گفتار در حقوق آمریکا

گفتار در حقوق آمریکا

گفتار در حقوق امریکا عنوان کتابی است مرکب از شانزده سخنرانی در مواضع مختلف حقوق امریکا هر کدام توسط یکی از اساتید متخصص دانشگاه هاروارد برای خارجیان ایراد گردیده و چون درداخل امریکا نیز مورد استقبال قرار گرفته و برای انتشار آن در خواستهائی شده این گفتارها بصورت کتابی تدوین و انتشار یافته است . در شماره گذشته نخستین قسمت آن تحت عنوان مبانی تاریخی حقوق امریکا چاپ شد اینک گفتار دوم آن بنظر می رسد.
وظایف قضات
کسانیکه از کشور ما دیدن می کنند از اینکه مشاهده می نمایند قسمت اعظم حقوق ما مبتنی بر تصمیمات قضائی است دچار تعجب می شوند لکن ما خود هرگز این را عجیب نمیدانیم زیرا از نظر ما اجتناب ناپذیر است که بایستی قضات در ایجاد حقوق شرکت کنند. چه همانگونه که آنرا اجرا میکنند باید در تأسیس آن نیز سهیم باشند . ما عقیده داریم که در هر سیستم حقوقی قضات در مقابل دعاوی مختلف و متنوعی که نزد آنها مطرح می شود ناگزیر در برابر مسائل جدید روش حقوقی خاصی اتخاذ می کنند و بدین ترتیب تأسیس جدیدی پدید می آورند. در سیسم حقوقی ما دلیل دیگری برای این امر وجود دارد و آن است که حکومت کشور ما بر این اصل کلی مبتنی است که قدرت حکومت بایستی بین دستجات مختلفی که یکدیگر را تعدیل و مانع افراط کاری می شود تفکیک گردد. در یک چنین رژیمی طبیعی و عاقلانه است که قضات در این قدرت سهیم بوده و بتوانند بموجب ضوابطی این قدرت را اعمال کنند.
تصمیمات قبلی دادگاهها را که قانون از آنها استخراج می شود معمولا سابق می نامند. از نظر لغوی این کلمه فقط باین معنی است که امری مربوط به سابق و گذشته است لکن در اسلوب حقوقی ما بعنوان سیستمی توصیف شده که مبتنی بر سابقه می باشند زیرا ما پذیرفته ایم که هر تصمیم قضائی تا حدودی مبنای قانونی برای آینده خواهد بود. ما این روش را بدلائل متعدد که مقدم بر همه جهات تاریخی است براحتی پذیرفته ایم.
حقوق انگلیسی که حقوق ما از آن متخذ است از دوران اولیه اساساُ بوسیله قضات پایه گذاری شد. بنابراین نخستین ساکنان این سرزمین که اغلب انگلیسی بودند با این فکر آشنائی و موافقت داشتند. اما شرایط جدید زندگی در یک قاره وسیع پذیرش حقوق انگلیسی را در محیط امریکائی با بسیاری مسائل مواجه ساخت لذا الزاماُ قضات در این جریان نقشی مهم ایفا کردند . بعلاوه قانون اساسی مکتوب ما هم برای دادگاها مسئولیتهای مهم و جدیدی ایجاد کرد .هم حکومت مرکزی و هم هر یک از پنجاه ایالت عضو فدرال بر پایه قانون اساسی تشکیل یافته اند و این قانون در مقابل قدرت حکومتها محدودیتهائی فراهم نموده است. از جمله این محدودیتها تضمیناتی است که در قانون اساسی برای حقوق افراد در نظر گرفته شده که با توسل بدادگاه قابل اجرا خواهد بود. اقدامات قوه مجریه و حتی قوانینی که بتوصیب مقامات قانونگذاری می رسد در صورتیکه این تضمین های بنیادی را نقض نمایند ممکن است از طرف دادگاه کلا باطل اعلام شود. نتیجه نهائی این است که شرایط زندگی در امریکا و سیستم حقوقی که ما قبول کرده ایم به قضات ما آنچنان قدرت و مسئولیتی بخشیده است که نسبت به اختیارات قضات انگلستان بمراتب بیشتر می باشد یا در واقع باعتقاد من در هیچ جامعه تکامل یافته دیگری در عصر حاضر نظیر آن وجود ندارد.
