اصل بی طرفی در دعاوی

30 آذر اصل بی طرفی در دعاوی

قاعده رد دادرس مربوط به کسانی است که در مقام انجام وظایف قانونی به عنوان قاضی با هدف اجرای عدالت در جامعه و احقاق حق مظلوم و ایجاد ثبات اجتماعی تلاش می کنند .

می دانیم که عدالت نام زیبایی است و تنها گزینه ای است که نیاز به آموزش و تعلیم ندارد. هر کس به حق و حقوق خود آگاه باشد و نیز به آن قانع باشد دیگر تراکم پرونده در محاکم قضایی نخواهیم داشت هر جامعه ای عدالت را از اهداف خود می داند هیچ کس از عدالت تنفر ندارد و همه قیامها با هدف عدالت خواهی صورت گرفته است بی عدالتی را کسانی ایجاد می کنند که حد وحدود خود را نمی دانند و ناگزیر باید تشکیلاتی مانند قوه قضاییه متولی ایجاد عدالت در جامعه باشد.

در حکومت اسلامی دستگاه قضایی با هدف اجرای عدالت تأسیس شده است به همین خاطر در اصل یکم و سوم و چهلم و یکصد و پنجاه و ششم و سایر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنا و اهداف حکومت را تأمین عدالت اجتماعی تعریف کرده است به همین منظور در ماده ۹۱ از قانون آیین دادرسی مدنی و در ماده ۲۰۸ از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و در ماده ۴۶ از قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب قیوداتی را احصا کرده است که دادرسی در مقام اجرای عدالت از شایبه خروج از عدالت و در رعایت بی طرفی نسبت به اصحاب دعوی مورد تردید قرار نمی گیرد .

پس هر وقت یکی از جهات رد دادرس پیش آید در حقیقت دادرسی صلاحیت رسیدگی و ورود به پرونده را نخواهد داشت . در این صورت دادرس مکلف است خود از رسیدگی امتناع کند و یا اصحاب دعوی در عدم توجه دادرسی به وی یادآوری و تذکر دهند این تذکر به ایراد دادرسی تعبیر شده است ایراد مذکور در قانون موضوعه به طور حصر بیان شده و نمی توان از آن تمثیل تعبیر کرد در اینجا نهی قانون قابل توجیه نیست یعنی اقدام قانون بیان یک امرسلبی است و نمی توان قانون را به نحو ایجاب و اثبات در ما نحن فیه تفسیر کرد .

پس عدالت تعطیل نخواهد شد آنچه مورد ایراد و گلایه عمومی است عدم آشنایی مردم به وظایف خود و کمک نکردن به تحقق عدالت است .
برای دادرس تکلیف است در موارد زیر از رسیدگی فورا امتناع و پرونده را به مقام ارجاع اعاده تا دادرس دیگری تعیین گردد. به موجب ماده (۹۱) از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۶ از قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب موارد زیر از جمله موار رد دادرسی محسوب می شود :

1. الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس بایکی از اصحاب دعوی وجود داشته باشد .
2. ب ـ دادرسی قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکلف امور دادرس یا همسر او باشد .
3. ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوی باشد .
4. د ـ دادرس سابقا در موضوع دعوی اقامه شد، بعنوان دادرسی یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
5. ه ـ بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوی حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
6. و ـ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .

موارد عدم توجه به ایراد رد دادرس :

