند خود ر ا استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن رسیدگی نماید». بنابراین پس از انکار و تردید حتی اگر ارائه کننده‌ی سند، آن را استرداد ننماید، هر گاه سند در دعوا کارایی نداشته باشد دادگاه نباید وقت خود را در رسیدگی به اصالت آن بیهوده صرف نموده و موجب اطاله‌‌ی دادرسی نیز بشود[۲۱]. به هر روی، دادگاه در صورت وجود تمامی شرایط که در بالا به آن اشاره شد نسبت به صدور قرار رسیدگی به اصالت سند اقدام می‌کند. قراری که در قانون پیش‌بینی نشده اما رویه‌ی عملی دادگاه‌ها آن را پذیرفته است. قرار مزبور را نبز باید از قرارهای اعدادی بر شمرد و مشمول تمامی پیامدها و احکام این دسته از قرارها[۲۲] دانست . [۲۳]
شرایط اعتبار سند
بند اول – عدم مخالفت با قانون ، به علت مخالفت مفاد سند با قانون . بند دوم – عدم مخالفت سند با قانون ، به علت مخالفت با مقررات تنظیم و ثبت سند . بند سوم – عدم مخالفت سند با قانون ، به علت عدم تحقق امری که سند به آن وابسته بوده است.[۲۴] شرایط اسناد رسمی تعریف- سند رسمی نوشته ای است که به وسیله ی یکی از مأمورین دولتی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات مربوطه تنظیم شود. ماده «۱۲۸۷) قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده و می گوید : «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». از تعریف سند رسمی که فوقاً بعمل آمد معلوم می گردد
قانون برای سند رسمی سه شرط اساسی قائل شده است : ۱- تنظیم سند بوسیله ی مأمور رسمی سند زمانی رسمی می باشد که بوسیله ی مأمور رسمی در مدت مأموریت او تنظیم گردد. منظور از مأمور رسمی کسی است که از طرف مقامات صلاحیت دار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده باشد، خواه مستخدم دولت باشد یا غیر مستقدم مانند سر دفتران اسناد رسمی که وابسته به وزارت دادگستری می باشند[۲۵] . بنابراین کسی که به این سمت از طرف مقامات صلاحیت دار کشور تعیین نشده و یا از خدمت معاف شده و یا انتظار خدمتش به او ابلاغ گردیده مأمور رسمی شناخته نمی شود و اسنادی را که پس از ان تاریخ تنظیم نمی باشد ، اگر چه کسی هم از مأمور رسمی نبودن او آگاه نباشد. بعضی از دادگاه های فرانسه برآنند که جهل عمومی به آن ، عیب سند را جبران می نماید. این نظر مطابق اصول قضائی معمول در ایران نمی باشد و سندی که او تنظیم نماید رسمی محسوب نمی گردد . اطلاع مأمور به معافیت از خدمت یا انتظار خدمت خود قبل از ابلاغ رسمی آن ، موجب سلب صلاحیت او نمی گردد و مأمور رسمی شناخته می شود : همچنین است هرگاه معلوم شود مأمور رسمی در زمان انجام مأموریت یکی از شرایط استخدام را فاقد بوده است ، مانند کسی که سن لازم برای استخدام را دارا نبوده ولی استخدام شده است . بنابراین عملیات چنین مأموری در حدود مأموریتش صحیح است اگر چه بعلت مزبور هم از خدمت معاف شود. ۲-صلاحیت مأمور در تنظیم سند سند برای انکه رسمی شناخته شود باید مأموری که سند به وسیله ی او تنظیم می گردد صلاحیت تنظیم آن را قانوناً داشته باشد. صلاحیت مأمور رسمی بر دو قسم است : ذاتی و نسبی. صلاحیت ذاتی مأمور- و آن صلاحیت مأمور است در نوع امری که به او محول گردیده مثلاً مأموری که برای ثبت دفتر املاک معین شده ، آن مأمور فقط برای انجام آن امر صلاحیت دارد و برای انجام امور دیگر مانند ثبت سند در دفتر اسناد رسمی یا تنظیم سجل احوال یا دادرسی صلاحیت نخواهد داشت. صلاحیت نسبی مأمور- و آن عبارت از حدود اختیارات مأمور است نسبت به امری که از طرف مقام صلاحتیدار به او محول گردیده ، خواه از حیث قلمرو مکان یا زمان باشد و خواه از حیث وضعیت حقوقی اشخاصی که سند برای آنان تنظیم می گردد . مثلاً کسی که از اداره آمار و ثبت احوال مأموریت ثبت متوفیات بیگانگان حوزه تهران را دارا می باشد ، صلاحیت ندارد که در خارج از تهران به ثبت متوفیات بیگانگان بپردازد یا در حوزه تهران متوفیات اتباع ایران را ثبت کند والا اینگونه اسناد خارج از صلاحیت نسبی مأمور صادر شده است و رسمی محسوب نمی