دلیل دیگری نیز وجود درا د که از حیث اهمیت بمانند همان عوامل تاریخی است که قبلاُ متذکر شدم . ما بتدریج به لزوم ارزش این امر واقف شدیم که دلایل تصمیماتی را که مأمورین دولت اتخاذ می کند تحقیق و بررسی نمائیم و بسیار روشن است که این نیاز در مورد خود قضات نیز که درباره دو طرف متخاصم یا دو گروه متخاصم قضاوت می کنند بطیق اولی صادق است . این ضرورت خواستن دلیل در مورد سایر مأمورین نیز از جمله تضمینات برای مردم محسوب مشود . هر چند ممکن است این دلائل در آن زمان کاملاُ اقناع کننده نباشد . لکن وقتی دلائل خوب فهیمده شد قبول عام می یابد و قسمتی از هدفهای انسان می شود و سرانجام نیز زمینه ای برای ارائه طریق در آینده می گردد.
موضوع در مورد قضات همیشه این چنین نبوده است . در گذشته در برخی از کشورهای چنین تصور می شد که اعلام دلائلی که منجر به اخذ تصمیم شده ممکن است بصورتی به اقتدارات قضات لطمه بزند . از دیر زمانی در انگلستان مرسوم بوده است که قضات آزادانه و بدئون قید و بند و بطور غیر رسمی با حقوق دانانی که دعوائی را نزد آنان مطرح می کردند به بحث و گفتگو بنشینند. باین صرت دلائل بسیاری از تصمیمات متخذه از جانب حقوق دانان ارائه می شد .موضوع پرونده ها ب آن دلائلی که ابراز شده بود بوسیله گزارشگران خصوصی جمع آوری و در طول قرنها توسط حقوق دانان حرفه های مورد تحقیق و مطالعه قرار می گرفت. در زمانی نه چندان دور یعنی در قرن نوزدهم بود که برای قضات انگلیسی عملاُ مرسوم شد با مسئولیت خویش دلائل وجهات تصمیم خود را که امروزه نظر قضائی می گوئیم بنویسند. این روش در فرانسه و آلمان وسایر کشورهای اروپای غربی تقریباً در همین زمان توسعه یافت. اکنون ما ضروری می دانیم که دادگاههای عالی استیناف نظریات خود را ترتیب داده و منتشر نمایند تا دلائل آنها در اتخاذ تصمیم در دسترس همگان قرار گرتفه و بتوانند آنها را برسی کرده و مورد انتقاد قرار دهند این کاری است برعهده خود قضات تکلیفی که جزئ وظایف آنها است . ما این روش را تضمینی آنچنان ضروری در مقابل اقدامات دل بخواه و یک جانبه و عاملی آنقدر مهم در برابر اقتدار مأمورین رسمی بمنظور بازداری آنها از تجاوز می دانیم که این ضرورت را بمأمورین اجرائی و غیره تا هر جا که عملی باشد تسری می دهیم.
از عملی شدن نشر نظریات موجه و مستدل قضات نتایجی حاصل می شود: وقتی تصمیمات منتشر شد بالاخص هنگامیکه موجه و مستدل باشد مسلماً این رویه رو به پیشرفت خواهد گذاشت. بدون شک امریکائیها با سایر انسانها در این تمایل و آروزی اینکه باید ارتباط منطقی و تشابه بین تصمیمات قضائی وجود داشته باشد تفاوتی ندارند. تصمیم فقط موقعی مغشوش و غیر عادلانه بنظر می آید که در یک موضوع واحد دو تصمیم مختلف اتخاذ شود تنها این سبب که در زمان مختلف یا درباره دو شخص مختلف باشد. مشابهت و یک گونگی تصمیمات برای کسانیکه تصمیم بآنها مربوط می شود تنها از این جهت مهم نیست که می توانند وضع خود را پیش بینی کنند بلکه از این حیث است که بسیار منصفانه تر بنظر می رسد.
