بطلان عملیات دوران توقف و سرنوشت وصول طلب از طریق محاکم ویا ادارات ثبت

رای وحدت رویه ردیف ۶۹ /۵۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ۲۵ /۴ /۱۳۷۰ (روزنامه رسمی۱۳۵۲۸ – ۳۰ /۵ /۱۳۷۰ ) راجع به بطلان عملیات دوران توقف و سرنوشت وصول طلب از طریق محاکم ویا ادارات ثبت .
دکتر محمد صفری
ممکن است طلبکار بدون وثیقه در دوران توقف مدیون از طریق اجری احکام دادگاه و یا اجرای ثبت موفق به وصول طلب خود بگردد.آیا میتوان این نحوه وصول طلب را مشمول فراز دوم ماده۴۲۳ قانون تجارت نمود وآن را باطل اعلام کرد؟لازم است ابتدا سوابق امر را ملاحضه کنیم (بخش اول)تا زمینه لازم جهت بررسی وضعیت کنونی فراهم آید (بخش دوم).
بخش اول ـ سوابق امر
در این زمینه دو نظر مغایر خاصه میان دادگاهها وشعب دیوان عالی کشور وجود داشته است : یک نظر مبتنی برتفسیر مضیق ماده ۴۲۳ ونظر دیگر قائل به امکان تفسیر موسع این متن قانونی می باشد .دو عقیده مورد بحث در استعلام زیر از اداره حقوقی به نحو مطلوب ملاحظه می شود :
استعلام شماره ۷۰ مورخ ۲۷ /۲ /۱۳۵۵ ریاست شعبه سوم دادگاه شهرستان گنبد کاووس :
۱ …۲ … ۳ –تاجری در سال ۱۳۴۳ عرضحال توقف می دهد که دعوی وی رد می شود.دررسیدگی پژوهشی دعوی وی پذرفته و ورشکسته اعلام می شود که البته این رای در سال ۱۳۵۳ صادر وقطعی می گردد .در سال۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ چند قطعه زمین هز تاجر ورشکسته در ازاء طلب وسیله اجرای ثبت پس از انجام تشریفات به طلبکاران انتقال قطعی داده می شود و طلبکاران نیز به دیگران انتقال می دهند.باتوجه به اینکه به موجب رای قطعی سال ۱۳۵۳ تاریخ توقف سال ۱۳۴۳ تعیین گردیده سوال این است که آیا انتقال اسناد مزبور صحیح بوده یا خیر؟ و به عبارت دیگر با قید توقف تاجر در سال ۱۳۴۳ اسناد انتقال مزبور باید باطل گردد و زمین های مزبور به عنوان اموال تاجر ورشکسته حق کلیه طلبکاران قرار گیرد یا خیر ؟
نظریه شماره ۲۰۸۱ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۵۵ :
اطلاق و عموم بند ۲ ماده۴۲۳ قانون تجارت که به موجب آن بعد از توقف تاجر تادیه هر قرض اعم از حال و موجلی به هر وسیله که به عمل آمده باشد باطل است .شامل موردی هم که ازطریق دایره اجرای مالی از تاجر به بستانکار منتقل شده باشد خواهد بود.زیرا منظور از وضع ماده مزبور این است که پس از توقف دارایی متوقف متعلق به طلبکاران است که باید از طریق مقرر در قانون تجارت اقدام به فروش و تادیه طلب بستانکاران شود و از این جهت تفاوتی بین اینکه مشخصاً بدهی خود را پرداخته و یا اداره اجرا به قائم مقامی او اقدام کرده باشد نیست و عبارت «به هر وسیله» شامل ادای دین از طریق اجرا نیز می باشد.
نظر مخالفی هم در این مورد وجود دارد باین شرح که ماده ۴۲۳ قانون تجارت به صراحت معاملات باطل را به دو شرط مقید کرده است اول آنکه بعد از توقف انجام شده باشد.دوم آنکه معاملات راتاجر کرده باشد.بنابراین اگر از طرف مراجع قانونی با رعایت تشریفات اقدام به وصول و ایصال طلب دائن قبل از صدور حکم ورشکستگی شده باشد
چون عملیات مراجع قانونی اقدام تاجر محسوب نیست نافذ و معتبر است و قسمت اخیر ماده ۴۱۹ قانون تجارت ناظر به بعد از صدور حکم ورشکستگی می باشد که خود دال بر ان است که اگر مقنن به معاملات قبل از صدور حکم بوده تصریح می نمود .