گردد. ۳- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند سند برای اینکه رسمی محسوب شود کافی نیست که به وسیله مأمور رسمی در حدود صلاحیتی را که قانوناً دارا است تنظیم گردد ، بلکه علاوه بر ان باید تشریفاتی که قانون در تنظیم سند لازم می داند نیز رعایت شده باشد. تشریفات مذبور برای هر نوعی از اسناد رسمی به وسیله ی قوانین مربوط به آن مقرر شده است. تشریفات تنظیم اسناد رسمی : این تشریفات بر دو قسم می باشد : الف- تشریفاتی که عدم رعایت آن سند را از رسمیت نمی اندازد- تمبر ننمودن اسناد چنان که ماده «۱۲۹۴» قانون مدنی تصریح نموده است سند را از رسمیت نمی اندازد. ماده «۱۲۹۴» ق . م «عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند به نظر می رسد که هر امری قانون رعایت آن را در تنظیم سند لازم بداند چنان چه عدم تأثیر آن در رسمیت سند به وسیله ی قانون مسلم نگردد، باید رعایت آن را مؤثر دانست زیرا اطلاق ماده «۱۲۸۷» ق . م که می گوید «… بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» ایجاب می نماید که هر امری را قانون یا آئی نامه ای که به دستور قانون نوشته شده باشد مقرر داند از تشریفاتی که شرط رسمیت سند می باشد و عدم رعایت آن مانع از رسمیت سند خواهد بود . صرف نظر نمودن از اطلاق ماده «۱۲۸۷» ق . م و تشخیص درجه ی تأثیر تشریفات قانونی در سند به وسیله ی فلسفه وضع قوانین (که گفته شود: آن چه عدم رعایتش زیان به متعاملین وارد می آورد در رسمیت سند معتبر است و تشریفات دیگر فقط تخلف سر دفتر از قانون به شمار می آید) دور از روش قضایی است ، زیرا بسیاری از تشریفات لازمه در سند برای جلوگیری از بی تربیتی در تنظیم اسناد و دادن اعتبار رسمی به آن اسناد می باشد . ب- تشریفاتی که عدم رعایت آن سند را از رسمیت می اندازد – چنان که گذشته هر گاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آئین نامه ای که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند ، رعایت شود سند رسمی محسوب می شود ، مگر آنکه قانون صریحاً متذکر شود که عدم رعایت یکی از تشریفات معینه سند را از رسمیت می اندازد مانند مقررات راجع به تمبر مذکور در ماده «۱۲۹۴» ق . م . بنابر آن که ذکر گردید ، سند وقتی رسمی شناخته می شود که شرایط سه گانه مذکوره در فوق را دارا باشد و هرگاه سند به وسیله ی غیر مأمور رسمی تنظیم گردد و یا به وسیله ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم شود که صلاحیت تنظیم آن را نداشته باشد و یا یکی از تشریفات مقرر قانونی در تنظیم سند رعایت نشده باشد ، سند مذبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد سند عادی شناخته می شود و آثار مترتبه بر آن را دارا خواهد بود (ماده ی ۱۲۹۳ ق . م) . سندی که در ظاهر دارای شرایط اساسی قانونی می باشد رسمی فرض می گردد تا آن که ثابت شود که یکی از شرایط اساسی را فاقد است ، ادعاء مذبور به وسیله ی هر نوع دلیلی قابل اثبات می باشد. [۲۶] آثار اسناد رسمی قانون در مقابل رعایت مقرراتی که در تنظیم اسناد رسمی لازم دانسته اعتبار مخصوصی به آن سند داده است که اسناد عادی فاقد آن می باشد ، زیرا اسناد مذبور به وسیله ی مأمورین رسمی که در مقابل قانون دارند با رعایت تشریفات مخصوصی تنظیم می شود و شایسته است که اعتماد عمومی نسبت به عملیات آنان جلب شود و قانون ، عملیات آنان را صحیح فرض نماید تا بتواند نظم اجتماعی را در کشور تعیین کند . بنابرین اسنادی که به وسیله ی مأمورین رسمی در حدود و مقررات قانونی تنظیم شده است مادام که خلاف آن ثابت نگردد معتبر شناخته می شود . اعتبار اسناد رسمی در پنج قسمت بیان می گردد: قسمت اول – اعتبار محتویات سند رسمی محتویات سند عبارات و امضاهایی می باشد که در سند نوشته شده است : طبق ماده «۷۰» اصلاحی قانون ثبت : «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است ، تمام محتویات و امضاهای مندرجه در ان معتبر خواهد بود ، مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود … » منظور از رعایت محتویات سند رسمی ، فرض صحت انتساب عبارات و