نگرشی علمی و کاربردی به قرارهای تأمین کیفری

26 خرداد نگرشی علمی و کاربردی به قرارهای تأمین کیفری

ارسال شده در ۲۶ خرداد ، ۱۳۹۴ / توسط : فرید خدائی فر / ۰ دیدگاه / دسته : حقوق جزا

ایوب ادیب،قاضی دادگاه نظامی یک تهران و عضو کمیسیون قوانین جزایی سازمان قضایی نیروهای مسلح

مقدمه:

دربازداشت موقت اختیاری مقنن ضوابط و معیارهای صدور قرار بازداشت موقت را مشخص و احصا نموده و تطبیق ضوابط بر مصادیق را بر عهده قاضی محول می‌نماید. این نوع قرار از نظر علمی و قضایی قابل توجیه است؛ زیرا اگر چه بازداشت موقت، رعایت حقوق و آزادی‌های متهم را به مخاطره می‌اندازد و به‌شدت با اصل برائت در تعارض است، با این حال < در پاره‌ای از موارد تأمین عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های سایر شهروندان ایجاب می‌کند که قاضی از این داروی تلخ ولی مؤثر استفاده کند.>1 ‌بازداشت در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. مستند قانونی صدور قرار بازداشت موقت اختیاری در حقوق ما (ماده ۱۳۰ مکرر ق. آ. د.ک ۱۲۹۰) و ماده ۳۲ قانون آیین د. د. ع . ا. ک است.

‌ماده ۱۳۰ مکرر مقرر می‌دارد: <در موارد ذیل توقیف متهم جایز است:

۱-در جنایات مطلقاً

۲-در امور جنحه وقتی که متهم ولگرد بوده کفیل و یا وثیقه ندهد.

۳-در هر مورد که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحای آثار و دلایل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و مطلعین گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کند و همچنین در موقعی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

ضوابط صدور قرار بازداشت موقت

علاوه بر قاعده لزوم تناسب تأمین کیفری با جرم و متهم، قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد. قاضی باید ضمن اعلام دلایل صدور قرار بازداشت، مستند قانونی و دلایل انطباق موضوع با قانون مورد استناد را نیز در متن قرار صادر شده بیان نماید و دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم جمع‌آوری شده باشد.

۲ نمونه از دادنامه‌های صادر شده از دادگاه عالی انتظامی قضات در این رابطه به شرح ذیل است:

-‌<با توجه به مواد ۱۳۰، ۶۰، ۶۳ و ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس دادسرای عمومی که قبل از انجام تحقیقات کافی و جمع‌آوری دلایل قرار بازداشت صادر نموده که تناسبی با اتهام متهم نداشته ……….. مرتکب تخلف شده است و اقدام معاون دادستان نیز در صدور قرار بازداشت موقت متهم قبل از جمع آوری دلایل تخلف از مقررات محسوب می‌شود. (دادنامه شماره ۸۹ و ۸۸- ۲۴ مرداد ۱۳۷۵)

-‌دادیار دادسرای عمومی در صدور قرار بازداشت غیر موجه …………. مرتکب تخلف شده است. (دادنامه شماره ۱۷۴ – ۲۱ آبان ۱۳۷۵)

یکی دیگر از ملاک‌های کلی که در صدور قرار توقیف احتیاطی باید مدنظر قرار گرفته و قبل از صدور قرار احراز گردد، این است که قراین و امارات موجود و یا دلایل تحصیل شده در پرونده دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید.

‌باید توجه داشته باشیم که تأکید به تناسب تأمین و ذکر دادنامه‌های انتظامی ما را به این وادی رهنمون نسازد که از صدور قرار بازداشت موقت به منظور مصون ماندن از تعقیبات انتظامی برحذر نماید؛ زیرا وقتی اهمیت جرم و وضعیت متهم اقتضای صدور قرار بازداشت موقت دارد، عدم صدور آن هم تخلف محسوب می‌گردد.

دادنامه‌های ذیل از دادگاه انتظامی قضات مؤید این معنا هستند:

دادنــامــه‌هـای شـمـاره ۱۲۸۶ مورخ ۲ آبان ۱۳۱۲ و ۱۴۸۹ مورخ ۲ مهر ۱۳۱۲: چنانچه صدور قرار تأمین درباره متهم مبنی بر جلوگیری از تـبـانـی بـوده و در عـیـن حـال بـازپرس وجه‌الضمانه نقدی تعیین نموده باشد، تخلف است؛ زیرا علت اقتضای توقیف متهم را داشته نه گرفتن وجه‌الضمانه از متهم. بر فرض هم که بتوان آن را متناسب اتهام فرض کرد، با علتی که در نظر بازپرس موجب گرفتن تأمین شده، سازگار نیست.

دادنامه‌های شماره ۱۶۹ و ۱۷۰ – ۲۱/۸/ک ۷۵: با عنایت به مواد ۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری، دادیـار دادسـرای عـمـومـی در اظهارنظر به فک قرار بازداشت موقت صادر شده از سوی جانشین بازپرس با توجه به اهمیت قضیه و دادرسی دادگاه در تأیید نظریه دادیار بر فک قرار بازداشت در رابطه با اختلاف جانشین بازپرس و دادیار در ابقا یا فک قرار مرقوم، با توجه به اهمیت قضیه که اقتضای بازداشت را داشته، مرتکب تخلف شده‌اند.

دادنامه شماره ۱۵۵ مورخ ۸ آبان ۱۳۷۲: رئیس دادگاه کیفری۲ که بی‌مورد قرار بازداشت موقت صادر شده درباره متهم به ایراد جرح با چاقو را فک نموده، تخلف کرده است.

مطابق مقررات موجود، ضوابط صدور بازداشت موقت را در ۴ بند به شرح ذیل می‌توان خلاصه نمود:

۱-شدت مجازات

۲-احتمال فرار متهم یا مخفی شدن او

۳-بیم امحای آثار و دلایل جرم

۴-جلوگیری از مواضعه و تبانی شهود و مطلعین و رفع ممانعت از ادای شهادت توسط گواهان.

در ذیل به تشریح هر یک از ملاک‌های قانونی مذکور می‌پردازیم:

۱-شدت مجازات

مقنن در ماده ۱۳۰ ق. آ. د.ک. و ماده ۱۳۴ ق. آ. د. د. ع. ا. ک تصریح نموده است که تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات تناسب داشته باشد. قانون‌گذار در ارائه ضوابط صدور انواع تأمین‌های کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در جرایم مهم و با مجازات‌های شدید را جایز شمرده است، به طوری که در بند اول ماده ۱۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری آورده است که در جنایات توقیف متهم علی‌الاطلاق جایز است.

‌ماده ۳۲ ق.آ.د. د. ع. ا. ک نیز صدور قرار بازداشت موقت در مورد جرایمی را که مجازات قانونی آنها ۳ سال حبس می‌باشد، جایز دانسته است.

‌ماده ۳۵ همین قانون نیز پا را فراتر نهاده و صدور قرار بازداشت موقت را در مورد جرایم قتل عمد، آدم‌ربایی، اسید پاشی، محاربه و افساد فی‌الارض و نیز جرایمی را که مجازات قانونی آنها اعدام یا حبس ابد (دایـم) اسـت، الـزامـی دانسته است. بنابراین یکی از ضوابطی که در صدور قرار توقیف احتیاطی باید مدنظر قاضی تحقیق قرار گیرد، شدت مجازات قانونی جرم است. دادگاه عالی انتظامی قضات در دادنـــامـــه‌هــای شـمــاره ۴۴۳۱ مــورخ ۲۱ فروردین ۱۳۲۸ و ۱۰۳ مورخ ۱۰ آبان ۱۳۷۴ رفع توقیف از فردی را که متهم به ارتکاب جنایت بوده، تخلف دانسته است:

< درصورتی که جرم منتسب به متهم به درجه جنایت بوده و محل اقامت و شغل او معلوم نباشد، رفع توقیف از او به اخذ کفیل بــدون رعــایــت تـنــاســب جــرم بــا مـیــزان وجه‌الکفاله و اوضاع و احوال امر تخلف است.>

<و ………… و رئیس دادگاه کیفری یک در تبدیل نامناسب قرار بازداشت موقت به وثیقه به مبلغ یک میلیون تومان در موضوع قتل عمدی مرتکب تخلف شده است.>

۲- احتمال فرار یا مخفی شدن متهم

فلسفه پیش بینی قرارهای تأمین، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم می‌باشد. ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، بازپرس می‌تواند یکی از قرارهای تأمین ذیل را صادر نماید…

‌<ماده ۱۳۲ ق.آ. د. د. ع. ا. ک نیز ضمن مکلف نمودن قاضی به صدور قرار تأمین کیفری، یکی از ۲ دلیل وضع این حکم را جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم برای دسترسی به او (متهم) و حضور به موقع وی در مراجع قضایی اعلام کرده است.>

‌احتمال فرار متهم امری نسبی است و احراز آن به عوامل مختلفی از جمله نوع اتهام و شدت مجازات قانونی جرم، شخصیت متهم و سابقه او، نوع کار و کیفیت زندگی متهم اعم از مجرد یا مـتـأهل بودن، سن و مزاج متهم و اقدامات او پس از وقوع جرم بستگی دارد. به هر تقدیر، تــأمـیــن کـیـفــری بــایـد بـه گونه‌ای باشد که بیم قرار متهم را منتفی سازد. به عنوان مثال، اگر از اوضاع و احوال قضیه استنباط می‌شود که قرار کفالت یا وثیقه نمی‌تواند مانع فرار متهم و مخفی شدن او گــردد، در ایــن صــورت قـرارهـای مـزبـور و تأمین‌های مناسبی برای متهم مورد نظر نمی‌باشد.

۳ – بیم امحای آثار و دلایل جرم

۱-۳- آثار جرم: منظور از آثار جرم هر نشانه‌ای است که وقوع جرمی از سوی شخص یا اشخاصی غیر معین را اثبات می‌نماید. به عنوان مثال، وجود جسدی که با اصابت گلوله جان باخته و یا با ضربات سهمگین سلاح سرد از پای در آمده ممکن است دلیل وقوع جرم باشد. اطلاعات راجع‌به صحنه وقوع جرم، وضعیت مجنی علیه، زمان و مکان وقوع جرم، اشیا و لوازم به دست آمده از صحنه جرم نیز بدواً آثار جرم گفته می‌شود؛ ولی همین اطلاعات واشیا و لوازم ممکن است در ادامه رسیدگی به پـرونـده جـزو دلایل انتساب جرم به شخص معینی محسوب گردند. به عنوان مثال، وقتی از صحنه جرم یک ته سیگاری به دست می‌آید و یا تار مویی کشف می‌شود، باید در ابتدای امر بدون پیش‌داوری صرفاً به عنوان آثار جرم به ضبط محتاطانه و نگهداری آنها برای انتقال به آزمایشگاه‌های مربوط اقدام نمود. جواب آزمایش ممکن است حاکی از تعلق ته سیگار یا تار مو به شخص معینی باشد که کلید حل معمای قضایی مورد نظر است.

آثار جرم که یکی از اسباب مهم اثبات اتهام و انتساب آن به شخص یا اشخاص معینی می‌باشد،در رسیدگی به دعوای کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین علت در ماده ۱۳۰ ق. آ. د.ک. و ماده ۱۳۴ ق.آ.د.د.ع.ا.ک جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم یـکـی از جـهـات بـازداشـت مـتـهم و یکی از ضوابط متناسب‌سازی تأمین تشخیص داده شده است.

به عبارت دیگر، در صورتی که با آزاد بودن متهم احتمال عقلایی از بین بردن آثار و دلایل جرم داده می‌شود، باید با توقیف وی نسبت به جمع‌آوری دلایل و آثار جرم اقدام نمود؛ زیرا بسیاری از مرتکبان جرم، پس از ارتکاب جرم برای فرار از مجازات قانونی درصدد محو آثار و دلایل آن برمی‌آیند.

سوزاندن جسد پس از ارتکاب قتل، انداختن جسد به درون چاه، دفن اجساد مقتولان و قتل مجنی‌علیه پس از ارتکاب جرایم ناموسی به انگیزه‌امحای آثار جرم صورت می‌گیرد. به همین جهت قانون‌گذار علاوه بر این که بازداشت متهم را برای جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم تجویز نموده، قاضی تحقیق را نیز مکلف کرده است در جمع‌آوری آثار و دلایل جرم و انجام تحقیقات مقدماتی تسریع نماید.

با تمامی این بحث‌ها بیم امحای آثار جرم از ناحیه مـتـهم یک امر نسبی است و با توجه به نوع جرم، شخصیت متهم، اثرات حاصله از جرم و دلایل اثبات آن، برخورد قاضی نسبت به آن متفاوت خواهد بود و یک ضابطه نوعی را که قابل تسری به موارد مشابه باشد، نمی‌توان به دست آورد.

تـنـهـا نکته‌ای که ذکر آن ضروری می‌باشد، این است که جمع‌‌آوری آثار و دلایل جرم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از موعد وقوع جرم که بلافاصه پس از وقوع هم کشف شده باشد، می‌تواند موضوعیت داشته باشد. مثلاً اگـر قـتـلی اتفاق افتاده و پس از هـفـتـه‌هـا یـا مـاه‌هـا کـشف می‌شود و شـخـصـی در مـظـان اتـهـام قـرار می‌گیرد، بازداشت وی به جهت جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم موجه به نظر نمی‌رسد؛ زیرا مرتکب جرم اگر قصد امحای آثار آن را داشته، برای انجام این امر هفته‌‌ها یا ماه‌ها فرصت داشته است.

۲ -۳- دلایل جرم: دلیل در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف نشده است. با توجه به تعاریفی که حقوق‌دانان از تعریف دلیل کیفری ارائه داده‌اند، مبنی بر این که دلیل هر نشانه‌ای است که حاکی از وقوع جرمی باشد، دلیل در امور کیفری بسیار وسیع‌تر از تعریف دلیل در امور مدنی است که قانون‌گذار در ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی ارائه داده است.

دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق پس از ارائه تعریف دلیل از دیدگاه‌های مختلف می‌گوید: دلیل یعنی چیزی که برای اثبات امری به کار رود.

در دایره‌المعارف علوم اسلامی درخصوص دلیل آمده است: هر دلیل اثبات دعوا باید عناصر زیر را در خود داشته باشد:

الف) قابلیت اثبات مجهول قضایی

ب) ایجاد علم عادی (۲ و ۳)

با توجه به این که تفصیل مطالب مـربـوط بـه دلـیـل خـارج از حدود مباحث قرارهای تأمینی است، به ارائـــه تــعـــریـــف آن اکـتـفــا مـــی‌شـــود. عــلاقــه‌مـنــدان می‌توانند مباحث مربوط به دلـیـل را در کـتـب جـامـع آیـیـن دادرسی کیفری پیگیری کنند؛ اما از نظر ما تعریف ذیل با توجه به رسالت قاضی کیفری در احقاق حق و کشف واقع، وافی به مقصود می‌باشد.

دلیل یعنی هر چیزی که مجهولی را از بین برده و یک واقعیتی را اثبات نماید. این تعریف برگرفته از دیدگاه واقع‌بینانه اعتقاد به حصری نبودن دلایل به ویژه در امور کیفری است.

۴- جلوگیری از مواضعه و تبانی با مشهود و مطلعان و رفع ممانعت از ادای شهادت گواهان ‌

یکی دیگر از جهات جواز بازداشت متهم این است که در صورت آزاد بودن متهم احتمال عقلایی داده شود که متهم با شرکا و معاونان جرم مواضعه نموده یا با شهود و مطلعان حادثه تبانی نماید و یا خطر تهدید جانی شهود در جرایم مهم که با اثبات آن جان مرتکب به خطر می‌افتد یا با حبس طویل‌المدت مواجه می‌گردد، وجود داشته باشد.خطرات جانی متوجه گواهان حادثه در جرایم سازمان یافته و باندی که با اثبات جرم احتمال کشف باند و تعقیب و مجازات اعضای آن داده می‌شود، بیشتر است.

در این قبیل موارد نیز بازداشت متهم جایز می‌باشد. در جرایم با اهمیت کمتر، مرتکب ممکن است با اعمال فشار بر شهود و مطلعان از طریق تهدید به ضررهای نفسی یا عرضی و یا تطمیع ایشان مانع از ادای شهادت برای اثبات جرم گردد، پس بازداشت متهم در این صورت نیز به شرط وجود احتمال عقلایی مستظهر به دلایل یا قراین و تا تحقیق از مطلعان و استماع شهادت شهود جایز خواهد بود.

این امر در بند ۳ ماده ۱۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و به تأسی از آن در بند (د) ماده ۳۲ ق.آ.د.د.ع.ا.ک پیش‌بینی شده است. دادنامه‌های شماره ۱۲۸۶۰ مورخ ۲ آبان ۱۳۱۲ و ۱۴۸۹ مورخ ۲ مهر ۱۳۱۲ دادگاه عالی انتظامی قضات در همین رابطه می‌باشد.(۴)

استماع شهادت گواهان و کسب اطلاع از مطلعان واقعه باید در اولین فرصت صورت پذیرد و به تأخیر انداختن آن به لحاظ این که موجب تطویل بازداشت متهم می‌گردد و در سرنوشت پرونده نیز اثر منفی خواهد داشت، جایز نیست و عدم توجه به این امر ممکن است اسباب مسئولیت مقام قضایی را نیز فراهم نماید.

ضمن این که جواز قانون‌گذار برای بازداشت متهم جهت جلوگیری از مواضعه و تبانی با شهود و مطلعان و رفع ممانعت از ادای شهادت گواهان نامحدود نیست و حـسـب مـورد بـایـد در مـدت معقول که جمع‌آوری اطلاعات و استماع شهادت شهود میسر است، صورت پذیرد.

به همین جهت است که قانون‌گذار در ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی نموده است که هرگاه متهم موجبات توفیق را مرتفع دید، می‌تواند از مستنطق رفع توقیف خود را بخواهد و چنانچه تا ۵ روز از تاریخ تسلیم تقاضانامه به مستنطق تقاضا انجام نشود، متهم حق دارد تا ۱۰ روز پس از انقضای ۵ روز مذکور به محکمه شکایت کند.

از این عبارت قانون می‌توان استنباط نمود که بازداشت متهم به هر جهتی از جهات قانونی هم صورت گرفته باشد، بازپرس پس از رفع آن جهات باید در مورد بازداشت متهم تجدیدنظر نماید. مثلاً اگر علت بازداشت بیم تبانی با شهود بوده، پس از استماع شهادت شهود باید از متهم رفع توقیف گردد، در غیر این صورت متهم حق اعتراض دارد و قاضی تحقیق نیز مسئول خواهد بود.

محدودیت زمانی بازداشت موقت

تبصره ۲ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: هرگاه در امر جنایی تا ۴ ماه و در امر جنحه تا ۲ ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در توقیف مانده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور کیفرخواست نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد؛ مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقای قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می‌شود.

قـاضـی تـحـقـیق براساس قاعده لزوم تسریع در رسیدگی به امر کیفری که عدم رعایت آن و تعویق در رسیدگی موجب مسئولیت قاضی است، تحقیقات لازم را باید در اسرع وقت به انجام رساند.

فرض قانون‌گذار این بوده که در جرایم جنحه این تحقیقات بیش از ۲ ماه و در امور جنایی بیش از ۴ ماه طول نخواهد کشید. با این حال مقنن با دادن امکان تمدید قرار بازداشت متهم در صورتی که در مهلت‌های مذکور تحقیقات به نتیجه نرسیده باشد، امکان بازداشت نمودن متهم به نحو مدلل برای مدتی بیش از مهلت‌های مقرر در ماده ۱۲۹ را فراهم نموده است.

مقنن قرارهای بازداشت موقت پـیــــــــــش‌بـــــیـــــنـــــــــی شـــــــــده در ق.آ.د.د.ع.ا.ک را در بـنـد (ط) از مــــاده ۳ قــــانـــون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انـقلاب بدین شرح محدود نـمــوده اســت: <هــرگـاه در جـرایـم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا ۴ ماه و در سایر جرایم تا ۲ ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد؛ مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می‌شود.

ماده ۳۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷ آبان ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مدت بازداشت موقت متهمان موضوع آن ماده را ۴ ماه تعیین نموده که در صورت وجود جهات جدید و علل موجه قابل تمدید می‌باشد.

اظهار عقیده قاضی تحقیق پس از پایان مهلت‌های مقرر در قانون به فک قرار بازداشت موقت و یا تمدید آن الزامی است و در صورت ادامه بازداشت متهم پس از انقضای مهلت مذکور در قانون بدون اتخاذ تصمیم و صدور قرار مقتضی تخلف محسوب می‌گردد.

دادنامه شماره ۵۴ مورخ ۲۶ تیر ۱۳۷۳ دادگاه عالی انتظامی قضات در همین زمینه می‌باشد، بدین شرح که <بازپرس دادسرای عمومی که به تکلیف مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۲۹ ق.آ.د.ک. عمل ننموده و بدون فک یا اظهارنظر بر بقای قرار بازداشت موقت در مهلت ۲ماهه متهم را بیش از ۱۰ ماه در حبس نگه داشته، مرتکب تخلف شده است.>

نگرشی علمی و کاربردی به قرارهای تأمین کیفری – بخش دوم و پایانی

اشاره:

انتفای قرارهای تأمین کیفری

با توجه به این که هدف اصلی از صدور قرار تأمین کیفری تضمین اجرای حکم دادگاه می‌باشد، بنابراین به محض شروع به اجرای حکم، قرار تأمین منتفی خواهد شد. هرچند قانون آیین دادرسی کیفری حکم صریحی در این خصوص ندارد؛ اما قانون آ.د.د.ع.ا.ک در تبصره ۲ از ماده ۱۳۹ با تصریح به این موضوع، اختلاف آرای قضات و حقوق‌دانان را منتفی کرده است. ‌

تـبصره ۲ از ماده ۱۳۹ مقرر می‌دارد: <هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد، به محض شروع اجرای حکم جزایی و … قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود.>

دومین مورد از موارد منتفی شدن تأمین کیفری، تعلیق اجرای مجازات مقرر در حکم محکومیت محکوم‌علیهی است که در شق دوم تبصره ۲ از ماده ۱۳۹ قانون آ.د.د.ع.ا.ک و ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است.

مورد سوم از موارد ملغی‌الاثر شدن قرار تأمین کیفری، رفع اتهام از متهم است،با این توضیح که چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد متهم قرار منع تعقیب صادر شده و یا در مرحله دادرسی در دادگاه، متهم از اتهام منتسبه تبرئه شود، قرار تأمین صادر شده منتفی خواهد شد.

‌ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی مقرر می‌دارد: هرگاه نسبت به متهمی که توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات صادر گردد، متهم فوری آزاد می‌شود؛ هرچند که حکم مورد شکایت قرار گیرد.

ماده ۳۹ قانون تشکیل محاکم جنایی در خصوص برائت متهم و نیز ماده ۲۱۳ قانون آ.د.د.ع.ا.ک در خصوص برائت یا تعلیق اجرای مجازات متهم حکم مشابه ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری دارند.

مورد چهارم از موارد لغو تأمین، صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص متهم به جهت شمول عفو، مرور زمان و یا گذشت شاکی خصوصی است. ماده ۱۴۴ قانون آ.د.د.ع.ا.ک ضمن بیان موارد مذکور اضافه می‌کند که چنانچه پرونده به هر کیفیتی مختومه شود، قرارهای تأمین صادر شده ملغی‌الاثر خواهد شد.

ماده ۱۴۴ قانون آ.د.د.ع.ا.ک مقرر می‌دارد: چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیتی مختومه شود، قرارهای تأمین صادر شده ملغی‌الاثر خواهد بود.

از جمله موارد دیگری که منجر به منتفی شدن تأمین می‌شود، قرار تعلیق تعقیب صادر شده از دادسراست که شق اخیر ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری بدان تصریح نموده است.

همچنین صدور قرار ترک تعقیب در اجرای تبصره یک از ماده ۱۷۷ قانون آ.د.د.ع.ا.ک و بـایـگـانـی نـمـودن پرونده در اجرای مقررات ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری دایر بـر امـتـنـاع شخص ذی‌نفع از تقدیم دادخواست در مرجع صالحه می‌تواند از موارد منتفی‌شدن تأمین کیفری باشد.

نتیجه منطقی منتفی و ملغی‌الاثر شدن قرار تأمین این است که قاضی مربوط مکلف به رفع اثر از قرار تأمین از جمله رفع توقیف از متهم یا رفع بازداشت از وثیقه و اعاده وجه‌الضمان خواهد بود. گاهی ممکن است بدون این که پرونده مختومه شود، قرار تأمین کیفری منتفی گردد و نتیجه آن لزوم صدور قرار تأمین جدید برای متهم خواهد بود که بحث پیرامون این موضوع را ضمن بیان دیدگاه‌های مختلف حقوقی در قالب چند سؤال پی می‌گیریم:

۱-آیا با امتناع یا عجز کفیل از احضار مکفول در صورت تقاضای مرجع قضایی و صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله قرار تأمین منتفی می‌شود؟

موارد منتفی شدن تأمین به تفصیل بیان شد. امتناع یا عجز کفیل از تحویل متهم از موارد منتفی شدن تأمین محسوب نمی‌شود،گرچه عدم تسلیم مکفول توسط کفیل خللی به قرار کـفـالـت وارد نـمـی‌کـنـد و در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله نیز قرار قبولی کفالت منتفی خواهد شد، نه قرار کفالت.بنابراین در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، متهم باید بعد از حضور یا جلب، در اجرای قرار کفالت صادر شده یا بازداشت شود و یا کفیل دیگری که ملائت وی برای قاضی محرز باشد، معرفی کند.

اگر وضعیت حادث شده حاکی از عدم تناسب قرار تأمین کفالت باشد، در صورتی که پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی باشد،‌مقامات دادسرا می‌توانند رأساً نسبت به تشدید قرار اقدام کنند و اگر پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضای دادستان قرار تأمین را تشدید کند.

دکتر آخوندی در جلد پنجم مجموعه آیین دادرسی کیفری معتقد است که با تخلف متهم از حضور به واسطه احضار در قرار التزام یا وثیقه تودیع شده از سوی متهم و نیز عجز یا امتناع کفیل یا وثیقه‌گذار از معرفی متهم قرارهای التزام، کفالت یا وثیقه با صدور دستور اخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه از سوی دادستان منتفی می‌شود و صدور قرار تأمین جدید لازم می‌باشد. ‌(۱)

۲-آیا با تقاضای اعمال ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری دایر بر ضبط وثیقه و اخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله، قرار تأمین یا قبولی آن منتفی می‌شود یا منتفی شدن آن منوط به صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و ضبط وثیقه از سوی دادستان و قطعیت آن است؟ به عبارت دیگر اقدام قضایی بعدی در چه مرحله‌ای باید صورت گیرد؟

آنچه مسلم است مطابق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۰ قانون آ.د.د.ع.ا.ک دستور اخذ وجه التزام و وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه بعد از صدور از سوی دادستان قابل اجراست و اجرای آن منوط به قطعیت دستور نیست.(۲)

آنچه محل تردید است فاصله زمانی میان تقاضای صدور دستور اجرای قرار (اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه) از سوی بازپرس یا دادرس دادگاه از دادستان تا زمان صدور دستور است.

به طوری که در مبحث قبولی کفالت و وثیقه بیان شد، قبولی کفالت و وثیقه عقدی است فیمابین قاضی و کفیل یا وثیقه‌گذار، قاضی نماینده دستگاه قضایی یا حکومت به معنای اعم کلمه در خصوص انعقاد عقد مزبور است و پرونده در هر مرحله از دادرسی که باشد، نماینده دستگاه قـضــایــی، قـاضـی هـمـان مـرحـلـه از رسیدگی اعم از بازپرس دادسرا، دادرس دادگاه یا قاضی اجرای احکام است.

هر کدام از قضات مزبور می‌توانند در صورت تحقق شرایط قانونی نسبت به فسخ قرار قبولی تأمین اقدام کنند و این امر مستلزم جلب موافقت دادستان نیست و صـدور دسـتـور اجـرای تـأمـیـن (شامل ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام) امری مستقل و مجزا از فسخ قرار مزبور است.

بنابراین با تخلف کفیل از تعهدات خود دایر بر تسلیم متهم به مرجع قضایی به وقت لزوم و تقاضای صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله از سوی قاضی مربوط از دادستان، قرار قبولی کفالت منتفی می‌شود.

۳-اگر حکم دادگاه مشتمل بر چند بخش بوده و شروع به اجرای بخشی از آن مستلزم گذشت زمان معینی باشد، مثلاً فرد به زندان و دیه محکوم شده و برای پرداخت دیه بعد از پایان حبس یک سال مهلت داشته باشد، آیا با شروع به اجرای زندان قرار تأمین منتفی می‌شود یا منتفی شدن تأمین مستلزم پرداخت دیه است؟

‌در این رابطه چند نظریه مطرح شده است که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم:

الـف) عده‌ای معتقدند، تمامی احکام تحت یک شماره درواقع یک حکم محسوب می‌شوند و تا زمانی که بخش آخر دادنامه شروع به اجرا نشده باشد، قرار تأمین صادرشده به قوت خود باقی است.

ب‌)گروه دوم که از جمله آنها دکتر محمود آخوندی است، ‌)۳) ‌به استناد تبصره ۲ از ماده ۱۳۹ قانون آ.د.د.ع.ا.ک معتقدند که با شروع به اجـرای حـکم جزایی قرار تأمین کیفری ملغی‌الاثر می‌شود؛ چون از نظر حقوقی و عقلی صحیح نیست که یک فرد را هم بازداشت کنیم که خود شدیدترین نوع تأمین کیفری است و هم تأمین دیگری از قبیل وثیقه یا کفیل از وی اخذ نماییم.

طـرفـداران نـظـریـه اول مـعـتـقـدنـد کـه چـون بازداشت محکوم‌علیه در این مرحله به عنوان تأمین صورت نگرفته، موجبی برای منتفی شدن تأمین وجود ندارد؛ اما این استدلال مورد پذیرش نیست؛ زیرا هدف از تأمین، دسترسی به متهم است که با بازداشت وی تحت هر عنوانی که باشد، هدف دستگاه قضایی را تأمین می‌کند.

اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که در صورت محکومیت متهم به شلاق و اجرا شدن حکم شلاق، چنانچه محکومیت به دیه به علت داشتن مهلت قانونی اجرا نشده باشد، آیا تأمین قبلی تا اجرای کامل دادنامه به قوت خود باقی است،چنین پاسخ داده است: تأمین قبلی که از سوی مقام مربوط قضایی (بازپرس یا دادیار) صادر گردیده، به محض شروع به اجرای حکم جزایی ملغی‌الاثر می‌گردد. ‌(۴)

۴- پرسش دیگری که در این مبحث متعاقب مسائل مطرح شده اخیر به ذهن متبادر می‌شود، این است که با اعتقاد به منتفی شدن تأمین با شروع به اجرای حکم و در صورت تعدد محکومیت‌های کیفری یک فرد در یک دادنامه، چنانچه بین خاتمه اجرای بخش نخست دادنامه تا شروع به اجرای بخش دوم دادنامه فاصله زمانی حادث شود، آیا قضات مجری حکم مجاز به صدور قرار تأمین در مورد محکوم‌علیه برای فراهم نمودن امکان حضور وی جهت اجرای بخش دوم دادنامه هستند؟

هرچند اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام نموده است که با ملغی‌الاثر شدن تأمین صادر شده در نتیجه شروع به اجرای بخش نخست دادنامه، مجوزی به اخذ تأمین دیگری برای عدم پرداخت دیه با لغو قرار تأمین صادر شده قبلی نیست؛(۵) اما به نظر می‌رسد این نظریه چندان قابل دفاع نباشد؛ زیرا هدف اصلی از قرار تأمینی که در مراحل آغازین تعقیب کیفری توسط مقام تحقیق صادر می‌شود، فراهم نمودن موجبات اجرای حکمی است که در جریان محاکمه ممکن است علیه متهم صادر گردد، با این وصف چگونه می‌توان با وجود صدور و قطعیت حکم محکومیت متهم و صرفاً به لحاظ وجود مهلت قانونی جهت اجرای آن مقام مجری حکم را که دادستان یا معاون وی می‌باشد، از صدور قرار تأمین متناسب با حکم محکومیت (اجرا نشده) منع کرد.

به اعتقاد ما با خاتمه اجرای بخش نخست دادنامه و عدم امکان اجرای بخش دوم آن به لحاظ وجود مهلت قانونی برای محکوم‌علیه، قاضی مجری حکم نه تنها مجاز؛ بلکه مکلف به صدور قرار تأمین کیفری متناسب با محکومیت اجرا نشده است و این معنا از ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۳۲ قانون آ.د.د.ع.ا.ک نیز قابل استنباط است.

گروه دیگری نیز معتقدند که اتخاذ تصمیم در مورد زمان منتفی شدن قرار تأمین بستگی به نوع احکام صادر شده دارد. به عنوان مثال، اگر فردی در یک دادنامه به شلاق و پرداخت دیه مؤجل محکوم شده باشد، با شروع بـه اجرای حکم شلاق قرار تأمین منتفی نمی‌شود؛ ولی اگر به زندان و دیه مؤجل مـحـکـوم شـده بـاشد، با شروع به اجرای زندان قرار تأمین منتفی می‌گردد؛ زیرا در مثال نخست، از زمان شروع به اجرا تا پایان ضربات شلاق شاید بیش از چند دقیقه طول نکشد و پس از آن محکوم‌علیه در اختیار دستگاه قـضــایــی نـیـسـت کـه نـیـازی بـه تـأمـیـن نـداشـتـه باشیم.همچنین از نظر عقلی و عرفی با یک ساعت در دسترس بودن محکوم‌علیه، نمی‌توان ضرورت وجود تأمین را منتفی دانست یا این امر را سبب تجدید تأمین محسوب نمود، همچنان که در مراحل متعددی از دادرسی ممکن است متهم ساعت‌ها در اختیار مرجع قضایی باشد؛ ولی این را سبب انتفای تأمین نمی‌دانیم؛ بلکه به لحاظ بداهت موضوع کسی متعرض آن هم نشده است؛ اما در مثال دوم متهم چندماه یا چند سال در اختیار مرجع قضایی است و ضرورتی ندارد که وجه الضمان یا وثیقه تودیعی وی هم بدون ضرورت در توقیف دستگاه قضایی باشد؛ مگر این‌که محکوم علیه یا کفیل و یا وثیقه‌گذار برای اجتناب از سیر مراحل رفع توقیف و توقیف مجدد تأمین ایشان تا پایان اجرای کلیه احکام موضوع دادنامه صادر شده اجتناب نمایند و ایشان به مفاد قرارداد کفالت یا وثیقه پایبند می‌باشند،در صورتی که حکم موضوع دادنامه جزای نقدی و دیه مؤجل باشد.

۵- آیا با فوت کفیل یا وثیقه گذار قرار تأمین منتفی می‌شود یا قرار قبولی تأمین؟

به طوری که در مباحث پیشین بیان شد، قرارهای کفالت و وثیقه دارای ۲ جز مستقل از یکدیگر هستند؛ یکی قرار اخذ کفیل یا وثیقه و دیگری قرارداد کفالت یا وثیقه.

قـرار (اخـذ) کـفـیـل یا وثیقه یک تصمیم قضایی است که مقام قضایی در اجرای ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری یا ۱۳۲ قانون آیین دادرسی د. ع. ا. ک، حسب مورد صادر می‌نماید. رضایت یا عدم رضایت متهم در آن تأثیر ندارد؛ اما قبولی کفالت یا وثیقه از عقود بوده و با تراضی کفیل یا وثیقه گذار و مکفول له واقع می‌شود.(‌۶) ‌بنابراین فوت کفیل یا وثیقه‌گذار نمی‌تواند در قرار کفالت یا وثیقه مؤثر باشد؛ اما فوت ایشان در قرارهای قبولی مزبور مؤثر است، به این دلیل که قبولی کفالت یا وثیقه قراردادی است بین کفیل یا وثیقه‌گذار از یک طرف و دستگاه قضایی به نمایندگی مقام قضایی صادر کننده قرار از طرف دیگر و به همین جهت فوت کفیل یا وثیقه‌گذار که متعهد این عقد محسوب می‌شود در این عقد مؤثر می‌باشد که در ۲ بخش به شرح ذیل به ارائه پاسخ می‌پردازیم:

الف) فوت کفیل یا وثیقه‌گذار قبل از اخطار به ایشان برای احضار متهم در مرجع قضایی اتفاق می‌افتد:

۱-الف) فوت کفیل

‌در این صورت با توجه به این که کفالت عقدی قائم به شخص است، با فوت کفیل عقد کفالت منتفی می‌شود و تعهد کفیل با فوت وی به ورثه منتقل نمی‌شود؛ هر چند احضار مکفول از تعهدات قائم به شخص کفیل نیست و کفیل می‌تواند برای تسلیم یا احضار وی در مرجع قضایی وکیل بگیرد و یا اگر شخص ثالثی هم در موعد مقرر او را احضار نموده باشد، کفیل مبرا خواهد شد.(۷) ‌

به ‌علاوه ‌ عدم تصریح به آن در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مدنی خللی به آن وارد نمی‌نماید؛ چون نه تنها مفهوم مخالف ماده ۷۴۸ قانون مدنی گویای برداشت مزبور است؛ بلکه تاریخ حقوق ما هم صریحاً دلالت بر آن دارد.)‌۸)بنابراین با فوت کفیل و منتفی شدن قرار قبولی کفالت، متهم باید کفیل دیگری معرفی نماید، در غیر این صورت در اجرای قرار کفالت سابق‌الصدور و عجز وی از معرفی کفیل بازداشت خواهد شد.

۲-الف) فوت وثیقه‌گذار

در مورد فوت وثیقه‌گذار و تأثیر آن بر قرار قبولی وثیقه بین قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین د. د. ع. ا. ک، تفاوت وجود دارد. هر چند در قرار وثیقه مال مورد وثیقه بیش از شخصیت وثیقه‌گذار مورد توجه می‌باشد؛اما مقنن در قانون آیین د. د. ع. ا. ک، در ماده ۱۴۰ از لحاظ معرفی متهم بین کفیل و وثیقه‌گذار تفاوتی قائل نشده است)‌۹)؛ یعنی برای ضبط وثیقه لازم است بعد از عدم حضور متهم به واسطه احضار، به وثیقه گذار اخطار شود که متهم را ظرف ۲۰ روز تسلیم مرجع قضایی کند و در صورت عجز یا امتناع وی از تحویل متهم بدون عذر موجه، دستور ضبط وثیقه صادر خواهد شد. بنابراین در صورت فوت وثیقه‌گذار قبل از اخطار احضار متهم یا فوت قبل از انقضای مهلت قانونی احضار، قرار قبولی وثیقه منتفی خواهد شد)‌۱۰)؛ اما مطابق قانون آیین دادرسی کیفری چون برای ضبط وثیقه لزومی به اخطار وثیقه گذار برای تحویل متهم نیست و تعهد نیز بر مال تعلق می‌گیرد نه بر مالک، پس با فوت وثیقه‌گذار قبولی وثیقه منتفی نمی‌شود.

ب) فوت کفیل یا وثیقه‌گذار بعد از اخطار احضار متهم و عجز یا امتناع وی از احضار یا تسلیم متهم بدون عذر موجه اتفاق می‌افتد.

پس از اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار برای تسلیم، متهم کفیل یا وثیقه‌گذار ۲۰ روز برای حاضر نمودن وی در مرجع قضایی مهلت دارند و پس از گذشت ۲۰ روز و تخلق کفیل یا وثیقه‌گذار از تعهد به حاضر نمودن متهم تعهد ساقط می‌شود و ذمه کفیل به پرداخت وجه‌الکفاله مشغول می‌گردد و مرجع قضایی مکلف به ضبط وثیقه خواهد بود؛ چون تعهد مالی بر دوش کفیل قرار گرفته و فوت باعث بری‌الذمه شدن او نیست، در نتیجه ورثه مکلف به پرداخت وجه‌الکفاله هستند.)‌۱۱) ‌همچنین وثیقه با توجه به الزام قانونی، به نفع دولت ضبط می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

‌این مقاله توسط جناب آقای ایوب ادیب تألیف شده، سپس در گروه پژوهش‌های قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح با حضور ایشان مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت با نظر اکثریت آرا به این شکل جمع بندی شده است.

اعضای گروه پژوهش‌های قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح:

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق، معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی و مدرس دانشگاه؛ محمدرضا یزدانیان، مدیرکل حقوقی سازمان قضایی و مدرس دوره عالی قضایی نیروهای مسلح؛ سید احمد موسوی الندانی، مدیرکل دفتر ریاست سازمان قضایی و مدرس دوره عالی قضایی نیروهای مسلح؛ ایوب ادیب، قاضی دادگاه نظامی یک تهران و عضو کمیسیون قوانین جزایی سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ غلام‌عباس ترکی، بازپرس دادسرای نظامی تهران و مدرس دانشگاه؛ قاسم ولی‌پور، بازپرس دادسرای نظامی تهران و عضو کمیسیون قوانین جزایی سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ عبدالکریم کارمزدی، مسئول سابق اداره آموزش سازمان قضایی؛ جعفر صادق منش، دادیار دادسرای نظامی آذربایجان شرقی و دانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی.

۱-موازین قضایی محکمه عالی انتظامی از نظر تخلف اداری، تألیف موسی شهیدی، چاپ دوم ۱۳۳۰

۲-آیین دادرسی کیفری جلد پنجم، دکتر محمود آخوندی، صفحات (۲۵۴- ۲۵۲)

۳-همان منبع

۴-جلد پنجم مجموعه آیین دادرسی کیفری، دکـتـر مـحـمود آخوندی، چاپ ۱۳۸۴، صفحه ۴۹

۵-نظریه شماره ۷۳۰۹/۷، ۲۷/۷/۷۹ جلد دوم مجموعه استعلامات قضایی از اداره حقوقی قوه قضاییه، تدوین و گردآوری معاونت قضایی و حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

۶-همان نظریه در منبع مذکور

۷-ماده ۷۳۵ قانون مدنی

۸-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی، عقد کفالت، صفحه ۱۱۶

۹-همان منبع صفحه ۱۲۹

۱۰-دکتر محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، جلد ۵ چاپ ۱۳۸۴، صفحات ۴، ۲۵۳

۱۱-اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی ذیل نظر مخالف ابراز نموده است:

۱-۲- نظریه مشورتی شماره ۳۶۱۳/۷ مورخ ۵ دی ۱۳۷۹: <فوت وثیقه‌گذار موجب فک وثیقه نیست و چنانچه اخطاریه قسمت اخیر ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی، دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به وثیقه‌گذار ابلاغ و مهلت قانونی منقضی و سپس فوت شود و متهم ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مزبور به مرجع قضایی معرفی نشده باشد، وثیقه ضبط خواهد شد.

۲-۲- تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی یک تعهد قائم به شخص است،ازاین‌رو به ورثه وی منتقل نمی‌شود. بنابراین ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف کرد، با این‌وجود به لحاظ رعایت حقوق ورثه، اولی این است که در صورت لزوم حضور متهم و عدم حضور وی پس از ابلاغ اخطاریه به او و قبل از ضبط وثیقه، مرجع قضایی به ورثه اخطار می‌کند که چنانچه متهم ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به ورثه در مرجع قضایی مربوط حاضر نشود، وثیقه ضبط خواهد شد.

‌همچنین در نظریه مشورتی شماره ۳۷۰۰/۷ مورخ ۱۰ بهمن ۱۳۷۶ آمده است: <چنانچه قبل از ابلاغ اخطاریه موضوع ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ وثیقه‌گذار وفات یابد، اولاً تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی که یک تعهد قائم به شخص است به ورثه او منتقل نمی‌شود، ثانیاً مرگ وثیقه‌گذار موجب فک وثیقه یا انحلال قرارداد وثیقه نیست. بنابراین ورثه نمی‌تواند به لحاظ فوت وثیقه‌گذار، رفع توقیف از مال مورد وثیقه را بخواهد.>
با عنایت به مراتب مزبور و رعایت حقوق ورثه اولی این است که در صورت لزوم حضور متهم و عدم حضور وی پس از ابلاغ احضاریه و قبل از ضبط وثیقه، مرجع قضایی طی اخطاریه‌ای به ورثه اطلاع می‌دهد که چنانچه متهم ظرف۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به ورثه در مرجع قضایی مربوط حاضر نشود، وثیقه ضبط خواهد شد.
اشاره: با عنایت به مراتب مزبور و رعایت حقوق ورثه اولی این است که در صورت لزوم حضور متهم و عدم حضور وی پس از ابلاغ دربازداشت موقت اختیاری مقنن ضوابط و معیارهای صدور قرار بازداشت موقت را مشخص و احصا نموده و تطبیق ضوابط بر مصادیق را بر عهده قاضی محول می‌نماید. این نوع قرار از نظر علمی و قضایی قابل توجیه است؛ زیرا اگر چه بازداشت موقت، رعایت حقوق و آزادی‌های متهم را به مخاطره می‌اندازد و به‌شدت با اصل برائت در تعارض است، با این حال < در پاره‌ای از موارد تأمین عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های سایر شهروندان ایجاب می‌کند که قاضی از این داروی تلخ ولی مؤثر استفاده کند.>1 ‌بازداشت در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. مستند قانونی صدور قرار بازداشت موقت اختیاری در حقوق ما (ماده ۱۳۰ مکرر ق. آ. د.ک ۱۲۹۰) و ماده ۳۲ قانون آ. د. د. ع . ا. ک است.

انتفای قرارهای تأمین کیفری احضاریه و قبل از ضبط وثیقه، مرجع قضایی طی اخطاریه‌ای به ورثه اطلاع می‌دهد که چنانچه متهم با توجه به این که هدف اصلی از صدور قرار تأمین کیفری تضمین اجرای حکم دادگاه می‌باشد، بنابراین به محض شروع به اجرای حکم، قرار تأمین منتفی خواهد شد. هرچند قانون آیین دادرسی کیفری حکم صریحی در این خصوص ندارد؛ اما قانون آ.د.د.ع.ا.ک در تبصره ۲ از ماده ۱۳۹ با تصریح به این موضوع، اختلاف آرای قضات و حقوق‌دانان را منتفی کرده است. ‌