اینک به مطالعه اجمالی موضوع رای اصراری شماره ۷۹ مورخ ۱/۱۱/۱۳۵۲
(ردیف ۵۲/۱۱ هیات عمومی ) میپردازیم :
شرح ماوقع: در سال ۱۳۴۶ آقای ( ص ) وکیل دادگستری به قائم مقامی شرکت سهامی (ر) دادخواستی به طرفیت آقایان ( ح ) و ( د ) به خواسته الغاء اثر از دادنامه شماره ۴۶ مورخ ۱۳/۵/۱۳۴۴ از تاریخ صدور و اعلام عدم مالکیت آقای ( ح ) نسبت به ۵۷/۲۱۶۵۲ متر از اراضی پلاکهای…….. و همچنین اعلام عدم مالکیت (د) نسبت به ۲/۶۳۱۳ متر اراضی پلاکهای فوق الذکر تقدیم دادگاه شهرستان شهرضا نموده و اظهار داشته است :
به موجب دادنامه شماره ۲۱۴ مورخ ۴/۵/۱۳۴۵ دادگاه شهرستان شهرضا شرکت ( ر ) را از تاریخ ۱۶/۲/۱۳۴۱ ورشکسته اعلام نموده بنابراین هر نوع پرداخت دین از اموال آن شرکت محکوم به بطلان می باشد و چون دادنامه تملیکی شماره ۴۶ مورخ ۱۳/۵/۴۴ مشمول همین حکم است صدور حکم و نیز صدور دستور اجرای موقت در خواست می شود.
۱ـ اظهار نظر قضایی اول- رای دادگاه شهرستان نهرضا که مورد تایید شعبه سوم دادگاه استان اصفهان واقع و پس از نقص تمیزی نیز در شعبه دیگر دادگاه این استان بر آن اصرار شده از قرار ذیل است :
… طبق ماده ۴۲۳ قانون تجارت هر گاه تاجر از تاریخ توقف اقدام به تادیه هر قرض اعم از حال و موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد بنماید ، اقدام او باطل و بلا اثر است .
ماده مذکور ناظر به موردی است که تاجر شخصاً و با اختیار مبادرت به تادیه قروض خود بنماید نه موردی که قهراً به موجب حکم دادگاه که هیچ مقام رسمی و هیچ اداره ای نمی تواند حکم آنرا تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند ، مگر خود دادگاهی که حکم داده یا دادگاه بالا تر از آن ، آنهم در مواردی که قانون معین میکند.بناءعلیه شرکت خواهان ، چون راساً مبادرت به تادیه دین خود که قانون تجارت مسامحه آنرامعامله دانسته ، نکرده است و قوه قاهره و بر حسب حکم دادگاه و در اثر صدور اجراییه ودادنامه تملیکی صادر و در آن املاک مذکور در دادخواست پس از تقدیم وانجام مزایده به خواندگان واگذارکردیده و کیفیت عمل هم با اقدام از طرف خود شخص تفاوت بسیار دارد . لذا به علت عدم انطباق مورد با ماده ۴۲۳ قانون تجارت رای به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود …
۲ـ اظهار نظر قضایی دوم- این نظریه به وسیله شعبه ۳ دیوان عالی کشور بشرح زیر بیان گردیده است :
«… اقدامات و عملیاتی که در نتیجه صدور اجراییه به تملیک اموال محکوم علیه به محکوم له منتهی می شود در حقیقت مانند عمل شخص محکوم علیه است که از ناحیه حاکم به عنوان اجرای مقررات قانونی و به ولایت بر او اجراء و اعمال میگردد.