امضاهای موجود در سند است از اشخاصی که به آنها نسبت داده شده است . بنابراین چنان که کسی براس اثبات ادعای خود نسبت به دیگری در دادگاه به سند رسمی استناد نماید ، طرف نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در آن سند و همچنین امضاهایی که در آن به اشخاص معینی نسبت داده شده تردید و یا تکذیب نماید ، خواه اشخاص مزبور از مأمورین رسمی باشند . یا متعاملین ، لذا هر گاه طرف ادعا کند که امضاء از ناحیه او صادر نشده و یا آن که جمله مندرجه در سند به کسی که نسبت داده شده از گفتار او نیست و یا آن که نخوانده سند را امضاء نموده است مسموع نخواهد بود ، مگر آنکه نسبت به آن دعوی جعلیت نماید و دلیلی بر اظهارات خود ابراز کند ، زیرا رعایت تشریفاتی که قانون در تنظیم سند رسمی لازم دانسته ، موجب فرض صدور انتساب محتویات و امضاهای در سند به اشخاصی است که به آنها نسبت داده شده است تا آن که خلاف آن ثابت گردد ماده «۱۲۹۲» ق . م : «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت کند که اسناد مزبنور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است » بنابر آنچه گفته شد هر گاه سند رسمی در دعوایی ابراز و استناد گردد ، بدون رسیدگی به صحت صدور ، محتویات آن معتبر می باشد و احتیاجی به اقامه دلیل از ناحیه ابراز کننده بر صحت انتساب و صدور محتویات آن نخواهد بود ف به خلاف سند عادی که نمی توان ان را معتبر دانست مگر آنکه دلیل بر انتساب و صدور محتویات ان از ناحیه ی استناد کننده ابراز گردد . بدین جهت است که طرف می تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا نماید . اعتبار مندرجات سند رسمی مندرجات سند مفاد عبارتی می باشد که در سند قید شده است. به عبارت دیگر مندرجات سند از امور معنوی است به خلاف محتویات که از امور مادی می باشد . اختلاف راجع به سند رسمی منحصر به سند انتساب محتویات سند نمی باشد بلکه ممکن است پس از ابراز سند رسمی از ناحیه کسی در دادگاه ، طرف او با تسلیم به صحت شود عبارت و اظهاراتی که نسبت به مأمور رسمی و یا اشخاص دیگر داده شده از آنها صادر گردیده است ، ولی بر خلاف واقع می باشد و دلیل هم بر گفته ی خود اقامه نماید . آیا دعوی مزبور قابل رسیدگی است ؟ برای پاسخ به پرسش فوق قبلاً باید وضعیت مندرجات سند رسمی تشریح گردد. مندرجات سند رسمی : ۱- اعلامیات مأمور رسمی و آن قسمتی از مندرجات سند است که مأمور رسمی از مشهودات و محسوسات خود اعلام داشته است. اعتبار اعلامات مأمور رسمی از نظر انتصاب او به وسیله ی هیئت حاکمه و مسئولیت شدیدی می باشد که در انجام مأموریت خود در مقابل قانون دارد و این امر موجب شده است قانون فرض صحت عملیات او را در حدود وظایف محوله قانونی بنماید . تا آن که بدین وسیله قوه حاکمیه بتواند نظم اجتماعی را برقرار سازد . این است که گزارش پاسبان مأمور عبور و مرور در امور مربوطه به او رسمی شناخته می شود و در دعاوی تخلف از مقررات عبور و مرور گزارش او در دادگاه کافیست و دلیل دیگری بر تخلف لازم ندارد. بنابراین آنچه سر دفتر از مشهودات و محسوسات خود مانند هویت متعاملین ، تاریخ ثبت سند و امثال آن که در حدود مأموریت رسمی که دارد در سند قید می نماید ، فرض می شود که بر خلاف حقیقت می باشد، مگر آنکه جعلیت آن ثابت گردد ، یعنی ثابت شود که بر خلاف حقیقت است مثلاً چنان چجه در سند فروش خانه ، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ، قید شده باشد که مشتری نقداً ثمن را به بایع تسلیم نمود ، تسلیم ثمن از طرف مشتری به بایع مسلم خواهد بود ، مگر آنکه بایع دعوی جعلیت آن قسمت را کند و ثابت نماید که مأمور رسمی ثمن را قید نموده است . بنابراین انکار بایع از دریافت ثمن بلا اثر خواهد بود . قسمت دوم ماده «۷۰» اصلاحی قانون ثبت : « … انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به خذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تأدیه یا تسلیم مال مسموع نیست …» .
پایان قسمت اول
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بدون دیدگاه