نگاهی به ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳

یکی از مباحث اختلافی در حوزه محاکم خانواده، حاکمیت یا نسخ ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ است.
به موجب ماده مذکور: «هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی‌که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.
در صورتی‌که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی‌که در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.»
به موجب ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹: «آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است‌که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی‌کشور و سایر مراجعی‌که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به‌کار می‌رود.
باتوجه به تصویب ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی این سئوال مطرح است‌که آیا قانون حاکم بر بحث صلاحیت در محاکم خانواده، صرفاً قانون آیین دادرسی مدنی است و محاکم خانواده از حیث صلاحیت محلی فقط تابع قانون مذکور هستند و یا ماده ۷ قانون حمایت خانواده نیز، کماکان قابلیت اجرا دارد؟ و اساساً این دو ماده چگونه قابل جمع می‌باشند؟
بدواً به ذکر پاره ای از اظهارنظرهای حقوق‌دانان و نظریات مشورتی می‌پردازیم تا به عمق تشتت آراء و اختلاف رویه قضایی پی‌ببریم و سپس با تحلیل و مقایسه نظریات مختلف، نظریه متقن و مقرون به قواعد حقوقی را برگزینیم.

دوم: تشتت در مجموعه‌های قوانین

قبل از طرح نظرات مذکور، با نگاهی به مجموعه قوانین و مقررات موجود در جامعه حقوقی و در دسترس حقوق‌دانان و قضات به اختلاف بین تدوین‌کنندگان مجموعه‌های قوانین می‌پردازیم و ملاحظه می‌کنیم‌که در مجموعه‌های منتشره از سوی دو مرجع معتبر رسمی در‌ کشور،‌که‌ یکی معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اسلامی «تحت عنوان مجموعه‌آیین دادرسی مدنی جلد دوم» است از ماده ۷ قانون حمایت خانواده ذکری به‌عمل نیامده و این ماده در زمره مواد منسوخه قانون حمایت خانواده برشمرده شده است و صرفاً در رابطه با قانون حمایت خانواده مواد ۱۳و ۱۴و ۱۸و تبصره ماده ۱۹و مواد ۲۰ و ۲۳و ۲۴و تبصره ماده ۲۵قانون مذکور ذکر شده است. (مجموعه آیین دادرسی مدنی جلد دوم معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری زمستان ۱۳۸۳ صفحه ۲۸۰.)
و دیگری در مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی‌که به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه در سال ۱۳۸۴منتشر‌گردیده‌است نیز ماده۷ منسوخه اعلام شده است و از قانون حمایت خانواده، مواد ۱۳و ۱۴و ۱۸و تبصره ۱۹ذکر شده ودر این مجموعه قوانین، ماده ۷ قانون حمایت خانواده منسوخه اعلام گردیده است. (مجموعه تنقیح شده آیین و مقررات حقوقی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه زمستان ۱۳۸۴- صفحه ۸۹۶.)

اما جالب است‌که بدانیم در «مجموعه قوانین مقررات خانواده‌»که توسط یکی از این دو مرجع فوق یعنی «معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری» در پاییز ۱۳۸۴چاپ و منتشر‌گردیده است ماده ۷ قانون حمایت خانواده ذکر‌گردیده است. و ذیل همین ماده نظریه مشورتی شماره ۲۲۹۰/۷ مورخه ۱۳۸۳/۴/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درج‌گردیده است‌که عیناً آن را نقل می‌کنیم: ( مجموعه قوانین و مقررات خانواده معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست‌جمهوری پاییز ۱۳۸۴- صفحه ۲۴۹.)

«ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵ با عنایت به فرض قانونی مقنن، به قاعده لزوم اقامه دعوی در محل اقامت خوانده، خدشه‌ای وارد نمی‌کند مثلاً اگر زوجه مقیم تهران به طرفیت زوج مقیم‌کرج به خواسته استرداد طفلی‌که در حضانت مشار‌الیها می‌باشد به دادگاه خانواده کرج دادخواست بدهد و زوج نیز با تقدیم دادخواست به طرفیت زوجه به ادعای عدم صلاحیت زوجه در دادگاه خانواده تهران، خواستار اتخاذ تصمیم دادگاه به نگهداری طفل نزد زوج شود. درحالی‌که هر دو طرف قاعده اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده (موضوع ماده ۱۱ قانون آ.د.م ۱۳۷۹) را رعایت‌کرده‌اند، قانون حمایت خانواده با توجه به وضع و حال بانوان و رعایت مصلحت خانواده طی نص خاص، دادگاه محل اقامت زوجه را صالح به رسیدگی نسبت به هر دو دعوی تعیین کرده است و لذا ماده ۱۱ اخیرالذکر ماده ۷ قانون حمایت خانواده را در مورد مزبور نسخ نکرده است.»
نکته جالب‌تر آن‌که «در مجموعه قوانین و مقررات خانواده» از سوی معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری‌که در سال ۱۳۸۲ چاپ‌گردیده ماده ۷ قانون حمایت خانواده ذکر نشده است. به‌نظر می‌رسد پس از ارائه نظریه مشورتی فوق‌الذکر، در چاپ جدید در سال ۱۳۸۴، ماده ۷ ذکر گردیده است. (مجموعه قوانین و مقررات خانواده- معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری- اسفند ۱۳۸۲- صفحه ۸۱ .)
و این نظریه مؤثر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد‌که حتی در بین متصدیان رسمی تدوین و تنقیح قانون، این اختلاف نظر وجود دارد.

سوم: بررسی نظریات حقوق‌دانان

پس از ذکر مقدمه فوق اکنون به نظرات تعدادی از حقوق‌دانان می‌پردازیم تا نظرات مختلف را مطرح و استدلال هر گروه را ارزیابی نماییم.
در جلد اول از مجموعه‌کتاب‌های «مشاوره قضایی تلفنی»‌که از سوی معاونت آموزش قوه‌قضاییه تدوین‌گردیده و‌کمیسیون‌های تخصصی آموزش در پاسخ به تماس تلفنی قضات، اظهارنظر نموده‌اند در پاسخ به این سئوال‌که: «اگر زوجین متقاضی طلاق، مقیم خارج از ایران باشند و قصد طلاق در ایران را بنمایند چه دادگاهی صالح است؟» چنین پاسخ داده‌اند‌که: «باتوجه به ملاک قسمت اخیر ماده ۷ قانون حمایت خانواده‌که مقرر داشته اگر زوجین (طرفین) مقیم خارج باشند دادگاه عمومی تهران (خانواده) صالح به رسیدگی چنین دعوایی خواهد بود، لذا این دعوی باید در دادگاه خانواده تهران اقامه شود.» در واقع به نظر قضات محترم عضو‌کمیسیون پاسخگویی به سئوالات، ماده ۷ قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است. ( مشاوره قضایی تلفنی- جلد اول- انتشارات معاونت آموزش قوه قضاییه- ۱۳۸۴- صفحه ۲۸.)

براساس نظریه‌کمیسیون قضایی معاونت آموزش قوه قضاییه در بررسی نشست‌های قضایی قضات‌کشور نیز درخصوص موضوع صلاحیت محلی دادگاه خانواده، این‌گونه اظهارنظر شده است: «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دعاوی مربوطه برحسب مقررات ماد ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صرفاً محل اقامت خوانده است. لیکن اگر زوجین در یک روز دعاوی متعددی به دادگاه‌های مختلف خانواده تقدیم‌کنند بر طبق مقررات ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳/۱۱/۱۵عمل می‌شود و دادگاهی‌که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی دارد و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شود دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به‌رسیدگی خواهد بود». ( مجموعه نشست‌های قضایی «مسایل آیین دادرسی مدنی(۱)- جلد ۹- چاپ اول- ۱۳۸۲- صفحه ۴۳.)

•  اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۳۳۰۶/۷ مورخه ۸۳/۵/۱۱ چنین اظهارنظر نموده است: «درماده ۱ از ق.آ.د.م ۱۳۷۹، آیین‌‌دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی عنوان شده‌که در مقام رسیدگی به امور حسبی و‌کلیه دعاوی مدنی و غیره به‌کار می‌رود و با توجه به این‌که دعاوی خانوادگی در زمره دعاوی مدنی است لذا دادگاه‌های خانواده ملزم به اعمال قانون مذکور در دعاوی خانوادگی می‌باشند.» (مجموعه نظرهای مشورتی حقوقی ۲۱۵-۱۳۴۲- تدوین بابک ایرانی ارباطی- ۱۳۸۵- صفحه ۱۸۹.)
•  به نظر آقای دکتر شمس نیز در حال حاضر، باتوجه به ماده ۱ قانون آ.د.م ۱۳۷۹ ‌که مقررات آن را در رسیدگی به «کلیه دعاوی مدنی…» «دادگاه‌های عمومی» و… لازم‌الرعایه دانسته و «دادگاه خانواده» شعبی از دادگاه عمومی شمرده می‌شود، در دادگاه خانواده نیز قانون جدید آیین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه است. ( آیین دادرسی مدنی- جلد نخست- دکتر عبداله شمس- چاپ یازدهم- پاییز ۸۵- صفحه ۷۰.)

و حتی به نظر ایشان، رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در محاکم خانواده ضروری است این درحالی است‌که شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات در رأی شماره ۵۱۴ مورخه ۸۴/۹/۱۳ خود آورده است‌که: «آقای رئیس شعبه… دادگاه عمومی تهران ویژه خانواده‌که به دعوی مطالبه مهریه رسیدگی می‌کرده و بعد از تقدیم دادخواست واخواهی توسط محکوم‌علیه قرار قبولی واخواهی صادر نکرده و وارد رسیدگی شده و دستور توقف اجراء داده مرتکب تخلف نشده است. زیرا دادگاه‌های مزبور ملزم به رعایت تشریفات آیین ‌دادرسی نیستند. همچنین اظهارنظرکردن در خصوص ادعای اعسار واخواه به جهت این‌که نظر به رد اصل واخواهی داشته است نخلف به‌نظر نمی‌رسد فلذا رأی بر برائت نامبرده صادر می‌گردد. (مجله تعالی خانواده- شماره ۱۷-۱۶- مجتمع قضایی خانواده ۱ تهران- صفحه ۵۳.)

نتیجه

به نظر می‌رسد ماده۷ قانون حمایت خانواده با مواد ۱ و ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قابل جمع است و فروض مختلف طرح دعوی را با جمع دو ماده مذکور می‌توان تصور نمود و راه‌حل قانونی در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه را بیان نمود:

•  طرح دعاوی خانوادگی متعدد از سوی زن ‌و‌شوهر‌علیه یکدیگر در حوزه قضایی واحد.
  در این حالت، قانون حاکم ماده ۱۰۳قانون آیین دادرسی مدنی است به این نحو‌که اگر دعاوی مطروحه ارتباط‌کامل با یکدیگر داشته باشد، اگر در یک شعبه باشد پرونده‌های مطروحه ادغام و توأمان رسیدگی می‌شود و چنان‌چه در چند شعبه مختلف مطرح باشد، با تعیین رئیس شعبه اول یا مقام ارجاع، یک‌جا رسیدگی خواهد شد. البته در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوطه، دادگاه را مستحضر نمایند.
  ماده ۱۴۱قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف عبارت «ارتباط کامل» بیان می‌کند‌که «بین دو دعوا وقتی ارتباط‌کامل موجود است‌که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.»
  بنابراین اگر دعاوی مطروحه در شعب مختلف دادگاه خانواده در یک مجتمع قضایی یا حوزه قضایی واحد ارتباطی با یکدیگر نداشته باشد مثل دعوی مطالبه مهریه با دعوی الزام به تمکین ارتباطی ندارد. یا دعوی ملاقات با فرزند با دعوی استرداد جهیزیه ارتباطی ندارد. ولی دعوی تمکین و دعوی مطالبه نفقه در یکدیگر اثر دارد. یا دعوی ملاقات فرزند با دعوی حضانت یا سلب حضانت، اثر مستقیم دارد. بنابراین در این حالت ماده ۷ قانون حمایت خانواده مجری نخواهد بود. بدیهی است این نظر، از سرگردانی زوجین در شعب مختلف و کسر پرونده از موجودی یک شعبه و ارجاع به شعب دیگر جلوگیری می‌نماید و از اطاله دادرسی نیز می‌کاهد.
•  طرح دعاوی خانوادگی دارای ارتباط کامل در حوزه قضایی مختلف.
  در این حالت، چاره‌ای جز اعمال ماده۷  قانون حمایت خانواده وجود ندارد اگر زوج دادخواستی به خواسته الزام به تمکین به طرفیت زوجه مقیم اصفهان طرح نماید درحالی‌که خود در حوزه قضایی «بادرود» ساکن است و زوجه متقابلاً دعوایی با خواسته مطالبه نفقه در حوزه قضایی محل اقامت زوج در بادرود مطرح نماید، در هر دو مورد، زوجین با استناد به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دودعوی را در محل اقامت خوانده طرح نموده‌اند لیکن این دعوی با یکدیگر ارتباط‌کامل داردو اتخاذ تصمیم در یکی مؤثر در دیگری است به نظر می‌رسد در این حالت ماده ۷ قانون حمایت خانواده قابل اعمال است.
•  طرح دعاوی خانوادگی غیرمرتبط در حوزه‌های قضایی مختلف.
  براساس آن‌چه در بند ۲ گفتیم چون دعاوی مطروحه ارتباط‌کامل با یکدیگر ندارد و نتیجه یکی در دیگری اثر ندارد باید طبق قاعده اصلی و اساسی طرح دعوی در محل اقامت خوانده (موضوع ماده ۱۱ قانون آ.د.م) عمل‌کرد و صدور قرار عدم صلاحیت از یک حوزه قضایی به یک حوزه دیگر صحیح نیست، به خصوص این‌که دادگاهی‌که دادخواست مقدم به آن داده شده در بدو امر مشخص نیست و نیاز به استعلام دارد. و چنان‌چه هر دادگاهی بخواهد این استعلام را از دادگاه دیگر بنماید تا وصول پاسخ، پرونده معطل مانده و باعث اطاله دادرسی می‌شود در حالی‌که رسیدگی هریک از دادگاه‌ها به دعوی مطروحه نزد آن دادگاه هیچ مانعی ندارد زیرا نتیجه رسیدگی به پرونده موکول به اتخاذ تصمیم در پرونده دیگر نیست. به عنوان مثال رسیدگی به دعوی مطروحه از سوی زوجه به خواسته مطالبه مهریه در محل اقامت زوج، ارتباطی با طرح دعوی الزام به تمکین مطروحه از سوی زوج نیست. لذا در این حالت استناد به ماده۷ قانون حمایت خانواده اشکال دارد.
  نکته مهمی‌که در ماده ۷ قانون مذکور به آن تصریح شده و در مقام عمل‌کمتر مورد عنایت قرار می‌گیرد آن است‌که ماده آمده است: هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند. لذا اگر تمام دعاوی مطروحه از ناحیه زن باشد مثل مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، استرداد طفل، مطالبه اجرت‌المثل و دعوای دیگری از سوی مرد علیه زن طرح نشده باشد، باز در این حالت ماده ۷ مذکور قابلیت اعمال ندارد و در هر دعوی، تعیین صلاحیت به استناد قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌گردد.
•  طرح دعوی درحالتی‌که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد.در این حالت چنان‌چه خوانده در خارج از‌کشور باشد ماده ۷ قانون حمایت خانواده صراحت دارد‌که دادگاه محل اقامت طرفی‌که در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد.
•  طرح دعوی خانوادگی در صورتی‌که زوجین مقیم خارج از کشور باشند.در این حالت دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد و ماده ۷ قانون حمایت خانواده صراحت دارد. لذا در خصوص هموطنان ایرانی مقیم خارج از‌کشور‌که قصد طلاق توافقی دارند حتی با تعیین وکیل، طبق ماده مذکور باید به دادگاه تهران مراجعه نمایند.
  در پایان جهت مزید اطلاع خوانندگان به موادی از لایحه حمایت خانواده جدید که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است و مرتبط با موضوع صلاحیت است اشاره می‌نماییم.