و بین دخالت شخص محکوم‏‎ علیه و یا قائم مقام قانونی دیگر در اموال و دارایی تاجر ورشکسته معناً فرقی موجود نیست… »
سرانجام هیئت عمومی دیوان عالی کشور بدون اظهار عقیده ، صرفاً نظر دادگاههای تالی را با اکثریت آراء ابرام نمود. قطعاً در این تصمیم هیئت عمومی ، مصالح زیر نهفته است :
۱ـ اعتبار امر مختوم و عدم امکان رفع اثر از آن.
۲ـ انصراف ماده ۴۲۳ قانون تجارت به مورد اعمال ارادی و اختیاری مدیون ( استدلال شعبه مرجوع علیه عغ استان اصفهان ).
۳ـ انجام عملیات اجرایی عغ یا ثبت بر اثر احراز قوانین معین و معتبر صورت گرفته که در تاریخ شروع جریان و اتمام آن هیچگونه مانع قانونی نداشته و این حق مسلم و بلا منازع متقاضی اجراییه بوده که برای مقامات رسمی ذی ربط عنوان تکلیف قانونی مسلم داشته است. ( استدلال شعبه ۴ دیوان عالی کشور به ریاست آقای عباسعلی بشیر فرهمند مورخ ۲۷/۹/۱۳۵۴ در نقض دادنامه شماره ۴۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۵۲ صادر از شعبه ۱۰ عغ استان مرکز ).
۴ـ نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۲۶۹ مورخ ۱۹/۱/۱۳۵۳ :
« نظر به اینکه حکم قطعی دادگاههای دادگستری مادام که از طریق قانونی ملغی نشده لازم الاجرا است و طبق ماده ۹ ق. آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی واداره دولتی نمیتواند از اجرای آن جلوگیری نماید ، مگر خود دادگاهی که حکم داده یا دادگاه بالاتر از آن ، آن هم در موردی که قانون معین میکند… »
بخش دوم ـ وضعیت فعلی
همان گونه که ملاحظه شد ، اعمال نظر شعبه ۳ دیوان عالی کشور به شرح فوق در سال ۱۳۵۲ خالی از اشکال و ایراد نبوده است . اخیراً هیات عمومی آن دیوان در رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۲۷/۳/۱۳۷۰ تغیر روش داده و فی الواقع همین عقیده را برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع گردانیده است . جریان این رای به حکایت روزنامه رسمی از این قرار می باشد :
پرونده وحدت رویه ردیف ۶۹/۵۲ هیات عمومی ـ آقای ( ص ) با صفت مدیر تصفیه آقای ( م ) تاجر ورشکسته طی مشروحه مورخ ۲۷/۵/۱۳۶۴ به عنوان دادستان کل کشور اعلام میدارد که حکم ورشکستگی آقای ( م ) به موجب دادنامه شماره ۶ مورخ ۶/۲/۱۳۵۴ صادر و توقف خواهان ،تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۴۳ اعلام می گردد. چون عده ای از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی با طرح دعاوی کلیه اموال غیر منقول تاجر ورشکسته را تصاحب می کنند او با سمت مدیر تصفیه در مقام طرح دعوی در دادگاه های صالحه برآمده ودر نتیجه احکام فرجامی از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور به نفع تاجر ورشکسته صادر می گردد . ولی شعب ۱۳ دیوان عالی کشور با رای معارض از آراءدو شعبه دیگر شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه از مایملک تاجر ورشکسته خارج می گردد .
۱ ـ حکم دادگاه عمومی گنبد کاووس که مورد تائید شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور در دادنامه ۶۳ـ۷۹۳ قرار گرفته است ، اجمالاًبدین شرح می باشد که کلیه عملیات اجرایی پرونده اجرای ثبت و سند انتقال باطل ومالکیت خوانده ردیف اول منتفی و با نفی مالکیت او معامله وی با خوانده ردیف دوم در واقع معامله با مال غیر و از مصادیق معاملات فضولی تشخیص داده شده است .
۲ ـ خلاصه حکم دادگاه شهرستان گنبد که به تائید شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور در دادنامه ۱۲۹۰/۱۷ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۶۳ رسیده از این قرار است که با ذکر جهات و مراتبی حکم به بطلان کلیه عملیات اجرایی ، ثبت سند رسمی دفتر خانه ،اسناد تجدیدی بر مبنای سند انتقال ، اجرای قرار تامین اموال ،صادر و اعلام داشته است .
۳ ـ حکم شعبه دوم دادگاه شهرستان گنبد که رد شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۳۸/۱۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۸ ابرام گردیده بدین شرح می باشد :«که طبق مفهوم مخالفت ماده ۴۱۹ قانون تجارت . تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی دعوی باید علیه شخص تاجر اقامه شود و تاجر محجور محسوب نمی شود و انجام عملیات مزایده و صدور حکم ،تملیک معامله محسوب نمی شود و چون دلیل موجهی برابطال اجراییه و اسناد انتقالی و اسناد مالکیت ارائه نشده ،حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد » .
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور – «ماده ۴۷ قانون تجارت . حکم ورشکستگی تاجر را موقتاصقابل اجرا شناخته است . در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت .هم تصریح شده که تادیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است . بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماًدر مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت .بوده وباطل و بی اعتبار است . فلذا آراء صادره از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است » .(رای شماره ۵۶۱ مورخ ۲۸ /۳ /۱۳۷۰ ).
گر چه اختلاف و تهافت بین شعب دیوان عالی کشور شامل هر دو مورد اجرایی احکام دادگاهها و اجرای ثبت بوده است مع ذلک در این رای وحدت رویه فقط از عملیات اجرایی دادگاه صحبت به نیان آمده و عملیات اجرایی ثبتی از قلم افتاده است .
در ابتدا لازم است منطق حاکم بر این رای را مورد توجه قرار دهیم :
۱ – با تصور اینکه بستانکاران زیرک و یا با قدرت (نظیر بانکها ) در دوران توقف یعنی زمانی که مدیئن نمی تواند از عهده مطلق دیون خود برآید ،به طور کامل به طلبهای خود دست یابند و چیزی برای تقسیم غرمایی میان ضعفا باقی نماند (ماحصل گزارش تقدیمی به ریاست محترم دیوان عالی کشور ).
۲ ـپذیرش این امر که از تاریخ شروع توقف ،شخص متوقف در حکم محجور است . لذا نه خود می تواند به پرداخت دیون مبادرت ورزد و نه اینکه بستانکاران مجازند به طرفیت او و در نتیجه عملیات اجرایی به مطالباتشان برسند (استنباط خلاف از حکم شهبه ۲ دادگاه شهرستان گنبد موضوع دادنامه شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور) .
۳ ـ اقدامات وعملیاتی که درنتیجه صدور اجراییه به تملیک اموال محکوم له منتهی می شود در حقیقت مانند عمل شخص محکوم علیه است که از ناحیه حاکم به عنوان اجرای مقررات قانونی و به ولایت در او اجراء و اعمال می گردد ، و بیثن دخالت شخص محکوم علیه و قائم مقام قانونی او در معنای اختلافی نیست (نظر شعبه ۳ دیوان عالی کشور در سال ۱۳۵۲ ، پرونده رای اصراری مورد بحث ) .
باوجود ملاحظات اخیر،شایسته است به توالی فاسد در اعمال این نظر نیز اندیشیده شود :
۱ ـ حکم ورشکستگی پش از اعلان در روزنامه رسمی قانوناًنسبت به تاجر و اشخاص ثالث ومقدمات رسمی اعتبار داشته و از کسی ادعای جهل نسبت به آن پذیرفته نیست . در واقع آگهی در روزنامه رسمی ،اماره قانونی براین است که همگان از آن اطلاع دارند لذا طبق ماده ۴۱۹ قانون تجارت .هر دعوی و کلیه عملیات اجرایی باید به طرفیت قائم مقام قانونی ورشکسته جریان یابد . بدیهی است که نه تنها اشخاص عادی بلکه مقمات رسمی نیز جاهل به وجود حالت توقف نزد مدیون می باشند . بدین ترتیب علاجی به غیر از جواز اعمال واجرای اصل صحت در روابط حقوقی قبل از اعلان حکم توقف نخواهد بود (در ماده ۴۲۳ قانون تجارت .خروج سه مورد ابطال به صورت استثناء خود حاکی از وجود اصل صحت است ) .