بنابراین استنباطی که ما از سابقه قضائی دارمی قمستی از آن حاصل تاریخ مخصوص ما و بخشی نتیجه کار جدیدی است که بوسیله انتشار نظریات دادگاهها پیش گرفته ایم لکن در مجموع همه مبتنی بر مفهوم عدالت و انصاف است . بدین معنی که موضوعات مشابه باید تصمیمات مشابه داشته باشد . این آرمانی است که برای تمام سیستمهای حقوقی اعتبار دارد . در واقع از حیث روند حقوقی دیگر اختلاف اساسی بین اسلوب حقوقی امریکائی –انگلیسی وسیستم حقوقی اروپای غربی که در آن حقوق مبتین بر قوانین مدون است وجود ندارد. در اروپای غربی و در واقع امروز هدر بیشتر نقاط جهان تصمیمات دادگاههای عالی مرتباً منتشر می شود در اروپای غربی نیز چنین می نماید که تصمیمات دعاوی قدیمی نمونه ای برای تصمیمات بعدی بود هست.
نظریات ما در مورد سوابق قضائی اغلب بوسیله منتقدین خارجی بالاخص آنها که با سیستم حقوق مدون تعلیم یافته اند بدرستی شناخته نشده ،آنها چنین تصور می کنند که نظریه سابقه بی جهت به اختیارات قضات می افزاید لکن این مطلب بهیچ وجه از نظر ما در ست نیست . همانطور که مقتضیات عصر جدید ایجاب می کند تا قضات نظریات موجه و مستدل بدهند الزام به رعاتی سابقه نیز بالضروره وسیله ای برای محدود ساختن اختیارات آنان خواهد بود . بدین معین که دادگاه نمی تواند دعوای حدیدی را فقط تحت تأثیر اوضاع و احوالی که فعلاُ در جریان است مورد رسیدگی قرار دهد بلکه بایستی تصمیمات گذشته را ملحوظ دارد . بدین ترتیب از یک تصمیم سابق که موجه و مدلل بوده و در موارد مشابه دلائل آن با هم قابلیت انطباق دارد بایستی تبعیت شود مگر انکه دلائل مقنع و جدیدی فراهم آید که بتوان باستناد آنها تصمییم مخالفی اتخاذ نمود. این طریق بنظر ما راه دیگری است برای اطمینان از اینکه اختیارات دلبخواه بکارگرفته نشود و این یکی از مهمترین صفات ممیزه حقوق ما ست که به حق آن را سیستم حقوقی خاصی می نامیم.
البته این نکته صحیح است که از لحاظ علمی و نظری به نسبت کشورهائی که سنت انگلیسی در آنجا استقرار ندارد ما بر روی تصمیمات قضائی گذشته تأکید بیشتری می کنیم. ما دارای گزارشهای حقوقی عظیمی هستیم. دادگاههای عایل استیناف مرتباًنظریات خود را در مورد تمام مسائل اساسی که نزد آنها مطرح می شود منتشر می نمایند . برخی از دادگاههای استینافی واسطه نیز بهمین صورت عمل می کند و حتی برخی از نظریات دادگاههای نخستین نیز انتشار می یابد نهایت آنکه این مورد اخیر اصولاُ نادرست است این نظریات معمولاُ متضمن گزارش کاملی است از چگونگی واقعه و جریان تاریخی دعوی و سپس بحث مفصلی در خصوص نظریات حقوقی که در این مورد قابل اعمال می باشد. در این بحثی که مطرح می شود تقریباُ همشه بایستی به تصمیمات قبلی اشاره و ارتباط آن با موضوع مطروحه توصیف و تشریح گردد. اگر تصمیمات قبلی ارتباطی به موضوع نداشته باشد چگونگی روشن خواهد شد. اگر بدلائلی مقتنعی معلوم شود که تصمیمات قبلی به غلط اتخاذ شده هر چند چنین امری معمولاُ بندرت اتفاق می افتد در این صورت می توان آنها را کنار نهاد بانی ترتیب بنابر راه و رسم ما انتظار می ورد که یک نظر قضائی نه فقط متضمن دلائلی باشد که در مرو دخاص مستدلا قاطع بوده بلکه آنرا با دلائلی نیز که قبلاُ در موار دمشابه عنوان شده است مرتبط می سازد.
این نکته آخری است که روش ما را اساساُ با شیوه سایر ممالک مانند فرانسه و روسیه متمایز می سازد. اما با روش کشورهای دیگری مانند آلمان که سیستم حقوق مدون دارند تفاوت ذاتی ندارد. این روش مبتین بر این نیت است که دادگاه نه تنها تکلیف دارد تا دلائل تصمیم خود را توجیه کند بکله تا آنجا که وقت اجازه می دهد دعوی را در بعد وسیعتری پیاده نماید. خلاصه قضات ما برای انجام این وظیفه که باید در میان مسئل تازه شکل معقول قانون و پیوند و هماهنگی آنرا حفظ نمایند نقش ایفا می کنند.