• الف ـ اظهار نظر شکلی در پرونده جریانی موحب رد دادرس نمی شود چنانچه دادرس موضوع شکایت مطروحه را فاقد وصف جزایی دانسته و قرار منع تعقیب مشتکی عنه راصادر نمود سپس در مقام رسیدگی کننده به دعوی حقوقی مطروحه از سوی اصحاب دعوی در همان شعبه و یا در شعبه دیگر دستور دعوت اصحاب دعوی به اخذ توضیح یا قرار معانیه و تحقق محلی صادر نماید از موارد رد دادرس تلقی نمی شود. با این توضیح که چنانچه اصحاب دعوی در همچون مواردی در نتیجه بی اطلاعی از قانون طی لایحه ای به صلاحیت دادرس ایراد نمایند دادرسی موظف است نسبت به ایراد مطروحه نفیا و اثباتا با صدور قرار قبولی ایراد و یا قرار رد ایراد رد دادرس اظهار نظر نماید عدم توجه مقام رسیدگی کننده به ایراد معنون موجب تخلف انتظامی و تعقیب وی خواهد بود دادرس پس از اظهار نظر راجع به ایراد مطروحه مراتب را به اصحاب دعوی اطلاع خواهد داد .
• ب ـ شکایت انتظامی از دادرس شمول هیچ یک از بندهای ماده (۹۱) ازقانون آیین دادرسی مدنی و ماده ( ۴۶) از قانون آیین دادرسی کیفری نخواهد بود حتی اگر در نتیجه شکایت انتظامی اصحاب دعوی قاضی محکومیت انتظامی پیدا کند نیز از موارد رد دادرس نخواهد بود اما غالب این است در چنین مواردی قاضی رسیدگی کننده از ادامه رسیدگی با هماهنگی مقام ارجاع و یا ریاست کل صرف نظر کرده تا شایبه خروج از بیطرفی نسبت به اصحاب دعوی ایجاد نشود .
• ج ـ صرف شکایت جزایی از دادرسی موجب ممنوع شدن وی از ادامه رسیدگی در پرونده جریانی نزد قاضی نمی شود. چه بسا شکات حرفه ای و افراد کارچاق کن بعد از ناامیدی از اعمال نفوذ در پرونده درصدد رد دادرس با ایجاد دسیسه بر می آیند و این امر در حال حاضر عادت شده حتی بعضا سعی می کنند با قضات درگیری ایجاد کرده تا پرونده به شعبه یا به قاضی دیگری ارجاع شود .
  خوشبختانه مراجع نظارتی از قبیل دادسرای انتظامی قضات به این امر توجه کافی دارند .
• د ـ سابقه ارجاع پرونده به شعب جهت رسیدگی و یا تحقیق از شاهد یا حضور در جلسه رسیدگی بدون اظهار نظر از موجبات رد دادرس محسوب نمی شود. به عنوان مثال اگر قاضی مبدأ به عنوان مقام ارجاع پرونده را بین شعب تقسیم می کرده است .
  این سبق در جام اظهار نظر محسوب نگردد .
• زـ قاعده رد دادرس شامل رؤسای دیوان عالی کشور و مستشاران وی نمی شود.همچنین رد دادرسی در امور کیفری و یا مدنی شامل قضات دیوان عدالت اداری در امور قضایی مربوط نمی شود باید توجه داشت موارد رد دادرس دردیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آرا و تصمیمات دیوان طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی است. که به موجب ماده ( ۳۳) قانون اخیر التصویب مورخه ۱۳۸۵/۱۱/۱۲ فقط شامل پرونده های مطروحه در خود دیوان خواهد بود .به عنوان مثال چنانچه مستشاری راجع به موضوعی در شعبه دیوان اظهار نظر ماهوی کرده باشد. دیگر به عنوان قاضی شعبه تشخیص حق اظهار نظر نداشته و از موارد رد دادرسی محسوب می شود و همچنین است اگر شاکی که شخص حقیقی است با رئیس یا مستشار دیوان عدالت اداری قرابت نسبی ویا سببی داشته باشد. و امثال آن از موارد رد دادرسی محسوب می گردد.
  خلاصه اینکه آنچه در قانون اخیر التصویب سابق الذکر بیان شده امور مربوط به دادرسی و اظهار نظر اداری می باشد موضوعات مطروحه در دادسراها و دادگاه های جزایی ویا در محاکم حقوقی یا موضوعات مطروح در دیوان عدالت اداری تفاوت ذاتی دارد و از موارد رد محسوب نمی گردد .
• ح ـ صدور قرار رسیدگی فرجامی و صدور رأی اصلاحی ـ رسیدگی به حکم غیابی ـ رسیدگی به اعتراض ثالث ـ اعاده دادرسی ـ صدور قرار تأمین دلیل ـ صدور قرار تأمین خواسته از موارد رد دادرسی محسوب نمی شود .
  زیرا ایرادات موضوع ماده (۹۰) از قانون آیین دادرسی مدنی تا جلسه اول پذیرفته می شود و بعد از انقضای جلسه اول دادگاه ممکن است به رسیدگی ادامه دهد در موارد پیش گفته اساسا جلسه رسیدگی با اصحاب دعوی تشکیل نمی شود تا موضوع ماده (۹۰) قانون مرقوم اعمال گردد .

اما نکته مهم در اینجاست که چنانچه دادرس خود متوجه شود مقررات مواد ( ۹۱) و (۴۶) مرقوم نسبت به وی در امور مدنی و یا کیفری در پرونده جریانی مطرح است قاضی بدون اینکه از سوی اصحاب دعوی ایرادی شده باشد مکلف است فوراً قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده به مقام ارجاع ارسال تا نسبت به تعیین شعبه یا قاضی دیگر در صورت جلسه ثبت و کلاسه در شعبه دادرس اقدام گردد .
در امور اتفاقی نیز قاضی به محض اطلاع از شمول بندهای مواد مرقوم مکلف به صدور قرار امتناع بود و از رسیدگی خودداری می کند و الا تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت .

• هـ تبدیل سمت دادرس به رئیس همان شعبه از موارد رد دادرس نیست در سیستم سابق قضات تحقیق پس از ارتقای سمت به دادرس از رسیدگی امتناع می نمودند و در پرونده هایی که قبلاً تحقیق مقدمات مانند دادسرا انجام داده بودند در مقام دادرس از رسیدگی به لحاظ احتیاط سرباز می زدند این امر فاقد محمل حقوقی بوده زیرا قضات تحقیق و اینک دادیاران دادسرا اظهار نظر ماهوی نمی کنند تا مشمول موارد رد دادرس باشند .
• ع ـ در سیستم سابق کنار هر یک از قضات مشاورانی بودند که در صدور رأی طرف شور کافی محکمه می شدند چون اینان حق صدور رأی نداشتند و فقط اظهار نظر مشورتی می نمودند لذا اینان نیز مشمول رد دادرس نمی شدند زیرا مشاور دادرس محسوب نمی گردید .
  با عنایت به اشاره ای که قبلاً شد برخی از استادان محترم حقوق عقیده دارند قضات دادسرا مشمول موارد رد دادرسی می شوند زیرا در برخی پرونده ها قرار نهایی صادر می کنند می توان آنها را موارد رد دادرس تلقی کرد .

اما از اصول قضایی حاکم چنین بر می آید حتی در صدور قرار نهایی حق شاکی جهت طرح شکایت مجدد مسدود نمی شود و لذا اگر قاضی دادسرا قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر می کند این در ماهیت موضوع دخالتی ندارد بلکه در جرم قابل گذشت، شاکی از ادامه رسیدگی صرف نظر کرده و یا با متهم به سازش می رسند و یا موارد موقوفی تعقیب فراهم می شود .

به عبارت دیگر در این فرض اظهار نظر ماهوی اساسا وجود ندارد و در قرار منع تعقیب متهم نیز همین فرض است یا عمل انتسابی جرم نیست یا شاکی دلیل کافی جهت اثبات ادعا و انتساب آن به متهم ندارد .
در این نوع قرار هم قضات دادسرا دخالتی در ماهیت عمل مجرمانه کرده اند رسیدگی ماهوی در صلاحیت دادگاه بوده است لذا عقیده دارم موارد رد دادرس شامل قضات دادسرا نمی شود زیرا آنان وظیفه ای جز تحقیق و جمع آوری دلیل ندارند .

موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی :

• ۱ـ به شرحی که گذشت اصحاب دعوی تا جلسه اول دادرسی به موجب ماده (۹۰) از قانون آیین دادرسی مدنی می توانند نسبت به رد دادرس اقدام نمایند بعد از گذشت جلسه اول و ورود دادرس به ماهیت مرافعه و ایراد ایجاد تکلیف در صدور قرار امتناع از رسیدگی به دادرس نمی کند و دادرس مکلف به اظهار نظر ماهوی خواهد بود به عبارت دیگر دادرس به ایراد بعد از جلسه اول توجهی نخواهد کرد و قرار رد ایراد صادر می کند اما در ایراد قبل از خاتمه جلسه اول دادگاه، دادرس مکلف به اظهار نظر است .
• ۲ـ قاعده فراغ دادرس که منجر به صدور قرار امتناع از رسیدگی است در رسیدگی ماهوی و صدور رأی و یا اظهار نظر قضایی ایجاد می شود. در دعاوی مربوط به امور حسبی قابل تجدید نظر مثل تقسیم ما ترک نیز ایراد به رد دادرس مصداق دارد. برخی عقیده دارند در کلیه قرارهای نهایی اعم از حقوقی و کیفری مانند ابطال دادخواست رد دادخواست و عدم استماع دعوی و در امور کیفری مثل ترک تعقیب و منع تعقیب و موقوفی تعقیب چون اظهار نظر نهایی میگردد از موارد رد دادرس موضوع ماده ( ۹۱) قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۴۶ از قانون آیین دادرسی کیفری حاکمیت دارد. اختلاف نظر در سطور قبل بیان شد .
  لیکن نگارنده نظر به موارد رد دادرس نداشته چون دادرس وارد ماهیت شده است .
• ۳ـ شکایت از قاضی در مواردی که قاضی قبلا با یکی از اصحاب دعوی درگیری داشته و یا تصادف کرده بوده و امثال آن از مصادیق رد دادرس است .
• ۴ـ اظهار نظر قاضی در کمیسیونهایی که در ادارات دولتی تشکیل می شود و قاضی یکی از اعضای کمیسیون بوده و به سبب وظیفه قانونی اظهار نظر کرده است از موار رد دادرس محسوب می شود. به عنوان مثال قاضی در هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی یا در کمیسیون ماده (۵۶) امور اراضی و یا در کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و امثال آن اظهار نظر کرده است. به نوعی وارد ماهمیت شده است، حق ورود و رسیدگی مجدد در دادگاه به همان موضوع را نخواهد داشت خوانندگان محترم می دانند نحوه اظهار نظر در کمیسیون ها برای قاضی متفاوت است مثلا درکمیسیون ماده ( ۵۶) امور اراضی فقط قاضی انشای رأی و امضا می کند و دیگر اعضای کمیسیون حق مداخله در صدور رأی ندارند به همین خاطر در مثال فوق چند نمونه از کمیسیون ها ذکر گردید.
• ۵ـ فرزند خواندگی و قرابت رضایی از موار رد دادرس است. اگرچه قانون به آن تصریح نکرده است . اما در مورد معلم فرزند قاضی که آیا از موارد رد دادرس محسوب می شود محل بحث است. چنانچه معلم خصوصی است. عقیده دارم از موارد رد دادرس محسوب می شود. اما اگر معلم کلاس درس است از موارد رد دادرس محسوب نخواهد شد .
• ۶ـ چنانچه قاضی در پرونده ای که در حال رسیدگی است وصیتنامه از سایر وراث ارائه شود که متوفی قسمتی از مال خود را به قاضی وصیت کرده است چون خود قاضی ذی نفع تلقی می گردد به محض اطلاع مکلف است. قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به نزد مقام ارجاع ارسال نماید این موارد نسبت به همسر و فرزند وی نیز صادق خواهد بود .