۲ ـهمیشه تاجر بودن در گذشته ،حال یا آینده شخص بر طرف معامله آشکار نمی باشد . سیستم حاکم بر تجارت ایران ،موضوعی است . هر کس عمل تجارتی انجام دهد برابر ماده اول قانون تجارت بازرگان تلقی می گردد.
چون مراتب رسماً جهت اطلاع عامه اعلان نمی شود ،قابل پذیرش است که معامله کننده با شخص« واقعاً تاجر » ادعای جهل بدان نماید . اما از رای وحدت رویه مورد بحث چنین استنباط می شود که اگر بعداًمعلوم شود شخص مدیون ،کاسب متوقف از پرداخت دیون بوده است ،تاوان آن را طلبکاری که از طریق مراجع رسمی به حق خود رسیده است خواهد پرداخت . بدیهی است که این امر می تواند موجب اشائه عدم اععتماد و اطمینان در روابط معاملاتی بگردد.
۳-معامله از طریق شرکت در مزایده های رسمی قاعدتاً باید مولد بالاترین درجه اعتماد و اطمینان در نزد هر شرکت کننده و خریدار باشد .اگر مشارالیه مال غیرمنقولی را به طور رسمی از شخصی ابتیاع نماید همواره این احتمال ضعیف وجود دارد که فروشنده (نا آشنابرای خریدار )با ارائه شناسنامه وجعل امضا صاحب مال اقدام به فروش مال غیر نموده باشد. اما این فرض نادر هم در مورد یک مزایده رسمی مطلقاً منتقی به نظر میرسد.
علیهذا اگر برنده یعنی منتقل الیه پس از مدتی با این بهانه که صاحب مال تاجر متوقف بوده است و با حکم ابطال معامله رسمی روبرو شود دیگر نباید انتظار داشت که جز بستانکار پرونده داوطلب دیگری جهت شرکت در مزایده های رسمی پیدا شود.
۴-در قانون ساقبه رویه قضایی و نظریات علمی حصول حجر برای ورشکسته مردود شناخته شده است. پس از صدورحکم توقف شخص متوقف به غیر از اختیار دخالت در امور شخصی خود میتواند از طریق انعقاد قرارداد ارفاقی تجارت قبلی خویش را دنبال کند که این خود نشانه بارز عدم حجر او می باشد.
طبق حکم شماره ۱۳۹۴ مورخ ۲۴/۸/۱۳۲۶ شعبه ۶ دیوان عالی کشور (وحکم شماره ۲۰۰۳ مورخ۲۹/۱۲ /۱۳۲۶ شعبه ۴ مجموعه رویه قضایی احمد متین به شماره ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ )پس ازحکم ورشکستگی متوقف به استناد مواد ۴۲۰ و ۴۶۴ قانون تجارت می تواند در دادکاه ازحقوق خود در مقابل اداره یا مدیر تصفیه و بستانکاران دفاع نماید. بدین ترتیب تصور محجور بودن تاجر حتی پس از صدور حکم توقف هم منتقی است. بر همین اساس متوقف را پس از حکم و ، واجد اهلیت ولی ممنوع المداخله در اموال( (debiteur dessaissi و نه محجور(incapable) نامیده اند.پس به طریق اولی پیش از صدور حکم توقف نیزنمی توان نامبرده را محجور قلمداد کرد و دراهلیت وی تردید نمود.
۵-باید دانست که قاعده تساوی میان بستانکاران شخص مدیون متوقف به نحو مطلق قانوناًو عرفاً به اجرا در نمی آید.کافی است به اولویت پرداخت مطالبات در طبقات پنجگانه ماده ۵۸ ق.تصفیه امور ورشکستگی توجه شود.همچنین در عمل قائم مقام قانونی ورشکسته به دنبال برگشت مبالغ مربوط به تادیه کامل مطالبات به صورت نقدی و بر خلاف تساوی در دوران توقف نمی باشدو عمدتاً به ابطال نقل و انتقال پلاکهای ثبتی متعلق به متوقف می اندیشد.
۶-مقنن در ماده۴۱۳ قانون تجارت خواسته است دوران توقف خیلی کوتاه(یعنی حتی الامکان سه روز باشد.اما همگان میدانند که به دلایلی عرفاً فاصله میان شروع توقف تا صدور حکم توقف گاه متجاوز از ده سال است.کدام مصلحت ایجاب میکند که عملیات اجرایی علیه تاجردر طول این مدت طولانی به زیر سوال برود و تمام نقل و انتقالاتی که احیاناً بدون علم اشخاص به توقف صورت پذیرفته باطل قلمداد گردد؟وقتی محاکم خود به دنبال حصول کسردارایی بر بدهی به منظور متوقف شناختن تاجر هستند وبه عدم پرداخت دین درسر وعده (همان طور که در مواد ۴۱۳ و ۴۱۳ منصوص است)اکتفا نمی کنند و ازصدور حکم که شروه دعوی جمعی بستانکاران به طرفیت قائم مقام قانونی متوقف می باشد اجتناب می نمایند در واقع به طور ضمنی تجویر می نمایند که تعاقیب شخصی بستانکاران علیه بدهکار روال عادی خود را طی کرده و لاجرم از طریق عملیات اجرایی نیز به نتیجه برسند پس چگونه می توان حکم به ابطال همان عملیات را قابل توجیه دانست؟
۷-پیش از آنکه حکم توقف صادر شود فقط هر ابلاغ به شخص تاجر را می توان ابلاغ قانونی تلقی کرد و معتبر محسوب داشت (مستفاد از رای شعبه ۴ دیوان عالی کشور به شماره ۲۰۳۸ مورخ ۲۳/۸/۱۳۱۸ ):با وجود صدور حکم افلاس و با وجود تعیین شدن مدیر تصفیه مع هذا ابلاغ به شخص مفلس را نمی توان ابلاغ قانونی دانست (مجموعه رویه قضایی احمد متین قسمت حقوقی شماره ۱۳۵۲ ص ۳۵۹ ).
از مقایسه ملاحظات مختلف در تایید و تکذیب رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ سال ۱۳۷۰ که در فوق ملاحظه گردید میتوان به دو ضرورت متفاوت ادعان داشت:
الف-ضرورت هعتبار عملیات اجرایی در مراحل شروع جریان و اتمام آن قبل از اعلان حکم توقف درروزنامه رسمی و تامین اعتماد عامه .
ب-ضرورت عودت مال خارج شده از ملکیت متوقف در دوران توقف در جهت رعایت حال بستانکاران غرمایی.
امروزه بزرگ مصلحت اول قربانی رعایت مصلحت ثانی میشود .اما آیا به حفظ این دو امر مهم در کنار هم نیز اندیشیده شده است؟
راه حل:به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت دادستان مجاز در تقدیم دادخواست حقوقی توقف ورشکستگی به محکمه حقوق می باشد. و بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۳/۵/۱۳۷۳ بخشی از اختیارات دادستان سابق به رئیس دادگستری محول شده است.بنابراین دادگاه عام قانوناً می تواند با عدم پرداخت محکوم به حکم قطعی از طرف تاجر محکوم علیه بنا به تقاضای رئیس دادگستری محل حکم به توقف مشارالیه را نیز صادر نماید. تا ضمن اینکه فاصله شروع توقف و صدور حکم توقف همان طور که مقنن در نظر داشته متصور میگردد اجرای حکم به محکومیت های مالی بازرگانان تنها به طرفیت ادارات یا مدیران تصفیه ممکن باشد .بدین ترتیب دیگر مشارالیهمپس از گذشت بیش از ده سال از درخواست ابطال اجرائیه های دادگاهها با تمام اشکالات متصوره فارغ خواهند بود. درخصوص اجرائیه های ثبتی نیز با اطلاع مقام ثبتی به رئیس دادگستری محل دایر بر عدم اجرای مفاد اسناد رسمی ذمه ای از جانب متعهد ممکن است دادگاه به همان ترتیب مذکور درفوقعمل نماید .این روشی است که در کشورهای پیشرفته برابراطلاعات موثق در کتب معتبر اعمال می شود.(پایان)

منبع : بانک قوانین کشور