حقوق بین المل خصوصی – دادرسیهای خارجی

موضوع این فصل تحقیق دربارء این مطلب است که دادرسهای خارجی که درقلمرومعینی بعمل آمده درموقع استناد وتوسل درقلمرو(۱)دیگر دارای چه آثاری است

این دادرسیها درکشورمحل رسبیدگی ممکن است منشا آثار گوناگونی شوند .
هردادگاه الزاما درموقع دادرسبی موضوعات مطروحه رامورد رسیدگی قرارداده ودرنتیجه دادرسی همه موقع بررسی وتحقیق قضائی یک دادخواست است مثل تحقیق درباره بقاء یا انتفاء قرارداد ویارسیدگی بصحت یابطلان شکایت زوجه درباره طلاق
درحالیکه موضوع یک دادرسبی فصل خصومت است . تصمیم دادگاه آثارقضائی معینی رانسبت بموضوع مطروحه بوجود میآوردچنانچه دادرسی بنفع خواهان دعوی انجام یابد موجب طرح دعوی مجددخوانده شده ودراین فرض یعنی درصورت انجام دادرسی بنفع خواهان واعلام اصابت درخواست وی درباره کشورها این تصمیم متضمن تجدید مبانی تعهد اولیه خواهد بو.
دادرسی ممکن است غیراز تحقیق قضائی ساده درباره دادخواست دارای آثارونتایج وسیعتری هم باشد مثلا ممکن است درحالات خصوصی افراد منشا اثرشده وفرضایک دادرسی رابطه وعلقه نکاح رامنتفی سازد.
اثر دیگر دادرسی آن است که به مامورین قوه اجرائیه اجازه داده شود ازتمام وسائل ممکنه برای موثر شدن وبنتیجه رسیسدن دادرسی استفاده نموده وفی المثل دارائی خواند ه را بمعرض فروش بگذارند وحاصل فروش رادراختیار خواهان دعوی که تصمیم داردگاه جبران خسارت وی رامورد حکم قرارداده قراردهند.
اماهنگامیکه دادرسی درقلمرومعینی بعمل آمد تصمیم اتخاذشده درقلمرودیگر چه آثاری ایجاد میکند؟
پاسخ باین سوال که همان مسئله تعارض قوانین است همیشه یکسان نبوده وبهتراست قبلا اصولی راکه ممکن است راهنمای ماقرارگیرد مورد تحقیق قراردهیم .
دراین مقام تئوری Res Judicata

رامورد توجه قرارمیدهیم که نتیجه دادرسی انجام شده در یک سیستم قضائی را درسیستم دوم معتبرونافذ تلقی میکند . این تئوری دریک تعارض ناحیه ای(منظور تعارض است که بین کانتون هایا حکومتهای محلی یک سیستم متحده مثل سوئیس یا امریکا پیش میآید )بشرح زیر عرضه شده است .
نظم عمومی اقتضاء میکند که یک مرافعه بالاخره پایان یابد و
کسانیکه اموربخصوصی رامورد انکار واعتراض قرارمیدهند
ملزم باطاعت وتمکین از تصمیم دادگاه شده واز ادامه خصومت
باز ایستند . همچنین مصلحت عمومی ایجاب میکند همینکه یکبار
مرافعه ای حل وفصل شد مسئله از هرحیث بطور قطع بین طرفین
دعوی مختومه تلقی شود .
منظوراین است که کسیکه دردعوائی محکوم شده وقانونا حق طرح مجدد دعوی واعتراض بررای محکومیت خودرا ندارد از طرح دعوی درقلمرو دیگر نیز محروم شنا خته شود.
برعلیه تئوری فوق (۲) که موید نفود واعتبار دادرسی یک قلمرو درقلمرو دیگراست ودرتایید نطریه که مشعر بر لزوم رسیدگی مجدد قلمرو اول میباشد دواستد لال اصلی وجوددارد :
استدلال اول؛
این استدلال بر پایه انصاف استوار شده بدین توضیح که وقتی محکوم علیه ادعا کرد (چیزی که عموما پیش میآید) که دادرسی اولیه براسا س جانبداری انجام شده انصاف وعدالت تجدید رسیدگی را تجویز میکند.استدلال مذکور وقتی بنهایت قدرت واستحکام خود میرسد که طرف محکوم علیه ثابت کند که نه تنها در اتخاذنتیجه ر سیدگی بلکه در تشریفات دادرسی هم که منتهی به چنین تصمیمی گردیده رعایت بیطرفی نشده . از طرف دیگر احساسات بد بینی وتنفراز بیگانگان که دربعض کشورها وجود دارد این استدلال راتایید وتقویت مینماید احساسا ت یاد شده باعث میشود که بآئین دادرسی دیگران که باآ ن مانوس هم نیستیم با سوء ظن نگریسته نه تنهامقررات مزبوررا عجیب وگنگ تشخیص دهیم بلکه مبانی آن را برخلاف انصاف وعدالت نیز تصور کنیم . ممکن است اجرای چنین ایده ای باعث شود که حتی از اصول محاکمات عادلانه وتوام با انصاف بحاطر اجرای قواعد واصول محاکمات محلی چشم پوشیده واجرای قواعد محلی را مرجح تصورکنیم همچنین ممکن است تصور شود که نتیجه رسیدگی بایستی مطابق ومواقق تصمیمی باشد که در قلمرو دوم اتخاد میشود. هنگامیکه یکی از اتباع قلمرو دوم در قلمرو اول محکوم شده باشد لزوم تجدید رسیدگی وعدم اعتناء بدادرسی قلمرو اول بیشتر احساس شده واستدلال متکی بانصاف وعدالت نیروی تازه ای مییابد.
استدلال دوم .
که علیه تئوری نفوذ واعتبار دادرسبی خارجی است براساس جانبداری دادگاه خارجی وهمچنین برمبنای قواعد تعارض قوانین غیر عادلانه دادگاه مذکور نهاده شده بعنوان عمل متقابل نامیده میشود . ولی مناسب است که در حقوق بین الملل خصوصی این معنی رابنام حق معامله بمثل بنامیم زیرا نظر غائی آنست که درحق یکی از طرفین دعوی مرتکب بی عدالتی شویم . برطبق این استدلال بدون دلائل ارزنده از نفوذوتاثیرقضاوت داذگاه خارجی جلوکیری میکنیم تنها بهانه مااین است که دادگاه مذکور هم در موقعیت دیگری بنوبه خود باممانعت از تاثیر قضاوت کشور اول مرتکب یک بیعدالتی میشود .بعبارت دیگر از تامین عدالت درباره عمر ودریک مورد خودداری میشود تنها باین علت که کشور دیگر از اجرای عدالت درباره زید درمورد دیگر امتناع خواهد کرد.اساس فکر مذکور براین امیدواری نهاده شده که این بیعدالتی متقابل بالاخره در هر کشور احساسات موافق ومنصفانه ای را نسبت به دادرسی های کشور دیگر برانگیخته بقسمی که هریک قواعد تعارض قوانین خودرا برای تامین عدالت درباره اتباع کشور دیگر اصلاح وتهذیب نمایند .
قدرت دلائلیکه در تایید واصابت نظریه نفوذ واعتبار دادرسی خارجی اقامه شده وقتی بیشتر احساس میشود که تصمیم دادگاه خارجی متضمن آثار قضائی بخصوصی باشد بنحوی که شناسائی متحدالشکل آن از طرف دو قلمروواجد اهمیت وتاثیر فراوانی گردد مثل حق مالکیت یا احوال شخصیه . بهمین ترتیب آثار نفی وطرد ((نظریه نفوذ واعتبار دادرسی خارجی ) وقتی بینهایت وخیم خواهد بود که نتیجه آن سلب مالکیت از شخص معین یا غیر قانونی وغیر شرعی تشخیص دادن اطفالی شود که از ازد.واج مجدد پس از طلاق بوجود آمده باشند. بعکس اگر دادرسی خارجی که درکشوردوم بی اعتبار تشخیص شده متضمن محکومیت بغرامت باشد عکس العمل این امتناع اهمیت کمتری خواهد داشت .مع الوصف عقاید زیادی درباره لزوم نفوذ واعتبار دادرسیهای خارجی اقامه شده منجمله درکنفرانس مجمع حقوق بین الملل منعقده درسال ۱۹۵۸کمیسیون آثار متقابل دادرسیهای خارجی گزارشی تهیه نموده که برطیبق آن .
بنظر میرسد درباره پیشنهاد اصلی که درکنفرانس استکهلم
مطرح شد دائربراینکه هرگاه دادرسی خارجی دردادگاه
صالحی برطبق موازین حقوقی جریانیافته وبنتیجه رسیده
باشد بایستی درهرنقطه وبدون اینکه احتیاج بهیچگونه شرط
یاتضمین عمل متقابل باشد معتبر وموثرتشخیص گردد اتفاق نطر
موجود است .
گزارش کمیسیون متضمن اعلامیه ای در موضوع ( اصول شناسائی دادرسیهای خارجی که مبتنی برمحکومیتهای نقدی است )میباشد واصول مهم آن عبارتند از ،
هررای قطعی که متضمن محکومیت نقدی بوده ودادرسی
مربوطه برطبق موازین قانونی بدون جانبداری در دادگاه خارجی
جریان یافته ومنتهی بصدور حکم شده باشد بدون احتیاج بعمل
متقابل دارای اعتبارالزامی واجباری خواهد بود مشروط
براینکه :
الف – دادگاه اولیه دارای صلاحیت باشد.
ب-ببدهکار محکوم عله مهلت کافی در احضار بدادرسی و تسهیلات منطقی برای استحضار از جریان محاکمه و دفاع داده شده باشد،
ج-مبانی رای مخالف نظم عمومی قلمرو مربوطه نباشد،
د- بدهکار محکوم علیه نتواند ثابت کند که دادرسی خارجی
براثر اعمال خدعه و تقلب جریان یافته.
باوجود این هیچ کشوری(صرفنظر از نوع تمایلات بین المللی که دارد)نمیتواند بدون کنترل و بازرسی برای دادرسیهای دادگاه کشور خارجی اعتبار و نفوذ مطلق قائل شود.دادرسی خارجی ممکن است بنحوی از انحا مورد رسیدگی کشور دوم قرار گیرد.
ما دراینجا دوروش معروف که دادرسی دادگاه خارجی متضمن محکومیت نقدی را درکشوردوم معتبر اعلام میکند مورد مطالعه قرارداده سپس جهات و دلائل مخالف این نظریات را بررسی میکنیم.
روش اول:
درصورتی بتصمیم دادگاه خارجی اثر اجرائی میدهد که برطبق تشریفات مخصوصی مورد رسیدگی واقع شده و قابل قبول تشخیص شود
روش دوم:
هیچگونه آئین دادرسی مخصوصی برای تشخیص اعتبار و نفوذتصمیم دادگاه خارجی در نظر نگرفته وتصمیم دادگاه خارجی را هیچگاه بعنوان یک رای دادگاه بیگانه واجداعتبار و اثر نمیشناسد..ولی هرگاه نظریه دادگاه خارجی منطقی بوده متضمن استنباط قاطع و غیر قابل اعتراضی باشد و بتواند پایه و اساس یک رای قرار گیرد و به صلاحیت دادگاه خارجی نیز اعتراضی وارد نباشد نتیجتا رسیدگی دادگاه محلی ممکنست بالاخره واجد اعتبار و اثر قانونی تشخیص شود.
قواعد مربوط بدادرسیهای خارجی که در انگلستان و بیشتر کشورهای مشترک المنافع وجود دارد با روح آزادی طلبی فوق العاده قوام یافته و بطرز بسیار مناسب و شایسته ای در کتاب
Doyen Read
برشته تحریر در آمده است.
بطور خلاصه میتوان گفت که پایه و اساس حقوقی الزامی بودن اعتبار تصمیم دادگاه خارجی در انگلستان حاصل شناسائی حق مکتسبه ای است که در خارج از کشور بر اثر دادرسی دادگاه خارجی ایجاد شده یهچوجه نمیتوان این پایه و اساس را متکی بنزاکت بین المللی و یا عمل متقابل دانست زیرا در موردی که حق مکتسبه ای در خارج بوجود آمده نمیتوان تصمیم دادگاه خارجی را که ناظر باین حق مکتسبه است چه از لحاظ تشریفات قانونی و چه از لحاظ ماهیت امر مطروحه مورد حمله و تعرض قرار داد.این تصمیم دادگاه تنها از لحاظ فقدان صلاحیت آنهم صلاحیت بمعنای بین المللی کلمه میتواند مورد تعرض واقع شود.
درمقام توضیح معنای اخیر باید افزود که ممکن است هر دادگاه خارجی از لحاظ صلاحیت بمعنای بین المللبی کلمه غیر صالح تلقی شود با آنکه درموارد مشابهی صلاحیت آن از طرف دادگا ه های انگلستان مورد تحقیق وتایید قراربگیرد .قوه قانون گزاری دراین زمینه بخصوص یعنی درمورد تدوین روشهای صریح بمنظور اثر بخشیدن به داد رسبیهای خارجی پارااز حدود قوانین عادی فراتر گذارده وباین ترتیب قوانین مذکور تصمیماتی راکه متضمن محکومیتهای نقدی بوده وبوسیله دادگاههای ممالکی که از لحاظ روابط سیاسی خارجی شناخته میشوند نظیر دادگاههای کشورهای مشترک المنافع بریتانیا بشرط معامله متقابله قابل اجرادانسته اند.
درممالک متحد امریکا حمایتی که شامل دادرسیهای خارجی درمورد تعارض ناحیه ای شده (یعنی درمورد تعارضیکه بین ممالک متحده حاصل میشود )ناشی از قانون اساسی وقوه قانونگزاری دولت فدرال میباشد وتصمیمی که درحدود شرایط قانونی از دادگاه یک کشور صادر گردد بایستی درتمام کشورهای متحده واجد اعتبار ونفوذ واثر قضائی تشخیص شود .تصمیم مزبور نه از لحاظ تشریفات قانونی ونه از لحاط ماهیت امرنمیتواند مورد تعرض واقع شود وبهمین ترتیب هیچگونه شرط معامله متقابل نیز در بین نیست لیکن موضع صلاحیت ممکنست مورد ایراد وتعرض قرارگیرد وتنها طریقی که بدین وسیله میتوان برای تصمیم دادگاه خارجی نفوذ واعتبار قائل شد آنست که دادگاه دومی بر اساس رای کشور اول رای مجددی صادر کند .
درخصوص دادرسیهای کشورهای خارجی بایستی قبلا مسئله مقدماتی منبع حقوق مثبته ر ا بحل تعارض قوانین کمک میکند روشن وآشکارنمود یعنی بایستی فهمید که قانون مورد بحث قانون کشور مرکزی است یاقانون یکی از کشورهای تشکیل دهنده کشور متحده چنین بنظر میرسد که قانون مذکور قانون هریک از کشورهائی است که مجموعاکشور متحده راتشکیل میدهند . هم اکنون در امریکا اعضای کمیسیون قوانین متحدالشکل منجمله پرفسورKurt H. Nadelmain
که دبیر کمیسیون است مشغول تهیه قانونی درموضوع اثر دادرسبیهای خارجی میباشد وپروفسور
Reaseاز مطاله روش قضائی ددلت امریکا چنین نتیجه میگیرد.
،دادرسیهای دادگاههای خارجی درممالک متحده معتبرشناخته،
،شده ومورد اجراء واقع میشوند.،
دریک موردکه عقاید مختلف ومستثنی پیداشده بود دیوان عالی ایالات متحده ایده عمل متقابل رابرگزید ولی البته این نظریه جزو روش قضائی فعلی امریکا نبوده زیراروش قضائی نیویورک وروش قضائی کالیفرنیا وسایر دولتهای متحده امریکا ایده رعایت عمل متقابل راطرد نموده اند ولی درهرحال دادرسی خارجی نبایستی ار اصول وموازین عدل وانصاف که لازم الرعایه تشخیص شده اند منحرف شود .طرز فکر وروش سیستم امریکا دراین زمینه ببهترین وجه با مثالیکه از روش قضائی کالیفرنیا انتخاب شد استنباط میشود این روش شرایطی راکه برطبق آن تصمیمات دادگاههای خارجی معتبر ولازم الاجراءتشخیص گردیده اند بافرمول وسیع زیر توصیف میکند.
،رای نهائی یک دادگاه کشور خارجی که برطبق قوانین همان کشور،
،صالح تشخیص گردیده دارای همان اعتبار واثر قانونی میباشد که،
،درمحل صدور حائز بوده وبمثابه آنست که حکم نهائی در کشور،
،خود ماانشاء وصادر شده باشد.،
باوجودفرمول بالاکه دارای معنای فوق العاده جامع ووسیعی است یک قاضی متخصص حقوق بین الملل خصوص ضمن توجه بنظریه دادگاه امریکائی امکان کنترل ورسیدگی مجدد تصمیم دادگاه خارجی را مورد توجه قرارداده وسوال میکند درمواری که شناسائی تصمیم دادگاه خارجی بقواعد مسلم ولازم الرعایا محلی واصولی که اعمال موازین حقوق راایجاب میکند لزمه وارد نماید چه باید کرد ؟زیرا نمیتوان احتمال داد که روش قضائی چنین تجاوزاتی را مورد قبول قراردهد.
حمایت منافعی که درکشور خارجی ایجاد شده است
هنگامیکه تمام عناصر تشکیل دهنده یکواقعه درکشوری تکوین یافت ایا حقوقیکه درا ین زمینه بموجب قوانین این کشور بوجود میاید مورد حمایت کشور دیگر واقع شده ومنشا ء اثر خواهد بود . منظور اثار دادرسی خارجی در موارد عادی ومعمولی که در اینجا مطالعه شد نیست . بلکه منظور تحقیق این آثار در موضوعاتی نظیر ازدواج ، حق مالکیت قرار داد یا یک جرم میباشد . لذا ابتداءاصولی راکه دراین بحث قابل توجه است مورد مطاله قرار داده وسپس به قواعد حل تعارض قوانین ودرپایان بتوضیحاتی که از تحلیل روش قضائی عاید میشود میپردازیم .
درتایید ایده ای که حقوق ناشی از قواعد موضوعه کشورخارجی را درکشور دیگر موثرمیشمرد اصل ثبات حقوقی بنظر میرسد. دوام امنیت یکی از مقاصد اصلی هر سیستم قضائی است وممکنست این امنیت ناظر بحراست حقوق اشخاص واموال درمقابل تعدی وصدمه اشخاص ثالث باشد یا آنکه منظور امنیت در مقابل خود دولت یا اعمال نادرست کارکنان آن.
دریک اجتماع متمدن این اصل از لحاظ وکلاء دادکستری بمعنای ثبات دستگاه های قضائی بوده وموجب میشود طرحهائیکه برای مراجعین خود تهیه میکنند بدون بر خورد بااشکالاتی بموقع اجرا گذارده شود . عموم مردم از قوانینی که عطف بماسبق میشود نفرت دارند وهمین امر اهمیت واستحکام فکرثبات قضائی رامعلوم میسازد برحسب نظری که درمطالعه خود اتخاذ نمائیم این ثبات حقوقی ر ا ممکن است بعناوین عمومی محتمله یا متحدالشکل توصیف نمود.
،یکی از مزایای اصلی هراجتماع این است که قانون درمقابل،
،همه مساوی ویکنواخت باشد،
،اجرای قانون باید چنان بیطرفانه انجام گیرد که بهیچ وجه ،
فکر وانتظار مساعد بودن آ ن یابعکس تشویش ونگرانی در ،
اشخاص ایجاد نشده وهمچنین نباید در موقع اجرای قانون هوا،
،.خ.س با روح مستبدانه اعمال ود.،
،ثبات حقوقی همانطورکه در کشورهای مختلف واجد ،
،اهمیت است در داخله کشور نیز تاثیر فوق العاده دارد ،
Goodrichدرکتاب تنازع قوانین میگوید :
،رعایت انصاف درقبال طرفین دعوی ایجاب میکند که قضا وقدر ،

،که درانتخاب محل ویاطرح دعوائی حکمروائی میکند در نتیجه ،
،دادرسی فاقد اثر گردد.
پروفسورReinstein قاعده یااصلی راکه پیوسته نقش حمایت وتایید حقوق مسلم وثابت افرادرابازی میکند بعنوان قاعده اساسی در مقابل مجموعه حقوق تعریف وتوصیف نموده است.
بنظر مااین قواعد یکی از عناصراساسی هرسیستم حقوق بین المللی میباشد وچنا نچه حقوق از لحاظ بین المللی مورد حمایت وحراست واقع نمیشد روابط بین المللی بین اتباع کشورها دچار رکود
شده ودیگر اثری از یک سیستم اقتصادی بین المللی باقی نمیماند.
اهمیت اصولی یکسان بودن واتحاد شکل قوانین وثبات آن ممکنست بنا بتغییری که در ماهیت وقایع قضائی روی میدهد کم یا زیاد شود.
هنگامیکه طرفین دعوی طبق موازین حقوقی و در مقابل قانون معین طرحهائی مانند یک قرارداد یا وصیتنامه تهیه نموده اندویا در موقعیکه ثبات روابط برای طرفین دعوی و دولت واجد تاثیرو منافع زیادی است مانند ازدواج اهمیت یکسان بودن واتحاد شکل قوانین بیشتر است و بالعکس هنگامیکه در فکر و روح طرفین دعوی نه این قاطعیت و اطمینان وجود دارد و تصمیم در قبال یک واقعه مانند جرم غیر عمدموضوع اتحاد شکل قانون فاقد اهمیت خواهد بود
پس از ذکر این اصول اکنون لازم است در زمینه حقوق موجود در خارج بحث خود را ادامه دهیم.در این زمینه یک سلسله علل و جهات وجود دارد که با لازم الرعایه بودن حقوقی که در خارج کشور تکوین یافته در معارضه میباشد.این جهات بدوقسم نتیجه قضائی تعبیر میشوند:
نتیجه اول:بصورت منفی بوده و طبق آن هنگامیکه کشور معین بر اثر علت نامعلومی با حقوق کشور خارجی و اجرای آن حقوق موافقت ندارد از قبول دعاوی که متکی بحقوق تکوین یافته در خارج میباشد امتناع مینماید.همچنین بعض طرق برای حل تعارض قوانین وجود دارد که بموجب آن هیچ کشور معینی نمیتواند دعوائی را که اساس آن بر مقررات مالیاتی یا جزائی استوار شده یا دعوائی را که با نظم عمومی قلمرو منافات دارد مورد قبول قراردهد.
نتیجه دوم:مثبت است و متضمن این معنی است که درمورد معین قانون محلی قلمرو بموقع اجرا گذارده شده و بحقوقیکه بموجب این قانون طرح وتعقیب میشوند قدرت اجرائی داده شود.
این نتیجه بر اثر اجرای دوقاعده تعارض قوانین حاصل شده است:
قاعده اول:قاعده ای که بر طبق آن مسائل مربوط بآئین دادرسی بایستی طبق قانون کشوری که دعوی در آن مطرح شده رسیدگی شود.
قاعده دوم :که بسیار مبهم بوده و بموجب آن هر بارکه نظم عمومی قلمرو محل طرح دعوی مطرح میشود بایستی قانون محلی بموقع اجرا گذارده شود بدین ترتیب بنظر میرسد نتیجه دوم که در بالا توضیح داده شد نیز بحالت یکنواخت و متحدالشکلی منتهی میشود و البته این اتحاد شکل و یکنواختی بصورت و حالت خاصی میباشد بدین توضیح که منظور از این اتحاد شکل و یکنواختی آن نیست که یک واقعه معین درهر قلمرو و مرجعی یکسان مورد رسیدگی واقع شود بلکه منظور اتحاد شکلی است که کلیه وقایعیکه دارای طبیعت یکسانی ازاین لحاظ(آئین دادرسی ونظم عمومی)باشند درقلمرو معینی قابل طرح و رسیدگی باشند.
حال باید دید چطور میتوان اصولی را که دارای ماهیت و خصائص کاملا متمایزمیباشند و یکی اجرای قانون محل وقوع حادثه را تجویز میکند ودومی اجرای آنرا نفی میکند با یکدیگر آشتی داد.
پاسخ باین مسئله آن است که در درجه اول بایستی بطبیعت وا قعی و بقوت واستحکام اصولیکه مطرح شده اند واقف شد.درثانی بایستی از دامیکه لغات و اصطلاحات گسترده اند بر حذر بود زیرا غالبا اتفاق میافتد که در قواعد متفاوت و گوناگون کلمه منحصر بفردی برای بیان معانی مختلف استعمال میشود این تذکر و اخطار مخصوصا وقتی اهمیت فوق العاده دارد که یک کلمه هم در حقوق بین الملل خصوصی وهم در حقوق داخلی مورد استعمال پیدا کند واز طرفی میل و رغبت شدیدی برای انتقال معنای کلمه مزبور ازحقوق داخلی بحقوق بین الملل خصوصی آشکار شود.چنانچه بخواهیم بطور روشن اصول مخالف نظریات سابق راعرضه کنیم بایستی دوحالت مختلف کلمه مبهم اتحاد شکل حقوقی و دو منظور و غرض مربوطه رامورد توجه قرار دهیم .
حالیت اول:
دراینحالت امور مختلفه ای که دارای تجانس وشباهت میباشند باروش متحدالشکلی مورد رسیدگی واقع میشوند بعبارت دیگر امور مشابه را باطریق ووضع مشابه مورد مداقه واقدام قرارمیدهیم .
حالت دوم
حالتی است که یک امر معین یا حق معین درلحظات مختلف یا محلهای گوناگون مورد بررسی قرارگیرد دراینحالت بیک امر معین د رهر محل وموقع که مورد بررسی واقع شود بایک نظر واحد نگریسته وتصمیم واحدی اتخاذخواهیم کرد.
علاوه برتوضیحی که داده شد هریک ازاین دوحالت اتحاد شکل حقوقی محتاج به توضیحات وتفاسیر دیگری نیز میباشد.
اتحاد شکل بمعنای اعمال روش واحد درمقابل امور مشابه یعنی اتحاد شکل در مقابل امور ووقایع متعدد در تمام رشته های حقوقی جزء آرزوهای پیشرفت وترقی حقوقی محسوب میشود ووقتی یک قاعده حقوقی بامور مختلف حاکم شد قدم بلندی درراه این نوع اتحاد شکل حقوقی برداشته شده است .یعنی وقتی یک قاعده حقوقی بنحو دقیق وروشن توضیح وتوجیه گردید وبعدا بنحومستمر مورد اعمال واقع شد وکیل د اد گستری میتواند با اطمینان خاطر مسئله قضائی مورد نظر خودرا حل و فصل نموده وبا استفاده ازمعنای تضمنی قاعده حقوقی طرحهای مناسبی تهیه کند .بهمین ترتیب یک قاعد ه حقوقی برای قاضی دادگستری در حکم راهنمائی برای رسیدگی بحل وفصل امور تازه وجدید بوده ودر عین حال در حکم مانع ورادع مهمی در قبال رویه مستبدانه بعضی قضات وکارمندان دولت خواهد بود.
بهمین استدلال تضمین قانون اساسی از اصل تساوی درمقابل قانون طبعا بمنظور آن است که بهدف سابق برسیم .
گرچه تعیین وقایع واموری که مشابه هم هستند مشکل بنظر یرسد وهرواقعه باوقایع دیگر از بعض جهات مشابه واز جنبه های دیگر متماییز است (حتی اگر تنها اختلاف هویت طرفین دعوی ویا ساعت ومحل واقعه را در نظر بگیریم ) اما باید دید کدامیک از این اختلافا ت مهم بوده ومستلزم حکم استثنائی از قاعده عمومی خواهد بود؟
این مسئله ایست که دا ئما مبتلا به قضات میباشد وبهمان نحو که اعمال روشهای مختلف در امور مشابه غیر عادلانه است اعمال روشهای مشابه درامور مختلف نیزغیر منصفانه خواهد بود . این مسئله در حقوق تمام کشورها یکسان بوده در حقوق بین المللی خصوصی نیز عنوان مخصوص ومتمایز ی ندارد . یکی از وجوه و حالتهای این اتحاد شکل واستثنائاتی که درآن وارد شده در حقوق بین الملل خصوصی فوق العاده اهمیت دارد وآن موردی استکه قبلا نیر مطالعه کردیم :چنانچه عناصر یک واقعه در خارج از کشوری روی داده وطرح دعوی وتعقیب در آن کشورواقع شده باشد کشوری که دعوی در آن طرح شده ممکن است بخاطر دلائل وجهاتیکه بعدا مورد مطالعه قرارمید هیم لازم بداند که حقوق طرفین بموجب قانون محل وقوع حادثه مورد رسیدگی قرارگیرد(حالت دوم اتحاد شکل).مع الوصف ممکنست که کشور مذکور لازم بداند بعض وقایع قضائی را بوسیله قوانین خود مورد رسیدگی قراردهد یعنی اتحاد شکل نوع اول رابکاربرد باین لحاط که وقایع متعدد ومحتلف را که دارای منابع حقوقی مشابه هستند حتی اگر اساس وپایه تشکیل این وقایع در کشور خارجی ایجاد شده باشد بوسیله روش واحدی مورد رسیدگی محاکم خود قراردهد . مبانی قاعده ای که بموجب آن کشوری قانون محلی خود را اعمال میکند ممکنست شایستگی محاکم وسهولت رسیدگی یا دلائل دیگر منجمله قاعده ای باشد که بموجب آن باموری که متضمن مسائل آئین دادرسی است برطبق قانون کشور محل طرح دعوی رسیدگی بعمل میآید.
دومین اتحاد شکل یعنی اتحاد شکل در مقابل یک شیئی واحد در حقوق بین الملل خصوصی واجد ا ا همیت فوق العاده است این حالت متضمن آنستکه نسبت بیک امر واحد وحقوق ناشی از آن در هرمحلی که بتوان از آن حقوق استفاده کرد ودر مقابل هر دادگاهیکه بآن حقوق اعتراض شده روش واحدی اعمال شود. این حالت اتحاد شکل مثلا هرموقع که اعضاء خانواده از مرز یک کشور عبور میکنند ویا شیئی مفنولی از یک محل بمحل دیگری منتقل میشود وقوانین دوکشور در باره تشریفات لازم خواه از نظر ارزش واعتبار ازدواج وخواه از لحاط نحوه تحصیل حق مالکیت متمایز است خود نمائی میکند.
معمولا دراین موضوعات اتحاد شکل حقوقی حکومت داشته وکشوردوم از اعمال قانون واحد براوضاع واحوال متفاوت خانواده امتناعی ندارد .
ونیز بایستی اضافه کرد که نه تنها روابط خانوادگی از لحاط اعمال قانون واحد مورد قبول کشور دوم است بلکه کشورمزبور نسبت بحوا د ثی هم که ازاین روابط ناشی میشود قانون کشور متبوعه خانواده را اعمال میکند.
باین ترتیب برای تعیین اینکه آیا دردعوای یکی از فرزندان علیه پدرخود پدر میتواند از عنوان معافیت در مقابل این دعوی برطبق قانون محل اقامت خانواده خود استفاده کند یا برطبق قانون محلیکه در آن عناصر واقعه موضوع دعوی تکوین یافته ، دادگاهیکه قانون اقامتگاه را بعنوان قانون قابل اعمال دراینمورد پذیرفته چنین استدلال میکند.