درخاتمه پرسشی که معمولا مردم در محاکمه از قضات می پرسند شایسته است به آن اشاره شود. آیا اگر فردی از فرمانده پاسگاه یا کلانتری به لحاظ درگیری و یا هر نوع دعوی کیفری شکایت نماید و در حوزه قضایی همان کلانتری سکونت داشته باشد با عنایت به اینکه جمع آوری دلایل و تحقیق از طرفین توسط زیر مجموعه مشتکی عنه صورت می گیردآیا اصل بی طرفی رعایت می شود؟ این در حالی است که اگر کسی با قاضی درگیر شود و یا از او شکایت نماید مرجع رسیدگی در مرکز یعنی تهران خواهد بود و دادگاه و دادسرای ویژه ای به نام دادسرای کارکنان دولت وارد رسیدگی خواهد شد .این شایبه مکرر از قضات سوال می شود و بعضا مردم نسبت به نیروی تحقیق و تعقیب اعم از نیروی انتظامی یا بسیج سپاه ایراد می گیرند در پاسخ باید گفت:

1. اول :به موجب تبصره ماده ( ۱۵) از قانون آیین دادرسی کیفری گزارش ضابطین اعم از خاص و یا عام درصورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .
2. دوم :در تنظیم و تهیه گزارش معمولا بیش از یک مأمور مداخله و امضا می کنند .
3. سوم: به موجب ماده (۱۶) قانون مارالذکر ضابطین دستورهای مقام قضایی را اجرا می کنند و به محض اطلاع از جرم ملکفند برابر ماده (۱۸) همان قانون مراتب را به مقام قضایی اطلاع دهند رابعاً مقامات قضایی به صرف شکایت اصحاب دعوی و یا گزارش ضابطین اصدار رأی نمی کنند بلکه خود رأسا تحقیق می کند .
4. چهارم: دادسرا موضوع تحقیق و اظهار نظر می گردد و سپس در دادگاه نیز مراتب بررسی و از طرفین تحقیق و به متهم تفهیم اتهام می شود .
   و این رأی باز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان هم خواهد بود.
5. پنجم: چنین شکایتی اکثراً در بازرسی نیروی انتظامی و یا در حفاظت و اطلاعات پیگیری می شود پس این شائبه می تواند قابل اعتنا باشد اما اگر در چنین فرضی اساسا تشکیلاتی وجود داشت که خارج از مجموعه مربوطه وارد تحقیق مقدماتی می گردید بهتر بود مثلاً در شکایت از رئیس کلانتری یک تشکیلاتی خارج از نیروی انتظامی وجود داشت که بدون وابستگی به نیروی انتظامی اقدام به تحقیق و تعقیب می نمود بسیار بهترمی بود اگر شکایت از بسیجی و یا سپاهی در نیروی انتظامی در سپاه رسیدگی اولیه می گردید بسیار شایسته بجا می بود .

در خاتمه چون ضابطین حق اظهار نظر شکلی و قضایی ندارند اساسا موضوع رد شامل آنها نمی شود و آنان دادرس نیز تلفی نمی گردند و نمی توان آنها را از موارد رد دادرس دانست .

پی نوشت :
نبی الله کرمی قاضی دادگستری

مجله دادگستر شماره ۲۷