ماده ۱۳- چنان‌چه موضوع دعوی، مطالبه مهریه منقول و یا نفقه باشد، زوجه می‌تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید.

ماده ۱۴– هرگاه از سوی زوجین، امور و دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده درحوزه‌های قضایی متعدد مطرح شده باشد، دادگاهی‌که دادخواست یا شکایت مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنان‌چه دو یا چند دادخواست یا شکایت در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی‌که صلاحیت رسیدگی به دعوی اقامه شده از سوی زوجه را دارد، به تمامی دعاوی رسیدگی می‌نماید.

ماده ۱۵- هرگاه یکی از زوجین طرف دعوی مقیم خارج از‌کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی‌که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه همان محل و اگر هردو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح به رسیدگی می‌باشد و هرگاه هیچ‌یک در ایران سکونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، مگر آن‌که زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگری توافق نمایند.

ماده ۱۶- رئیس قوه قضاییه می‌تواند شعبی از دادگاه خانواده را برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از‌کشور اختصاص داده و عندالاقتضاء به قضات این شعب مأموریت دهد بنابه درخواست وزارت امور خارجه، در محل سفارتخانه‌ها و کنسول‌گری‌های ایران به امور مزبور رسیدگی نماید. احکام این شعب‌که در خارج از‌کشور صادر می‌شود مانند احکام دادگاه‌های مستقر در ایران به اجرا در می‌آید.

تبصره: هرگاه به دلیل عدم تشکیل شعب مذکور در این ماده یاعدم دسترسی به آن‌ها، ایرانیان مقیم خارج از‌کشور دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خود مطرح نمایند، در صورتی احکام این مراجع یا محاکم در ایران به اجرا در می‌آید که دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی احکام مزبور را بررسی نموده و حکم تنفیذی صادر نماید.

علی نوریان
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه خانواده اصفهان