آیا ورشکسته محجور است؟

26 خرداد آیا ورشکسته محجور است؟

بررسی محجوریت ورشکسته از موضوعات مهم و مشترک حقوق مدنی و حقوق تجارت است که فصلهای زیادی را در کتابهای حقوقی به خود اختصاص داده است. باز ابهاماتی در مورد آن وجود دارد که با الهام از قوانین موجود در این زمینه ها باید موضوع روشن شود. غالب اساتید حقوق بر این باورند که ورشکسته به هیچ عنوان نمی تواند جزء محجورین باشد و مستندشان هم ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی (۱) و حصری بودن ماده فوق است و این که شخص محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی بطور مطلق ممنوع است و علت این حجر نقص قوای عقلی و دماغی است که قانونگذار در جهت حمایت از این افراد برخواسته و به وضع قوانین حمایتی پرداخته است از طرفی ورشکسته فقط در اموال خود ممنوع التصرف بود و در اموال شخص دیگر به عنوان وکیل می تواند دخل و تصرف کند و حتی معاملات فضولی وی نیز باطل نیست و این موارد در مورد محجور صدق نمی کند (۲). در صحت این استدلال تردیدی نمی توان کرد منتها ابهام از آنجائی شروع می شود که قانونگذار ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی در تعریف محجور مقرر می دارد:« اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند » و ماده ۴۱۸ قانون تجارت نیز در مورد ورشکسته می گوید:« تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است »… با مقایسه این دو ماده می توان نتیجه گرفت که تعریفی که ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی از محجور کرده است با منطوق ماده ۴۱۸ قانون تجارت مطابقت کامل دارد. ملاحظه می فرمائید مقنن در قانون مدنی در مواد ۱۲۰۷ ، ۱۲۰۸ ، ۱۲۱۲ ، ۱۲۱۳ و ۱۲۱۴ تأکید کرده است که محجور از تصرف در اموال خود ممنوع است نه اموال غیر و همین حکم را ماده فوق در قانون تجارت در مورد ورشکسته می گوید که ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است. اگر منظور قانون از محجور دانستن شخصی نقص قوای عقلی و دماغی است در تعریف محجور نباید از کلمه « اموال خود » استفاده می کرد چرا که مبرهن است کسی که نقص قوای دماغی دارد  چه در اموال خود  به نحو اصالت و چه در اموال دیگری به نحو وکالت هیچ تصرف حقوقی نمی تواند بکند پس چرا قانون گذار فقط قید اموال شخص محجور را آورده است؟ در مخالفت با این نظر می توان به مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی اشاره کرد که معامله با شخص محجور را بواسطه عدم اهلیت ممنوع دانسته است پس اگر مقصود قانونگذار ممنوعیت معامله اموال خود محجور توسط محجور بود باید در مواد فوق قید می کرد منتها چنین نکرد و در این مواد کلاً معامله با این اشخاص را ممنوع کرده است محجور چه اصیل باشد و چه وکیل ( ماده ۶۶۲ قانون مدنی ).

آنچه ذهن نگارنده را مشغول کرده در اینکه ورشکسته هم به تعبیر خود قانون مدنی می تواند محجور باشد نگارش ماده ۸۰۳ قانون مدنی توسط مقنن است. در شق ۳ ماده فوق از عبارت « کسی که به واسطه فلس محجور شود » استفاده کرده است این ابهام را پیش می آورد که اگر حجر محجور صرفا بواسطه نقص قوای عقلی و دماغی باشد مگر مفلس نقص قوای عقلی دارد که قانونگذار فلس را از عوامل حجر دانسته است؟(۳) در تضاد بین مواد ۱۲۰۷ و ۸۰۳ قانون مدنی ناچاریم یا صحت نگارش یکی را بر دیگری ترجیح دهیم یا اینکه ورشکسته را هم جزء محجورین بدانیم و این ابهام را از قانون مدنی برطرف نمائیم. به نظر می رسد این که ورشکسته را محجور تلقی کنیم با غایت مقنن سازگار نیست از طرفی ماده ۸۰۳ به نحوی کاشف از قصد مقنن در محجور دانستن ورشکسته است اگر بخواهیم این نظر را بپذیریم ناچاریم کمی فراتر از علت حجر برویم و ورشکستگی را هم قسیم نقص قوای دماغی و قسم حجر بدانیم. مشکل دیگر اینجاست که نظر علمای حقوق این است که قوانین مربوط به ممنوعیت تصرف محجورین در اموال خود جزء قوانین حمایتی است که مقنن در جهت حمایت از محجور وضع کرده است در حالی که در ماده ۴۱۸ قانون تجارت در عدم تصرف ورشکسته در اموال خود به جهت حمایت از متعاملین نیست بلکه در جهت حمایت از طلبکاران است و جهت وضع مواد حمایتی از محجور در قانون مدنی توسط قانونگذار ذکر نشده است از طرفی در ماده ۲۱۲ قانون مذکور مقرر می دارد که معاملات محجور بواسطه عدم اهلیت ممنوع است که در این ماده نوع اهلیت را ذکر نمی کند که اهلیت استیفاء است یا اهلیت تصرف و آنچه ظاهر ماده حکایت می کند ورشکسته را که فاقد اهلیت تصرف در اموال خود است را نیز شامل می شود . پس این نظر در اینکه ما ورشکسته را محجور بدانیم منطقی به نظر می رسد و با قانون مدنی در تضاد نیست.

نتیجه:

با توجه به مطالب فوق و استدلالهای مطروحه، نگارنده بر این باور است که مطابق نص مواد قانون مدنی ورشکسته را نیز می توان محجور دانست هر چند از لحاظ حقوقی اطلاق عنوان محجور به ورشکسته صحیح نیست و این نظر نیز دارای پایه استدلالی قوی از طرف اساتید برجسته حقوق می باشد منتها سهو و اشتباه قانونگذار در وضع قوانین این مشکل را ایجاد کرده است که ما بر خلاف موازین حقوقی ورشکسته را محجور بدانیم.

۱- ماده ۱۲۰۷ – اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع  هستند:

۱.       صغار
۲.       اشخاص غیررشید
۳.       مجانین

۲- دکتر پرویز نوین. حقوق مدنی ۷. عقود معین۲. ص ۹۶

۳- میدانید که قانون افلاس ۱۳۱۰ با وضع قانون اعسار ۱۳۱۳ منسوخ شد منتها مفلس را می توان اعم از ورشکسته دانست و در ماده ۳۶۳ قانون مدنی نیز می تواند ورشکسته را بجای مفلس دانست و حکم ماده فوق را در مورد آن جاری دانست وانگهی احکام راجع به مفلس در بسیاری از موارد شامل ورشکسته نیز می شود و با توجه به استدلال فوق این نظر با مقصود قانونگذار سازگارتر می باشد.-

منابع:

*تشکیل قراردادها و تعهدات. دکتر مهدی شهیدی. انتشارات مجد
*قواعد عمومی قراردادها.۵ جلدی.دکتر ناصر کاتوزیان. شرکت سهامی انتشار
*اشخاص و محجورین.دکتر سید حسین صفائی، دکتر مرتضی قاسم زاده.انتشارات  سمت
*حقوق مدنی۳.کلیات قراردادها. دکتر پرویز نوین. انتشارات تدریس
*حقوق مدنی ۷. عقود معین ۲. دکتر پرویز نوین. انتشارات گنج دانش