این اعتماد صریح و هوشیارانه به تصمیمات قبلی ، مسائلی را برای تجزیه و تحلیل ایجاد می کند که در نتیجه بایستی شیوه خاصی را بکار برد .ضروری ترین اصول این است که دعاوی مشابه بایستی تصمیمات مشابه داشته باشند. سپس باید این نکته مشخص گردد که کدام دعاوی مشابه هستند. از اسامی اصحاب دعوی که بگذریم بهر حال هر موضوعی از جهتی با موضوع دیگر اختلاف دارد . البته ضابطه اساسی را بایستی از دلائلی که دادگاه باستناد آن تصمیمی اتخاذ نموده است استخراج کرد . اما اغلب پیش می آید که دلائل اقامه شده بر مصادیق مختلفی صدق می کند . گاه به سابقه ای استناد می گردد و دلائل آن مورد بررسی واقع می شود و معلوم می گردد بدلائلی بیش از آنچه لازم وبوده اشاره شده است . در چنین موردی که نظایر بسیار دار می توان از شرح و بسط دلائل خود داری کرد زیرا که قاضی قانون گذرا نبوده و چین نیست که هر چه را قضات می توانند بیان کنند بایستی قانون تلقی کرد . ما نظریات قضات را من حیث آنکه قانون است مورد مطالعه قرار نمی دهیم . مسئولیت قانون گذاری در درجه اول بر عهد قوه مقننه است . مسئولیت قضات رسیدگی بدعاوی و اتخاذ تصمیم است آنهم در پرونده هائی که نز د آنها مطرح می شود آنچه را قضات بیان می کنند فقط تا آن حد مفاهیم جدید حقوقی تأسیس می کند که دلائل تصمیم دعوای مطروحه ایجاب می نماید ولذا ما میان نظر موضوعی که متضمن دلائلی است که برای توجیه نتیجه ضروری می باشد و نظر حکمی که شامل حذف تذکرات وشواهدی است که بدون آنها لطمه ای به نتیجه نخواهد خورد تفاوت قائل هستیم.
ممکن است کسی بپرسد که ما چرا خود را از این همه تعقیدات نجات نمی دهیم و هنگامیکه به تغییر قانون نیاز هست براحتی از قوه مقننه استمداد نمی کنیم زیرا در هر حغال اعضای قوه مقننه بواسطه تعهدی که در مقابل موکلین دارند خطوط کلی قانون قبلاً از جهت آنها طرح ریزی شده است . از آنجا که آنها باین منظور انتخاب شده اند و در مقابل مولکین خود نسبت به انجام یا عدم انجام کارهائی متعهدند آیا این امر به دمکراسی نزدیکتر نیست که بطور کلی به قوه مقننه تکیه نموده و قاضت را از اختیاراتی که در تکوین قانون دارند مانع شویم؟ باین سوال تاکنون یک پاسخ داده شده است: در مقابل اختیارات نه فقط در قوه مجریه بکله در قوه مقننه نیز موجب قانون اساسی محدودیتهائی مقرر شده لکن ما برای اعمال و اجرای این محدودیتها و تضمین آنها هیچ راهی پیدا نکرده ایم جز آنکه اجرای آنرا در اختیار دادگاهای قرار دهیم. این نشان می دهد که نسبت بآنچه انجام می گیرد حتی در مورد قوه مقننه محدودیتهای از خارج مقرر شده اما قانون اساسی فقط محدودیتهائی را از خارج مقرر می دارد . پس در مورد مسائلی که داخل در این محدودیتها است تکلیف چیست؟
حقیقت این است که ما قوانین بسیار زیادی داریم و اگر قوانین مصوب کنگره و مراجع مقننه پنجاه ایالت را جمعاث احتساب کنیم سالانه هزاران قانون باین مجموعه افزوده می شود . اینها مسائل و عناوین متعددی را شامل میگردد مانند اختیارات و وظایف ادارات عمومی دامنه وسیع رفاه اجتماعی و برخی قوانین خصوصی معینه مانند قانون تجارت که در این مورد تا حدود مختصری شیوه تدوینی بکار گرفته ایم بسیاری از تغییرات بزرگ اجتماعی ما بوسیله قوه قانون گذاری صورت گرفته است و هر ساله نیز این طریق اهمیت بیشتری پیدا می کند. دراجرای این قوانین دادگاهها متعهدند این نکته را در نظر گیرند که قوه قانون گذاری بیش از قضات حوائج و نیازهای مردم را منعکس می سازد. در جائی که منظور و مقصود قانون گذار را می توان مشخص کرد و حدود قانون اساسی نیز رعایت شده است دادگاهها بایستی به اراده قوه مقننه تن داده حرمت آنرا نگهدارند و تصمیمات آنرا مجری سازند.
پس با این وصف چرا پیشتر نرویم و تمام مجموعه حقوق را بصورت کدهای جامع توصیف نکنیم . ما مید اینم که این روش راه حلی است که در بسیاری ممالک جهان یعنی در واقع کشورهائی که خارج از سنن کامان لای انگلیسی قرار دارند پذیرفته شده است . در ین کشورهای که دارای کدهای جامع هستند موجب ترغیب ما نشده است تا این شیوه را بطور کلی بپذیریم . بینش بشری نمی تواند باندازه کافی وقایع را پیش بینی کند . زبان و منطق به تنهائی فاقد منابعی هستند که به استعانت آنها بتوان جزئیات و پیچیدگیهای یک جامعه بزرگ را در نظر آورد . در اروپای غربی که تجرهب قانون مدون قدیمی تر و کامل تر از سایر نقاط می باشد بنظر می رسد که قضات آن متدرجاُ به شیوه کار قضات ما عمل می کنند و بتدریج سوابق اهمیت می یابد و در نتیجه نقش خلاق کار قضات مرتباُ پیش از پیش شناخته می شود . با یک روش کاملاُ قیاسی که بان وسیله تصمیمات قضائی با استناد به مقررات معین توجیه می شود ممکن است عمل قضائی بسیار ساده بنظر آید اما مقاصد واقعی را که مورد نظر اصلی است تغییر شکل می دهد. بنابراین ما محتملاُ برای قسمت زیادی از قوانین خود همانطور که تجربه برایمان روشن کرده است بایستی اعتماد خویش را به لزوم روش تغییرات تدریجی بترتیب پرونده در پرونده ادامه دهیم.
اگر می بایستی تا این حد به قضات اعتماد کنیم پس روشی که بدان وسیله قضات را انتخاب می نمائیم بهیمن ترتیب اهمیت خواهد داشت . در دادگاههای فدرال و یک سوم از دولتهای عضو قضات بوسیله رئیس قوه مجریه –رئیس جمهور ایالت متحده یا فرماندرای ایالت –انتخاب می شوند که اغلب این انتخاب با موافقت یکی از دو مجلس قانون گذاری است . در دو سوم بقیه ایالات فدرال قضات با آراء مردم تعیین می شوند . هر ورشی که برای انتخاب قاضی بکار رود باز هم نسبت بسایر مأمورین رسمی منتخب قضات ما تحت آزمونهای دیگری هستند و در قبال وظایف محوله مسئولیت دارند . هر جند ممکن است در مورد سایر مأمورین منتخب جایز باشد لکن ما اعتقاد نداریم که قاضی باید از خدمت اخراج شود بدان سبب که در یک یا چند پرونده تصمیمی گرفته است که با نظر اکثریت رأی دهندگان مغایرت داشته است. در حقیقت در دولت فدرال و در برخی دولتهای عضو قضات مادام العمر تعیین می شوند . اما بیشتر معمول بر این است که برای مدت معنی متصدی شغل مذکور باشند شش یا هشت یا ده و شاید حتی دوازده سال . در تمام طول مدتی که قضات برای آن مدت تعیین شده اند غیر قابل تغییر هستند مگر بخاطر خطاهای بزرگی که مرتکب می شوند . در تمام طول تاریخ ما مواردی که اتفاق افتاده است که قاضی از شغل خود کنار شود بسیار نادر است . در ایالاتی که قضات به رأی عمومی تعیین می شوند بیشتر آنها مجددا ُ انتخاب می گردند. و باین ترتیب در واقع تصدی این شغل توأم با استحکام موقعیت است.
بطور خلاصه قضات ما فقط مأمور به خدمات کشوری نیستند. اکثر کشوهائی که خارج از سنن کامان لای انگلیسی قرار دارند برای قضات مقررات استخدامی خاصی قائل می باشند که توأم با آموزش و پیشرفت ضمن خدمت است . در صورتیکه ما چنین روشی نداریم . رسم ما این است که زنان و مردان می توانند از طریق اشتغال موفقیت آمیز در سایر مشاغل مشابه که رایج ترین آنها وکالت دادگستری است به شغل قضائی نائل شوند. این روش بدان معنی است که کسانی می توانند باین شغل دست یابند که در سایر مشاغل مختلف و متنوع تجربه آموخته و پختگلی لازم را کسب کرده باشند. برای خود آنها و نیز برای کسانیکه ایشان را باین مقام تعیین کرده اند این شغل یکی آن پرافتخاترین مشاغل است . اشخاص برای آنکه باین مقام دست یابند . در امد سایر امتیازات خود را فدا می کنند . قضات در جامعه ای که زندگی می کنند جزء افراد برجسته و مورد احترام مردمند. این امر تنها در مورد قضات دادگاهای استیناف که احکام آنها انتشار می یابد. و براثر آن رویه قضائی تأسیس می شود صدق نمی کند بلکه در مورد دادگاههای نخستین نیز که وظیفه مهم و ضروری در اداره محاکمه و حفظ تعادل و بیطرفی میان اصحاب دعوی و وکلای آنان و راهنمائی هیئت منصفه و حفظ نظم دادگاه و اعمال آئین دادرسی دارند صادق است.
شرکت هیئت منصفه در قسمت اعظم دعاوی جاری و تأثیر آن در مفاهیم آئین دادرسی نقش قضات را در دادگاههای نخستین ما به نسبت دادگاههای نخستین اروپای غربی محدود ساخته است بی شک در پرونده هائی که هیئت منصفه شرکت دارند اعتماد بیک گروه افراد عامی برای کشف حقیقت قاضی امریکائی را در روشن کردن واقعیت محدودتر می سازد تا قاضی اروپائی . مشکلاتی که در مورد تعدیل این اختلاف وظایف ایجاد می شود در سخنرانیهائی بعدی توضیح داده خواهد شد . بهرحال قاضی ابتدائی مانند قاضی استناف محور سیستم قضائی ما را تشکی پزشک می دهد. او با تشریفات بسیاری احاطه شده و مظهر بیطرفی و انصاف است . تشریفات روشنگر اعتماد عمیقی است براینکه اجرای عدالت بیطرفانه بوسیله قضات مستقل در یک جامعه متمدن یکی از وظایف حکومت است.
از انجا که قضات موجودات انسانی هستند درگیر آمال و آروزها و حوائج بشری لذا تمام آنها با معیارهایئ که مور دنظر ما است انطباق ندارند. بکاربردن روش رأی گیری برای انتخاب قضات که در اکثر ایالات مرسو می باشد سبب شده است که در برخی موارد افراد متوسط یا کسانی که تمایلات سیاسی دارند باین مقام تعیین شوند. حتی روش انتصابی نیز می تواند تضمین کند که با استعداد ترین و بیطرف ترین اشخاص تعیین شدهاند. پس از آنکه مقام قضارا عهده دار شدند فقط بطریق غیر مستقیم مسئول خواهندبود و اعتماد ما در نهایت باید بر احساس شریف و وظیفه و عقل و پرهیزکاری آنها از سوءاستفاده از اختیارات متکی باشد. اما با توجه به سنتی که بموجب آن این خصایص بسیار محترم شمرده می شود می توان مردان و زنانی را یافت که واجد این شرایط باشند. در میان امریکائیها هستند تعداد معدودی که می گویند اعتماد ما به قضات بیجا است . مسئولیتی که بر عهده قضات گذاشته شده بس عظیم است لکن بزرگتر از آن نیست که یک جامعه وسیع و پیشرفته دمکراتیک به آن نیازمند است: جامعه ای که آزادی را با معیار احترام به قانون می سنجد.
جان . ب . داسون –  ترجمه : دکتر سید محسن مصطفوی

منبع : سایت دادستانی کل کشور

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

3 + نوزده =