تاملی در مساله حقوقی در ارتباط با اکراه

تاملی در یک مساله حقوقی در ارتباط با اکراه

صورت مساله:

آقای بهزاد نوری  تهدید می کند،در صورتی که ناصر  اتومبیلش را به او نفروشد,سفته واخواستی را که از وی دارد به اجرا خواهد گذاشت. (و یا چک بی محل ناصر که در دست آقای نوری است در صورت عدم فروش ماشین توسط ناصر به آقای نوری ، آقای نوری چک را برگشت خواهد زدو آقای نوری هم حتی گفته که تا اقامه دعوی نیز پیش خواهد رفت)ناگزیر ناصرکه شدیدا از ریخته شدن آبروی خانوادگی هراس دارد اتومبیل را می فروشد، شما وضعیت معامله را چگونه ارزیابی می کنید؟و آیا این معامله ، معامله اکراهی است یا نه و نیز آیا در این معامله اکراه به اجبار  تبدیل شده است؟و همچنین آیا این معامله رضای حاصله را از بین برده یا خیر، با استدلال و استناد قانونی توضیح دهید.

پاسخ: ظاهر مساله به قراردادهای اکراهی می ماند ولی حقیقت به قرار دیگری است, چه منظور از تهدید ، ارعاب از طریق توسل به طرق نامشروع می باشددرحالی که مفاد تهدید آقای بهزاد نوری در حقیقت اخطار به اجرای حق مشروع می باشد  که از عدم پرداخت وجه سفته در سر رسید حاصل شده است . لذا اخطار به اجرای حق مشروع را ولو موثر در رضا باشد نمی توان در حکم اکراه دانست,و از این لحاظ باید گفت عقد محمول بر صحت است.

ماده ۲۰۷ قانون مدنی مقرر می دارد که ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکرا ه محسوب نمی شود (پس به طریق اولی الزام فرد به تادیه دین  به طرق قانونی اکراه نمی باشد)بعضی از اساتید می فرمایند که در اینجاآقای نوری از حق خود سوء استفاده کرده و بنابراین معامله تبدیل به اکراهی شده است اما به نظر می رسد که اصل ۴۰ قانون اساسی ناظر به این موضوع نباشد در اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که 🙁 هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد)در واقع به نظر می رسد که این اصل زمانی می تواند ترتیب اثر داشته باشد که بین حق شخصی فرد(عینی و دینی)با حق عموم جمهور در تزاحم باشد ، در واقع این اصل اشاره دارد به تزاحم دو حکم( قاعده)تسلیط و لاضرر که لاضرر حکومت می کند بر تسلیط البته بعضی از سروران گرامی تسلیط را اصل می دانند ولی در واقع تسلیط یک قاعده است و می دانیم که شرایط قاعده با اصل تفاوت دارد از این بگذریم پس با مراجعه به اصل ۴۰ قانون اساسی می فهمیم که این اصل با مساله طرح شده در تعارض نمی باشد ( نکته ای که در اینجا باید آورد این است که اگر بین قانون اساسی و قانون عادی یک کشور تعارض پیش آید باید به قانون اساسی عمل کرد و این به معنی این نیست که به قانون عادی عمل نکنیم ، اثبات شیء نفی ما عداء نمی کند) این اصل زمانی است که به نظر قانونگذار احترام نگذاریم و به همسایه ها و یا به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ضرری بزنیم که در این صورت لاضرر جلوگیری می کند از اجرای حق شخصی (حکومت لاضرر بر تسلیط) و ما با مراجعه به مساله فوق الذکر می بینیم که آقای بهزاد نوری به هیچ وقت از حقش سوء استفاده نکرده و فقط حق قانونی خودش را که قانون گذار هم به آن اشاره کرده اعمال می کند در واقع قانونگذار در ماده ۲۶۴ یکی از طرق سقوط تعهدات را وفای به عهد می داند یعنی اینکه آقای نوری که داین است حق دارد از مدیون یعنی ناصر مطالبه دین نماید در این جا حتی ممکن است که آقای نوری خود به شخص دیگری مدیون باشد پس در اینجا سوال مهمی پیش می آید که  آیا شخص سومی که از آقای بهزاد نوری طلبکار است ( مبلغ دویست هزار تومان، و به جای دویست هزارتومان می خواهد که دوره ۵ج کتاب قواعد عمومی قراردادها اثر دکتر کاتوزیان را به وی بفروشدو در عوض این شخص از آقای نوری شکایت نمی کند)و از حق خود برای مطالبه وجه استفاده می کند ، ازحق خودش سوء استفاده می نماید ؟و معامله تبدیل به معامله اکراهی می شود ؟( در مثال بالا) در واقع اگر به  اعمال قانونی حق توسط داین ایراد شود با نظم عمومی تعارض می نماید پس اعمال حق قانونی و مشروع توسط داین و وکیل داین( قائم مقام دائن، اشاره به اصل نسبی بودن قراردادها) نمی تواند مصداقی از اصل ۴۰ قانون اساسی باشد، سوء استفاده زمانی است که مثلا الف درحیاط خانه خودش ( به صورت نامتعارف) اقدام به چاه کنی کندبه طوری که دیوار همسایه خراب بشود ، در اینجاست که الف از حق خود استفاده ناصواب میکند و موجب ورودضرر و زیان به دیوار همسایه می شود،و مثال دیگری که می توان در مورد سوءاستفاده از حق دانست مثال وکیل و موکل است ، ما می دانیم که عقد وکالت جزو عقود جایز است و عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی که بخواهند آن را فسخ کند( م ۱۸۶ق م ) مگر اینکه شرایط ماده ۶۷۹ رعایت شود که در آن صورت اثر لزوم به عقد وکالت داده می شود ، پس چون که عقد وکالت ، عقد جایز است وکیل می تواند هر وقت که خواست استعفا دهد ( طبق ماده ۶۷۸، یکی از طرق مرتفع شدن وکالت استعفای وکیل است) اما در اینجا یک سوال خیلی مهمی پیش می آید و آن هم این است که آیا وکیل هر وقت که بخواهد می تواند استعفا دهد؟ ، به نظر می رسد که در زمانی که استعفای وکیل موجب ورود خسارت بزرگی به موکل شود(سوء استفاده از حق)نمی تواند وکیل استعفاء دهد چون که در این زمان ( شرایط حاد و مهم )  اگر وکیل استعفاء دهد لطمه روحی و مادی شدیدی به موکل وارد می سازد ، بنابراین اگر وکیل در این زمان استعفاء دهد می توان گفت که از حقش سوء استفاده می کند (نظر مخالف هم قابل استماع است)مخلص کلام اینکه در مسئله بالا معامله بین آقای نوری و ناصر صحیح و معتبر می باشد.

---

نویسنده : ناصر رهبر ، دانشجوی حقوق

منابع :

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی: دکتر کاتوزیان

قواعد عمومی قراردادها ج۱: دکتر کاتوزیان

اعمال حقوقی : دکتر کاتوزیان

اموال و مالکیت: دکتر کاتوزیان

تشکیل قراردادها : دکتر شهیدی

جزوه مدنی ۳: دکتر درودیان

جزوه مدنی ۳: استاد عظیم زاده