نگاهی به نظام حقوقی انگلستان

نگاهی به نظام حقوقی انگلستان

نگاهی به نظام حقوقی انگلستان
The  English  Legal  system
این نظام دارای دو نوع حقوق می باشد :
الف : کامن لا(Common law): اصول اساسی حقوق است که در دعاوی گذشته ((رویه قضایی)) که مجلس هیچ گونه مقررات یا قوانین خاصی را در مورد آنها مقرر نکرده ُبکار گرفته می شود . وجود کامن لا بدین معناست که قاضی مجبور نمی باشد وقتی که دعوای ناآشنا و جدیدی مطرح گردیده به قوانین مصوب مجلس رجوع کند . بجای این کار ُاو در سوابق قضایی (پرونده های قبلی از نوع مشابه ) و اصول عمومی جستجو می کند .
ب:  حقوق موضوعه (Statute law): قوانین خاصی که به عنوان قوانین مجلس تصویب میشوند :قوانین موضوعه نسبت به کامن لا برتری دارد تا آنجایی که که پرونده های مورد رسیدگی را هم در بر می گیرد . در صورتی که این قوانین راهنمایی خاصی ارئه نکنند ُ در این صورت قضات ُ کامن لا را اعمال میکنند و حتی الامکان سعی می کنند تا آنچه را که تصور می کنند مجلس در صورت اطلاع از پرونده مورد بررسی از آنان می خواست انجام دهند .
پس می توان گفت که :
۱-این سیستم قدرت زیادی به قضات می دهد . اما دست آنها کاملا باز نیست .
۲-آنها همواره به تصمیمات دادگاه های مهمتر از خود مقید هستند .
۳- قدرتمندترین دادگاه در کشور پارلمان می باشد .
۴-لازم نیست قضات همان رای دادگاه بالاتر را صادر کنند . چرا که قاعده بسیار مبهمی خواهد بود و منجر به صدور آرای نادرست می گردد. معذالک آنان می بایست قانون را به همان روش اعمال کرده و استدلال دادگاه بالاتر را در بررسی های خود از قضیه بپذیرند.
بررسی دادگاه( court):
در تمامی محاکم یا قضات یا ماجستریت ها هستند. اینها کسانی هستند که ریاست دادرسی ها را بر عهده دارند و گاهی اوقات براساس رای هیات منصفه حکم صادر می کنند .
ماجستریتها (قضات صلح) Magistrates: این افراد اعضای مورد احترام جامعه محلی اند که آموزش قضایی ندیده اند. ماجستریتها گاهی بعنوان jps (قاضی صلح) شناخته شده و به تنهایی نمی توانند قضاوت کنند. البته در برخی شهرها قضات صلح حقوق بگیر واجد شرایط قانونی که به صورت تمام وقت کار می کنند ِ می توانند به تنهایی قضاوت کنند . ماجستریتها عهده دار ریاست محاکم خود هستند و به تنهایی امور را اداره می کنند ” دلائل را ملاحظه و حکم صادر می کنند . آنها معمولا توسط یک حقوقدان آموزش دیده بعنوان منشی ماجستریت یاری می شوند ” او در کنار قاضی می نشیند و در مورد امور حکمی و مسائل ریز آیین دادرسی به آنان نظر مشورتی می دهد . همچنین او جریان عمومی دادگاه را اداره می کند . ماجستریتها سعی می کنند پرونده هایشان را به طور غیر رسمی نگه دارند و فضای حاکم در دادگاه آنها غالبا بسیار متفاوت با دادگاهی است که یک قاضی ریاست آن را بر عهده دارد. همچنین ماجستریتها مسئول صدور حکم مجازات هستند (بشرطی که لازم نباشد که از اختیارات محدودشان تجاوز کنند) .
آنان می توانند ادله مقدماتی را در دادرسی های ارجاعی استماع نمایند و همچنین مجرمین محکوم شده را برای مجازات به دادگاه شاهی منتقل نمائند.
قضات (Judges): آنها حقوقدانان واجد شرایطی هستند که توسط مهردار سلطنتی (رئیس مجلس اعیان ) که از اعضای عالیرتبه حرفه قضایی بوده و منتخب یکی از رجال سیاسی هستند انتخاب می شوند. آنها ممکن است از نظر تجربه و ارشدیت از یک رکوردر (یک قاضی نیمه وقت که در دادگاه شاهی رسیدگی می نماید تا لردهای حقوقدان (که در مجلس اعیان قضاوت می نمایند)تغیر یابند . به جزء قضاتی که در دادگاه شاهی هستند ” همه قضات بخاطر صدور حکم و وضع مجازات مسئولیت دارند.
قضات در تمامی محاکم به جزء محاکم صلح” در نظام های مدنی و کیفری ریاست محکمه را بر عهده دارند .
هیئت منصفه (Jury): آنها در دادگاه شاهی حضور دارند. آنها متشکل از ۱۲ تبعه بالغ انگلیس می باشند که از فهرست دفتر ثبت منتخبین، برای انجام خدمت در هیئت منصفه انتخاب می شوند . وظیفه و کارشان استماع ادله ارائه شده و هرگونه مسائل حقوقی مطرح شده از طرف قاضی می باشد ، سپس آنان آنچه را که استماع کرده اند مورد بررسی قرار داده و تصمیم می گیرند که آیا در مجرم بودن متهم تردید معقولی وجود دارد یانه. اگر چنین تردیدی وجود داشته باشد ،آنها حکم به بی گناهی متهم می دهند،در غیر این صورت اورا محکوم می کنند. در دادگاه شاهی هیئت منصفه حکم محکومیت متهم را صادر می کنداما وضع مجازات بر عهده قضات است. در سیستم مدنی(که به جرائم علیه منافع عمومی مرتبط نیست) هیچ هیئت منصفه ای وجود ندارد، افراد عادی هیئت منصفه را می توان همچون ماجستریتها ،به عنوان نمایندگان جامعه در رسیدگی به جرایم علیه جامعه در نظر گرفت .
سولیسیترها(مشاوران حقوقی)(Solicitors): حقوقدانان معمولی و آموزش دیده ای هستند که بیشتر کارهایشان را در خارج از دادگاه انجام می دهند (برای مثال،تنظیم وصیتنامه ها، انتقال خانه و…) آنها فقط می توانند وکالت موکل شان را در دو دادگاه پایین تر- دادگاه ماجستریت و دادگاه بخش- بر عهده بگیرند. یک نمونه خاص از مشاورین حقوقی، ((مشاورحقوقی پلیس))است که برای مطرح کردن دعاوی پلیس علیه متهم در دادگاه ماجستریت حضور می یابد. در صورتی که پرونده در هر دو سیستم (مدنی –کیفری)به دادگاه بالاتر برود،باید یک بریستر (وکیل)استخدام شود .
بریسترها(وکلا)(Barristers): آنها حقوقدانانی هستند که برای طرح دعاوی در دادگاه آموزش های خاصی دیده اند و بسته به اینکه چه کسی آنان را استخدام کرده باشد ،تعقیب/اقامه دعوی یا دفاع می نمایند . افراد عادی نمی توانند مستقیما وکیل استخدام کنند، آنها بایستی توسط یک مشاور حقوثی استخدام یا در جریان کار گذاشته شوند.
قضات از میان بریسترها(وکلاء)که به عنوان مشاور هم معروفند انتخاب می شوند. یک وکیل موفق ممکن است بنا به توصیه مهردار سلطنتی (رئیس مجلس اعیان) یک (مشاور ملکه)بشود. مشاوران ملکه بدلیل لباس مخصوصی که می پوشند به (ابریشمی ها)معروفند،آنها همچنین به (راهنمایان) معروفند،زیرا هیچ مشاور ملکه ای به تنهایی نمی تواند از یک پرونده دفاع نماید بلکه باید یک کارآموز وکالت یا وکیلی را که مشاور ملکه نیست ،راهنمایی کنند.
شهود(Witnesses): آنها ممکن است از جانب هریک از اصحاب دعوی و در هر نوع دعوای احضار شوند. آنها ممکن است افراد عادی جامعه،افراد پلیس یا در حقیقت هر کسی باشند. وظیفه آنان، شهادت دادن به قید سوگند با پاسخ دادن به سئوالاتی است که وکلاء ،ماجستریت یا قاضی برای آنها مطرح می کند. سوگند یا (هر اظهاری معادل آن) تعهد به اظهار کامل حقیقت و نگفتن دروغ است.سوگند دروغ بعنوان شهادت کذب شناخته می شود ، زیرا تلاشی است در جهت جلوگیری از عدالت این جرمی است علیه جامعه و بنابراین یک جرم جزایی است . شاهد ممکن است بدلیل اطلاعات خاصی که از حادثه یا دعوی یا متهم دارد احضار شود،متهم نیز می تواند در دفاع از خود بعنوان گواه حاظر شود. اگر گواهان نخواهند در دادگاه حاظر شوند، قانون می تواند آنها را مجبور به این کار نماید.
مطبوعات و مردم (The press and the public): آنها حق حضور و نظارت بر جریان  رسیدگی دادگاه را دارند مگر اینکه دادگاه بصورت غیر علنی (پشت درهای بسته) برگزار شود . آنها بدلیل روابط خانوادگی ، دوستی ، یا منافع عمومی یا شغلی در دادگاه حضور می یابند. مطبوعات در اغلب موارد تابع محدودیتهای خبری ( که خود بخود لازم الاجراست)می یاشند، این  موانع را جزء در صورت توافق هر دو طرف دعوی نمی توان از میان برداشت.

پی نوشت : محقق : ناصر رهبر ، دانشجوی حقوق
 منابع:
General Course Studying of English Law
Law Texts
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه