وکالت سفیه در امور مالی

وکالت سفیه در امور مالی

موضوع بحث ما همانطور که عنوان مقاله گویای آن می باشد این است که آیا سفیه می تواند وکیل در امور مالی باشد و اعمال حقوقی وی در این صورت چه وضعیتی دارد. صحیح، فاسد و غیر نافذ اوضاعی است که می تواند بر این اعمال حاکم شود. در پاسخ به سئوال ما آنچه به ذهن متبادر می شود عدم نفوذ معاملات سفیه طبق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی است و ممکن است در توجیه آن گفته شود که به صراحت ماده ۶۶۲ قانون مدنی وکیل در امری که نایب است باید اهلیت داشته باشد و سفیه اهلیت ندارد پس نمی تواند در امور مالی وکیل شود. بعضی از نویسندگان حقوق مدنی(۱) به صراحت نظر به عدم توانائی حقوقی سفیه به وکالت در امور مالی داده اند. اما به عقیده نگارنده این نظر صحیح نیست و با اجتماع شرایط صحت معامله در اعمال وکیل موجبی برای صحت این نظر نمی ماند.

به نظر می رسد سفیه می تواند وکیل در امور مالی باشد و اعمال حقوقی وی در سمت وکیل صحیح و معتبر می باشد. زیرا ،

اولا: هر عمل حقوقی برای تشکیل آن نیازمند وجود شرایطی است که وجود شرایط مذکور برای تحقق این اعمال ضروری است و در صورت فقدان آنها هیچ عقدی بوجود نمی آید و نیز برای تاثیر این اعمال نباید هیچ مانعی انسداد تاثیر را موجب گردد. عنصر سازنده عقد قصد انشاء یا اراده انشائی است. وجود قصد انشاء شرط تحقق عقد است نه عدم وجود آن مانع.آنچه در ماده ۱۹۰ قانون مدنی تحت عنوان شرایط اساسی صحت معامله رضا نامیده شده در تشکیل عقد اثری ندارد و در واقع شرط نفوذ عقد است نه شرط صحت (مدلول مواد ۱۹۱، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۳ ). پس رضا شرط صحت عقد نیست و عدم وجود آن حین العقد تاثیری در صحت عقد ندارد و آنچه را سفیه فاقد است رضا است نه قصد انشاء.( ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی ) در این ماده معاملات سفیه را غیر نافذ خوانده پس مشخص است سفیه قصد انشاء دارد در غیر این صورت باید طبق ماده ۲۰۵ قانون مدنی معاملاتش باطل باشد. در عقد وکالت طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی موکل شخصی برای برای انجام امور خود نایب می گرداند. در واقع وکیل برای موکل و به نام او اقدام به انشاء عقد می نماید. شرایطی که یک وکیل برای انعقاد عقد باید داشته باشد وجود قصد انشاء است. نماینده یک پیام رسان نیست که اراده انشائی موکل خود را به طرف دیگر برساند بلکه به اعتباری طرف عقد می باشد و عقد به اراده او انشاء می شود. آنکس که رضای او در نفوذ عقد تاثیر دارد موکل است. در واقع وکیل در تشکیل عقد رضا ندارد بلکه به اعتبار رضای موکل اقدام به انشاء عقد می کند و چون معامله برای موکل است هر نفع و ضرری دارد برای وی است و سنجش سود و زیان آن نیز با موکل است و تصور اینکه وکیل رضا در عقد داشته باشد ممکن نیست چون مورد معامله برای وی نیست و تمایل داشتن و نداشتن او برای بدست آوردن عوض معامله متصور نیست. وکیل انشای عقد را به نیت شخصی انجام می دهد که موکل اوست اگر وکیل به اعتبار رضای خود عقد را منعقد کند این معامله برای خود اوست و خارج از حدود وکالت است که احکام و آثار عقد وکالت بر آن مترتب نیست. سفیه بطور مطلق فاقد رضا است بدین جهت ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی معاملات وی را غیر نافذ دانسته که با رضای ولی یا قیم معتبر می شود چنانچه گفته شد اگر فاقد قصد انشاء بود معاملاتش نیز باطل بود و انضمام رضای معتبر به عقد، آن را هستی نمی بخشید. همانطور که اشاره کردیم اعتبار معاملات وکیل در وجود رضا در شخص وی نیست بلکه رضای موکل است که به عقد اعتبار می بخشد. بدین لحاظ قصد فرار از دین و جهت نامشروع مربوط به موکل است و وجود چنین قصدی در وکیل موضوعا منتفی است. با این اوصاف زمانی که رضا با قصد انشاء وجود داشته باشد موجبی برای عدم اعتبار این عقد نیست. معاملات سفیه برای خود غیر نافذ است و رضای متاخر ولی او باعث نفوذ عقد می شود. ملاحظه می فرمائید که قانون رضای موخر را برای اعتبار عقد کافی دانسته است ( مواد ۲۰۹ و ۲۴۷ قانون مدنی). عقدی که سفیه منعقد می کند با اذن و رضای موکل است و در واقع این رضا قبل از عقد وجود داشته و زمانی که قانونگذار رضای متاخر را برای نفوذ عقد کافی می داند پس به طریق اولی رضای مقدم و پیش از عقد نیز برای اعتبار عقد کافی می باشد. وقتی که ما هم قصد داریم و هم رضا پس موجبی برای عدم اعتبار این عقد نیست و این در حالی است که اعمال حقوقی سفیه با اطلاع و نظارت مالک صورت می گیرد و دلیلی برای وارد شدن ضرر و زیان به وی نیست. با این وجود ایرادی از نظر حقوقی نمی توان بر عمل حقوقی او وارد شود.

دوما: اینکه شخص وکیل برای خود معامله نمی کند که اعمال آن را در حدود عقد وکالت هم مشروط به رضای ولی او باشد و اجازه او را شرط نفوذ عقد بدانیم. اجازه ولی زمانی شرط است که سفیه در اموال خود تصرف کند و هر کس که مسئول اداره اموال محجور است رضای او به عقد اعتبار می بخشد. در عقد وکالت اعمال حقوقی وکیل در اموال موکل موثر است نه در اموال وکیل و موکل که مسئول اداره اموال خود می باشد باید رضا به عقد داشته باشد که این رضا با اذن وی حاصل شده است.

سوما: وکیل شدن سفیه در امور مالی مستلزم تصرف در اموال او نیست بلکه عمل سفیه مد نظر است و همانطور که می دانید اعمال انسان برای خود انسان مال محسوب نمی شود بلکه برای کسی مال است که این اعمال به نفع او انجام می شود. آنچه ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی منع کرده تصرف محجور در اموال خود است. در اینجا سفیه در اموال خود تصرفی نمی کند بدیهی است که اگر انجام مورد وکالت مستلزم تصرف مالی در اموال سفیه باشد اعمال او غیر نافذ است و نیاز به اجازه ولی او دارد. از طرف دیگر سفیه نمی تواند در اموری وکالت داشته باشد که منتهی به مسئولیت وکیل گردد مانند اینکه غیر رشید نمی تواند در ادای دیون موکل، وکیل دیگری باشد.

چهارما: آنچه در ماده ۶۶۲ قانون مدنی در مورد اهلیت داشتن وکیل به طور مجمل آمده است مبین آن در ماده ۶۸۲ قانون مدنی ذکر شده است. حجر وکیل فقط در اموری که حجر مانع اقدام در آن باشد موجب بی اعتباری عقد وکالت است. مثلا مجنون به هیچ عنوان نمی تواند طرف معامله شود و اعمال حقوقی وی بطور مطلق باطل است پس نمی تواند وکیل باشد ولی صحت اعمال حقوقی سفیه طبق قانون مشروط به وجود عنصر رضای شخص ذی صلاحیت است. مقنن سفیه بودن را مانع انعقاد عقد نمی داند و همانطور که اشاره کردیم در معاملات سفیه در سمت وکیل عنصر رضا نیز وجود دارد وانگهی مقصود مقنن نیز تأمین شده است و شرط نفوذ معاملات سفیه نیز در عقد وکالت حاصل گردیده است پس راهی جز پذیرش صحت اعمال حقوقی سفیه در سمت وکیل نیست.

در خاتمه سخن یادآوری این نکته ضروری است که هر گاه اعمال سفیه موجب مدیون شدن وی باشد معتبر نیست و اگر در عقد وکالت نیز عملی انجام دهد که در برابر موکل مدیون شود ناگزیر آن عمل را باید بی اعتبار بدانیم. بنابراین اگر سفیه وکیل شخصی باشد و به وکالت از موکل، دین خود را از اموال او اداء کند عمل سفیه معتبر نیست و ایفای تعهد صورت نمی گیرد چرا که با ادای دین خود با اموال موکل موجب مدیون شدن او می شود مگر این که موکل در ادای دین سفیه از مال خود قصد تبرع داشته باشد و مالش را مجانا داده باشد که در این صورت عمل سفیه صحیح است و ایفای تعهد صورت گرفته است چراکه موجب مدیون شدن سفیه در برابر موکل نیست. البته احراز قصد تبرع موکل نیاز به قرینه دارد. ( ماده ۲۶۵ قانون مدنی )

 


۱) دکتر ناصر کاتوزیان. قواعد عمومی قراردادها. جلد ۱ . ش ۳۲۱ – عقود معین. جلد ۴ . ش

 

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه