اشتباه در خود موضوع معامله (۱)

چکیده :

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود .

مقدمه :

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .

و حتی بعضی از مواد آن ترجمه مواد ق . م فرانسه می باشد .

نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کرده غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایسته ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (۲۰۰۰) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( ۲۰۰) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعاریف

گفتار اول : تعریف واژه اشتباه

در فرهنگهای مختلف ، تعاریف گوناگونی از واژه اشتباه به عمل آمده است. علاوه بر آ ن ، تعریف اشتباه در علم حقوق با تعریف اشتباه در لغت متفاوت است . در اینجا ابتدا به تعریف اشتباه و سپس به تعریف آن در علم حقوق خواهیم پرداخت .

الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :

“اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ریشه “شبه “ می باشد . و در لغت به معنای پوشیده شدن و نهفته ماندن می باشد ، (۱) هم چنانکه گفته اند : ( اشتباه تصور خلاف واقعی است از چیزی ، مادی باشد یا معنوی (۲) ، عده ای دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف اشتباه آورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستی است که انسان از واقعیت پیدا می کند و به بیان دیگر ، اشتباه ، نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده های روانی می آید . در حقوق نیز اشتباه معنای خاصی ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل این علم قرار میگیرد . (۳)

ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :

درست است که بعضی از حقوقدانان ـ هم چنانکه در بالا ذکر شد – گفته اند : ( اشتباه معنای خاصی در حقوق ندارد ) ، (۴) ولی باید گفت د رعلم حقوق ، اعمال حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با اراده موجد آن مطابق باشد ، چرا که نفوذ خود را از آن کسب می کند و اراده شخصی ، محصول تصور فرداز واقعیت می باشد . پس اگر این تصور اشتباه باشد اراده معیوب می گردد و عمل حقوقی ناشی از آن اراده اثر عادی خود را نخواهد داشت .

گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه

الف ) تفاوت اشتباه با سهو :

“سهو“ در لغت به معنی فراموش کردن ، خطاکردن و خبط کردن آمده است و در فقه به معنی فراموش کردن جزئی از اجزای نماز ( رکن یا جز و رکنی ) است در جای خود . (۵) و در تعریف سهو گفته اند : ( زوال صور علمی است از نفس به نحوی که بدون زحمت اکتساب جدید با توجه به مختصری مجددا“ در ذهن حاضر شود ، و آن حالت متوسط میان ادراک و نسیان است ، زیرا در نیسان ، صور علمی از خزانه مربوط هم برطرف می شود ولی در مورد سهو چنین نیست ، یعنی صور علمی در خزانه مربوط باقی می ماند منتهی از صحنه روشن ذهن پنهان می شود . و هم چنین گفته اند : ( غفلت قلب از چیزی به طوری که با کوچکترین یاد آوری متنبه گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست .

( یعنی از لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دو مفهموم حکمفرماست ) زیرا اشتباه ، تصور خلاف واقع از چیزی است خواه به کوچکترین یاد آوری متنبه گردد خواه نه ، بنابراین ذکر کلمه اشتباه بعداز سهو در ماده ( ۵۶۹) آیین دادرسی مدنی سابق و ماده (۳:۹) ق . آ. م لاحق از باب ذکر عام بعد از خاص است نه از باب ذکر مترادفات ) (۶) .

ب- تفاوت اشتباه با خطا

گفتیم که اشتباه عبارت است ا زپندار نادرست از واقعیت . و خطا مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت غفلت یا نیسان یا جهل یا بی مبالاتی و عدم احتیاط ، عملی که مخالف موازین اخلاق ( خطای اخلاقی ) یا قانون است ، مرتکب شده است . (۷)

بنابر انچه گفته شد خطا محصول اشتباه است و یکی از علتهای خطا، اشتباه میباشد .

ج- تفاوت اشتباه با جهل:

“جهل “ در لغت به معنای “ نادانی “ و نادان بودن است (۸) . غالبا“ در کتب حقوقی ، اشتباه را با جهل مرادف می گیرند و به یک قاعده حقوقی که جهل به قانون رفع مسئوولیت نمی کند ، اشاره می نماید . بدیهی است که بین جهل و اشتباه ، هم از نظری لغوی وهم از نظر مفهوم فاصله بسیار است ، (۹) و از روی تسامح در معنای مترادف استعمال می شوند و چون اشتباه ، تصور نادرست از واقعیت است و جهل ، نادانی ونادان بودن است ؛ میتوان گفت که جهل ، موجد اشتباه است .

گفتار سوم : تعریف موضوع معامله

“موضوع “ عبارت است از چیزی که امری به آن اسناد شود ، و در اصطلاح حقوق ، موضوع معامله به دو معنا به کار می رود . در معنای اول : ( موضوع معامله عبارت است ا ز مبادله دومال یا ایجاد تعهد و به طور کلی اعمالی است که برای تحقق یافتن آن تراضی میشود ) .

به این تعریف ایرادی وارد است و آن این که عنصر سازنده عقد ، قصد انشاء است چرا که ( عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به جیزی که دلالت بر قصد کند ) ، (۱۱) در حالی که این تعریف با این ماده قانونی سازگار نمی باشد و تحقق عقد را منوط به تراضی طرفین دانسته است . بهتر بود که چنین گفته می شد : ( موضوع معامله عبارت است از مبادله دو مال یا ایجاد تعهد و به طور کلی اعمالی است که برای تحقق یافتن آن توافق ( تقاصد) می شود ) .

در این معنا اگر مقصود از معامله تملیک منفعت در ازای عوض معلوم درمدت معین باشد ، موضوع معامله ، اجاره است و اگر تملیک عین به عوض معلوم باشد موضوع معامله ، بیع خواهد بود .

درمعنای دوم ، موضوع معامله عبارتست ا ز: ( مال یا عملی که ممکن است مورد تملیک قرار گرفته یا تعهد به تسلیم یا انجام آن شده باشد ) . و منظور از موضوع معامله در ماده ( ۲۰۰) ق .م ، مال موضوع تملیک یا تعهد است که احتمال دارد در ان اشتباه رخ دهد ، و منظور ما از موضوع معامله در این مقاله همین معنای دو م آن است .

مبحث دو م : پیشینه تاریخی اشتباه در موضوع معامله

برای بررسی اشتباه در موضوع معامله باید پیشینه تاریخی آن را نیز بررسی کرد ، و از آنجا که حقوق ایران از حقوق فرانسه گرفته شده است ، ناگزیر از بررسی پیشینه تاریخی حقوق فرانسه می باشیم و چون حقوق فرانسه نیز به نوبه خود ملهم از حقوق رم می باشد ، تا حد امکان به بررسی حقوق رم نیز می پردازیم .

گفتار اول : حقوق رم و فرانسه

الف ) حقوق رم :

در حقوق اولیه رم ، کلیه معاملات تشریفاتی و تعداد آنها کم بود . تشریفات چنان اهمیت داشت که خود مولد تعهد تلقی می شد . گر چه می توان گفت : ( منظور از تشریفات چیزی جز این نبود که با وارد کردن اراده در قالب مخصوص ، اظهار اراده را مشخص و قابل اثبات نماید ولی بعداز دوره حقوق اولیه یعنی پس از آنکه از اهمیت تشریفات کاسته شد ، توافق بیشتر مورد توجه قرارگرفت ) . (۱۲)

در حقوق اولیه رم که تشریفات وجود داشت ، ظهور اراده تنها در قالب و شکل مخصوص باعث اعتبار عقدبود ؛ به همین جهت ، اشتباه و اکراه و تدلیس مورد نظر واقع نمی شد ولی در اثر ازدیاد معاملات و علل دیگر ، نقیصه مزبور اشکار گردید و برای حمایت شخصی که به واسطه اکراه یا تدلیس راضی به واقع ساختن معامله گردیده وسایلی پیش بینی شد . راجع به اشتباه هم تشریفات اجازه نمی داد که آن را مورد توجه قرار دهند ولی کم کم دراثر انصاف ، اشتباه در نظر گرفته شد . در حقوق رم ، اشتباه در موضوع هنگامی اتقاق می افتد که یکی از طرفین ، زمینی موسوم به “ الف “ را می فروشد ولی دیگری گمان می کند زمین موسوم به “ب “ را می خرد . ) (۱۳)

ب ) سابقه اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم

اشتباه در ماهیت شی ء( L error in Corpore ) ، مثلا“ موضوع معامله یک شمعدان مسی است ولی یک طرف تصور می کند که شمعدان مزبور طلاست . درحقوق اولیه رم ، این قسم اشتباه ، توافق طرفین را از بین نمی برد و عقد معتبر بود ؛ اما این راه حل در عقود با حسن نیت یا اقلا“ در بیع ، بی انصافانه به نظر می آمدند .

این نوع اشتباه مانند اشتباه درموضوع تلقی شد و باعث عدم وجود عقد گردید . ) (۱۴)

ج) بررسی تحول حقوق رم : گفتیم که در حقوق رم عقود تشریفاتی بود و اشتباه تأثیری در اعتبار عقد نداشت ، اما مدتی بعداز پیدایش عقد غیر تشریفاتی و با حسن نیت ، اشتباه درماهیت شی ء مورد بحث قرار گرفت واین بحث مربوط به حقیقت فلسفی اشیابود . مشائیون معتقدند که وجود ، عبارت است از : ماده و صورت . و می گویند حقیقت هر چیز صورت اوست و ماده را در درجه دوم قرار می دهند . مارسلوس ، که یکی از علمای حقوق رم و تابع این عقیده بود ، توافق طرفین را در باره صورت موضوع معامله کافی می دانست ؛ لذا اشتباه در ماهیت شی ء همیشه بی اثر بود . پس در بیعی که موضوع آن شمعدانی مسی است ولی خریدار شمعدانی مزبور را از طلا تصور میکند چون توافق طرفین روی صورت خارجی موضوع معامله حاصل است لذا عقد معتبر میباشد . بر خلاف آن ، رواقیون معتقدند که حقیقت وجود ، ماده است که صورت ، فقط بعضی صفات عرضی را بدان می افزاید ، و ماده است که اشیارا از هم متمایز می کند . در مثال ما ، یک طرف تصور ، شمعدانی از طلاست در صورتی که شمعدان از مس است و چون عامل اصلی طبق این عقیده ماده است پس مثل این است که دو موضوع وجود دارد ، لذا اشتباه روی موضوع معامله واقع می شوداز این رو ، معامله باطل است . (۱۵)

پس در اواخر دوره جمهوری بود که فکر احترام به اراده رونق گرفت و قاعده ای مرسوم شد که به موجب آن ، اراده کسی که در اشتباه است ارزش ندارد و با وجود این ، در هیچ دوره ای از حقوق رم ، اراده درونی اشخاص مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گرفت و تنها به اشتباهی توجه می شد که در بیان و اعلام اراده رخ می داد . (۱۶)

د) حقوق قدیم فرانسه :

حقوق دانان قدیم فرانسه ، از جمله “ پوتیه “ که بیش از همه الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ناپلئون شده است ، اصول مربوط به اشتباه در حقوق رم را دنبال و تکمیل کردند و تغییرهایی دران دادند . در مورد اشتباه در ذات مورد معامله ، “ پوتیه “ ماده و جنس را به شیوه رومیان در برابر اوصاف قرار نداد و چنین تحلیل کرد که مقصود از اشتباه ، در وصفی است که دو طرف معامله به طور اصلی در نظر داشته اند و ماهیت و ذات مورد معامله را تشکیل می دهد . درباره اثر اشتباه ، “ پوتیه “ اعتقاد دارد که اشتباه در خود موضوع معامله عقد را باطل می کند . (۱۷)

گفتار دوم : فقه امامیه

در حقوق اسلام ، عقد تابع قصد است . (۱۸) با وجود این ، فقها ، اشتباه را به عنوان عیب اراده مور د مطالعه قرار نداده اند و کمتر به تجزیه و تحلیل اراده باطنی پرداخته اند . این وضع نباید این توهم را ایجاد کند که در فقه ، به اثر اشتباه در معاملات توجه نشده ، برای اشتباه درخود موضوع معامله در فقه باید گفت که مثلا“ ، اگر کسی کتابی را بفروشد و خریدار به تصور اینکه آن کتاب متعلق به نویسنده خاصی است آن را بخرد در حالی که این چنین نباشد ؛ دراین فرض ، هیچ معامله ای واقع نمی شود .

در اینکه ذات موضوع معامله چیست ، فقهای متأخر راهی را برگزیدند که بر دامنه اثر اشتباه می افزاید ، و نظر آنان را با آنچه در حقوق کنونی دنیا مرسوم است نزدیک می سازد .

دقت در نوشته های “ شیخ انصاری “ و پیروانش ، نشان می دهد که این محققان نیز به تحلیل اوصاف و خصوصیتهای مورد معامله پرداخته اند . در نوشته های اینان ، وصفی که حقیقت و جوهر مورد معامله را تشکیل می دهد و مقوم آن است ، از اوصاف فرعی جدا شده است . این وصف که وصف ذاتی نامیده می شود به طور مستقیم و ذاتی متعلق اغراض دو طرف قرار می گیرد، عوض در برابر آن پرداخته می شود و صورت نوعی و عرفی و جنس مورد معامله را می سا زد . بنابراین هر گاه ، آنچه فروخته شده است دارای وصف معهودنباشد ، معامله باطل است . به این ترتیب ، در نظریه های اخیر فقها ، ذات مورد معامله جای خود را به اوصاف ذاتی و جوهری داده است و اشتباه در این اوصاف ، باعث بطلان عقد می شود (۱۹)

به همین جهت ، میرزای نائینی معتقد است که در صورت فقدان خصوصیتی که عین موجود خارجی را با آنچه که عقد برآن واقع شده است عرفا“ مباین می کند ، د ر این صورت ، موجب بطلان عقدمی گردد و اگر خصوصیتی که در مبادله دو مال چندان اهمیت ندارد وجود نداشت ، موجب می گردید که التزام به عقد از بین برود و خیار فسخ به وجود آید . (۲۰)

مبحث سوم : مبنای اشتباه در موضوع معامله

گفتار اول : اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص

گاهی اوقات خود شخص معامله کننده به اشتباه ، یک تصور غلطی از مورد معامله در ذهن خود دارد مثلا“، شخصی اتومبیلی را می خرد به تصور اینکه مدل ( ۱۹۷۶.م) است در حالی که مدل آن ( ۱۹۶۶.م ) می باشد ؛ اگر این اشتباه که ناشی از پندار غلط خریدار می باشد وارد قلمرو توافق طرفین شده باشد ان گاه ، این اشتباه ضمانت اجرا دارد و گر نه ضمانت اجرا نخواهد داشت ، چرا که اغراض و دواعی طرفین مادامی که وارد قلمرو معامله نشده ، نمی تواند تأثیری درصحت عقد داشته باشد .

گفتار دوم : اشتباه ناشی از تدلیس غیر

اشتباه ، عیب اراده است و در حقیقت ، هر گاه تصور نادرست شخص از یک شیء باعث شود که در اراده او تأثیر بگذارد و این اشتباه مؤثر در عقد باشد ، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد می گردد . د ر قانون مدنی ایران ، تدلیس درزمره خیارات آمده و برای فریب خورده ، حق فسخ قایل شده است . معنای آن این است که تدلیس درزمره عیوب رضا به شمار نمی آید و تدلیس طرف مقابل تأثیری در نفوذ عقد ندارد ، و فقط به فریب خورده حق فسخ می دهد . ولی پاره ای از مؤلفان بدون توجه به تفاوت آشکار تدلیس و اشتباه و مقام و موضع هر کدام در قانون مدنی ، تدلیس را در زمره عیوب رضا آورده اند و ناچار شده اند که قابلیت فسخ را با عدم نفوذ مرادف شمارند . “ دکتر شایگان “ درکتاب حقوق مدنی ایران چنین می گوید : ( برای صحت عقد یا معامله تنها وجود قصد و رضا کافی نیست بلکه رضا باید صحیح یعنی خالی از عیب وعلت باشد . عیوب رضا عبارت است از : اشتباه و تدلیس را در زمره عیوب رضا آورده ، در حالی که اگر در زمره عیوب رضا باشد باید موجب عدم نفوذ معامله گردد. و از طرف دیگر ، ضمانت اجرای تدلیس ، خیار فسخ می باشد لذا در اینجا بین این دو اصطکاک ایجاد می شود و این سئوال مطرح می گردد که بالاخره آیا تدلیس موجب عدم نفوذ است یا موجب قابلیت فسخ ؟ در نگاه اول چنین ا ستنباط می شود که “ دکتر شایگان “ دچار تناقض گویی شده ، و در چند سطر بعد در زیر عنوان تدلیس می آورد که : ( تدلیس بر خلاف اشتباه هیچ وقت باعث فقدان قصد و رضا و د ر نتیجه موجب بطلان معامله نیست و فقط از عیوب محسوب شده و به طرفی که فریب خورده حق فسخ می دهد ) . (۲۲) ولی در چند صفحه بعد زیر عنوان عدم نفوذ یا خیار فسخ ، می گوید : ( اگر عیوب و علتهای مزبور به این درجه نباشد یعنی وجود آنها لطمه ای به منافع عمومی وارد نیاورد و تنها برای منافع خصوصی اشخاص مضر باشد ، عقد باطل نیست و فقط غیر نافذ و یا قابل فسخ است . ) (۲۳)

لذا این توهم به وجود می آید که استاد، این دو را مترادف دانسته اند . به نظر ما ایشان به وضع عجیبی که در متن قانون مدنی دیده می شود توجه نداشته ، و مرادشان این بوده که د ر این قانون ، در موردد مشروح در متن ، فسخ حکم عدم نفوذ را پیدا کرده و مترادف با آن به کار رفته است . (۲۴)

عده ای دیگراز استادان حقوق گفته اند :

( تدلیس از مصادیق اشتباه است . این اشتباه ممکن است در اعلام اراده بوده ، یا درجهاتی باشد که زیان دیده را مصمم به انعقاد معامله کرده است . نوع اول مانند تدلیس مترجم در اعلام اراده واصله که به زبان خارجی است ، و نوع دوم مانند موردی که شخص نابینایی قصد دارد به “الف“ پولی بدهد و “ب“ خود را به جای “الف“ معرفی کرده عقد قرض را واقع می سازد . ) (۲۵)

این دسته از حقوق دانان معتقدند که اگر اشتباه ، ناشی از تدلیس باشد ، رضا را معلول خواهدکرد و اضافه می کنند که : ( تدلیس و غبن مانند اشتباه و اکراه از عیو ب رضاست ، قانونگذار قانون مدنی ، به تبعیت از فقه دو مورد اول را در عداد خیارات قانون مدنی ، یعنی موارد فسخ معامله آورده ، برعکس به پیروی از قانون مدنی فرانسه دو مورد اشتباه و اکراه را از مصادیق عیوب رضا و عدم نفوذ عقد دانسته اند) . (۲۶)

و سپس چنین استنباط کرده اند که : ( شکی نیست که عقدی که در آن خیار یا حق فسخ موجوداست ، صحیحا“ واقع شده ، یعنی رضای طرفین آن صحیح وسالم است ، برعکس درعقد غیر نافذ، عقد واقع می شد ولی حالت متزلزل دارد و خروج از این حالت مستلزم تنفیذ یا اجازه است . ) (۲۷) و به دنبال آن برا ی رفع این تعارض این دسته از حقوق دانان اشعار می دارند که : ( حق این بود که دو مورد غبن و تدلیس در عداد دو مورد اشتباه و اکراه ضمن ماده (۱۹۹) ذکر می شد ، تا تضاد یا د شده وجود نداشت ) . (۲۸) باید گفت که در حقوق سنتی ما ، راه جبران ضرر زیان دیده و متضرر از قرار دا د از بین لزوم قرار داد است ؛ یعنی بر اساس قاعده لاضرر که حکم ثانوی می باشد حکم اولی که لزوم وجوب وفای به عقد است از بین می رود به عبارت دیگر ، مفاد قاعده لاضرر نفی حکم ضروری است . به این معنا که هر حکمی که از طرف شارع مقدس ( قانونگذار ) تشریع می شود اگر مستلزم ضرر باشد ، حکم مزبور با توجه به ضرر به موجب قاعده لاضرر از صفحه تشریع ( قانونگذاری ) مرفوع می شود، و لزوم به موجب قاعده بر داشته می شود (۲۹) و عقد قابل فسخ می گردد و متضرر می تواند عقد را فسخ کند یا همچنان به معامله پای بند باشد .

هرگاه تدلیس موجب اشتباه مؤثر در عقد باشد ، یعنی اشتباه دراوصاف جوهری و اخلال درعلت عمده عقدباشد ، ضمانت اجرای آن بطلان است و در شمار عیوب اراده قرار می گیرد ؛ ولی خیار تدلیس ، وسیله جبران ضرر فریب خورده در جایی است که اشتباه اثر نمی کند و عقد را بی اعتبار نمی سازد .

همچنان که گفتیم ، بطلان و عدم نفوذ ، دو حکم جداگانه اند و هرگز با خیار تدلیس جمع نمی گردند ، بطلان حالت عقدی است که اصلا“ وجود و اعتبار حقوقی ندارد و اصلا“ در عالم حقوق به وجود نیامده است . و عدم نفوذ نیز حالت عقدی است که متزلزل است یعنی وجود و عدم آن بسته به تنفیذ صاحب اجازه می باشد ، درحالی که خیار فسخ متعلق به عقدی است که صحیحا“ واقع شده و “ من له الخیار “ حق فسخ آن را دارد . پس عقدی که غیر نافذ باشد دیگر خیار فسخ در ان نخواهد بود ، چرا که عقد غیر نافذ تازمانی که تنفیذ نشده ، نفوذ و اعتبار حقوقی ندارد و در عالم حقوق فاقد اثر است و نیازی به فسخ ندارد و در مقابل ، عقدی که در آن حق فسخ موجوداست صحیحا“ واقع شده یعنی رضای طرفین آن صحیح وسالم است . (۳۰) گفتیم که اشتباه عبارت است از تصور نادرست شخص از واقعیت ، حال این تصور ممکن است در اثر غفلت یا نسیان یا جهل یا عمل فریبکارانه طرف مقابل باشد ؛ اگر این عمل فریبکارانه منجر به اشتباه در خود موضوع معامله گردد ضمانت اجرای بطلان را به دنبال دارد و دیگر تابع ضمانت اجرای تدلیس نمی باشد . بنابراین هر کدام از اشتباه و تدلیس قلمروی خاص خودش را پیدا می کند . اگر د ر معامله ای تدلیس منجر به اشتباه در خود موضوع معامله گردد و یا منجر به اشتباه در علت عمده عقد گردد ، عقد باطل می شود و محلی برای اعمال خیار تدلیس باقی نمی ماند . (۳۱) برعکس ، هر گاه تدلیس و القای شبهه به طرف قرارداد مؤثر در نفوذ عقد نباشد قانونگذار برای جبران ضرر مشتبه ، به او اختیار فسخ معامله را می دهد .

گفتار سوم : اشتباه موضوعی و حکمی

اشتباه موضوعی : اشتباه درموضوعات ( در مقابل احکام قانونی ) را گویند . مثل اینکه کسی قالی می خرد به تصو ر آن که عتیقه است و بعد خلاف آن ظاهر میشود. (۳۲) به عبارت دیگر ، هر گاه در یک موضوعی به جهتی از جهات اشتباه پیدا شود ؛ مثلا“ درعقد بیعی یک اتومبیل مدل ( ۱۹۶۳.م) بفروش می رسد ولی در سند خودرو و مدل اتومبیل با خط خوردگی نوشته شده و مشتبه بین ( ۱۹۶۳.م) و (۱۹۶۲.م ) می باشد ، هر گاه خریدار به تصور اینکه مدل (۱۹۶۲.م) می باشد آن را خریداری نماید ، اشتباه موضوعی تحقق یافته است .

اشتباه حکمی : هر گاه دریافتن حکم قانونی مسأله ای دچار اشتباه شویم آن را اشتباه حکمی گویند . که این اشتباه به دو صورت ممکن است اتفاق افتد: الف ـ تصور وجود قانونی که اصلا“ وجود ندارد ، ب ـ تفسیر نادرست از یک قا نون به تصور اینکه آن تفسیر درست است ) . (۳۳) مثلا“ فردی خود را به موجب قانون مسئوول جبران خسارت زیان دیده بداند و زیان او جبران نما ید ودر حالی که در واقع او مسئوول نمی باشد .

(ادامه دارد)

منابع:

پی نوشتها:

۱- دکتر محمد معین ،فرهنگ معین ، ج۱، چ۷،تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۴، ص۲۷۸.

۲- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق، چ۶ ، تهران : گنج دانش، ۱۳۷۲، ص۴۵.

۳- دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج۲، چ۱۲، تهران : کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۵، ص۲۷.

۴- همان منبع.

۵- دکتر محمد معین ، فرهنگ معین ، ج۳، ص۱۹۶۴.

۶- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق، ص۳۷۱.

۷- همان منبع، ص۲۶۳.

۸- دکتر محمد معین ، فرهنگ معین، ص۱۲۵۹.

۹- دکتر رضا نور بها، زمینه حقوق جزای عمومی ، چ۱، تهران: انتشارات کانون وکلا، ۱۳۶۹، ص، ۲۵۰.

۱۰- دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، چ۳، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۴، ص۴۲۵.

۱۱- ماده ۱۹۱ قانون مدنی مصوب۱۳۰۷.

۱۲- کیهانی منصور، حقوق رم تعهدات، ج۱، تهران: چاپ تابان، ۱۳۴۲، صص۳۲-۳۵ .

۱۳- همان منبع.

۱۴- همان منبع.

۱۵- همان منبع .

۱۶- دکتر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۱۸.

۱۷- همان منبع.صص۴۱۹- ۴۲۰ .

۱۸- العقود تابعه للقصود.

۱۹- دکتر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ، صص۴۱۴-۴۱۶ .

۲۰- میرزا حسین نائینی ، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج۲، تهران: چاپخانه حیدری، بی تا، به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۱۶.

۲۱- دکتر سید علی شایگان، حقوق مدنی ایران، ج۱، تهران: بی نا ، بی تا ، ش۱۶۱- ۱۶۴.

۲۲- همان منبع.

۲۳- همان منبع،ش۱۸۵.

۲۴- دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، ج۲، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۶، ص۲۶۷.

۲۵- همان منبع، ص۲۷۷.

۲۶- همان منبع.

۲۷- همان منبع.

۲۸- همان منبع.

۲۹- آیت ا… سید محمد موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، چ۲، تهران : نشر میلاد ، ۱۳۷۲، ص۵۹.

۳۰- دکتر عبد المجید امیری قائم مقام فراهانی، همان منبع، ص۲۷۷.

۳۱- دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، ص ۴۶۶.

۳۲- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص۴۶.

۳۳- همان منبع، ص ۴۵.

نویسنده : محمد آل شیخ – برگرفته از سایت :http://www.lawnet.ir/#madani