،بعلا وه این امر مطلوب نیست که حقوق وتکالیف ومحرومیتها و،
،معافیتهائیکه بروابط فامیلی خواه بنحو الزام آور خواه بعنوان ،
،اعطای حق تعلق میگیرد هرموقع که این خانواده از یک مرز،
،عبور میکند بعنوان تغییر اقامتگاه دستخوش تحول قرارگیرد. ،
اصل اتحاد شکل نسبت بشیئی واحد زمانیکه دفاع از نظم عمومی مطرح میشود بدعاوی قضائی حکومت میکند هم چنین هنگامیکه موضوع تعیین قانون صالح مطرح باشد این اصل ممکنست اعمال شود . موانعیکه از فقدان اتحاد شکل نسبت بیک امر واحد ناشی میسود ببهترین وجهی بوسیله وضع کشورهای متحده امریکا وسیستم دادگاههای فدرال آن ظاهر وآشکار میشود. درمدت نزدیک بیک قرن ایندادگاهها خود را ملزم میدیدند حقوق تجاری را که از نقطه نظر آنها یکسان ولی با حقوقیکه به وسیله دادگاههای کشورهای دیگر اعمال میشد مغایر ومتماییز بود بموقع اجرا بگذارند ،این روش حمایت یکنواخت از قانونرا دچاراشکال میساخت ،وبهمین مناسبت بوسیله یک تصمیم قضائی طردومنتفی گردید.
همین ملاحضات در حقوق بین الملل خصوصی نقش قاطعی را بازی کرده است زیرا در غیر اینصورت حوادثی که باتباع محتلف راجع میشد ممکن بود دائما به حسن جریان امور قضائی واجرای عدالت لطمه وارد سازد . بهمین مناسبت در امریکا دادگاههای فدرال در هرکشوری که مستقر هستند قواعد حل تعارض قوانین همان کشوررا بموقع اجرا میگذارند . اصولی که بر پایه دونوع اتحاد شکل استوار شده اند وطریقی که برای آشتی ونزدیکی این دوعقیده میتوان در نظر گرفت درکتابی که موسسه قوانین امریکا انتشار داده است درج شده . دراین کتاب ابتداء اصول مثبته حمایت حقوقی که در خارج بوجود میآید عرضه میشود.
،یکی از نتایج اصلی یک سیستم منطقی حل تعتارض قوانین رسیدن ،
،باین هدف است که در موقع طرح یک موقعیت قضائی بمنظور حل،
،اختلافات ناشیه از آن موقعیت ،حقوق وتعهداتی که از مبدء قضائی،
مذکورناشی میشود برحسب انتخاب دادگاهی که دعوی در مقابل ،
،آن طرح میشود بکلی دگرگون نشود،
کتاب مذکوربعد از تذکر این مطلب که باتمام این احوال ضرورت دارد اجرای قوانین خارجی درحد معینی تحدید شود بموضوع مقید ومشروط ساختن قواعد آئین دادرسی میپردازد:
،این قیود جهاتی راکه اجرای قانون خارجی رابوسیله دادگاههای ،
،محلی دشوار وغیرمناسب مینمود وهمچنین موضوعاتی راکه باعث ،
،تخطی بنظم عمومی میگردید طرد ونفی نموده است .،
عین همین قیود درمتن کتابی که پروفسورCOOK تحت عنوان (یک پرسسش) تحریر نموده عرضه
میشود:
،دادگاه محل طح دعوی در مقام اجرای یک سیستم حقوقی خارجی تا،
کجا میتواند بدون برخورد با ناراحتی واشکالات پیش برود ؟،
قبلا اشاره کردیم چنانچه کلمه ای در حقوق بین الملل خصوصی وحقوق داخلی مورد استعمال یافت بایستی در استعمال آن درحقوق بین الملل خصوصی احتیاط کافی مبذول داریم در تایید این تذکر مثالی عرضه میگردد:
یک کارمند موسسه استاندارد درکشورماساچوست با عث سقوط وقتل عابر پیاده ای میشود ودر تعقیب این ماجری دعوائی بعنوان مطالبه خسارت وغرامت در دادگاه نیویورک مطرح میگردد . دادکاه نیویورک عنوان مینماید که جبران خسارت بوسیله قانون ماساچوست تعیین خواهد شد وبر طبق اینقانون میزان غرامت در مورد قتل از پانصد تاده هزارریال دلاژ بنابدرجه تقصیر مدعی علیه یا ماموروی (درموقعی که خوانده مسئولیت مدنی دارد)تعیین میگرددحقوق محلی دولت نیویورک درموارد مشابه مطالبه غرامت را جایز تلقی میکرد ولی تقصیر خوانده یا مامور وی در مورد ارزیابی میزان غرامت تاثیر ومداخله نداشت .خوانده مدعی شده بود که خواهان نمیتواند در نییورک اجرای قانون دولت ماساچوست را تقاضا کند وروی قاعده تعارض قوانین که اشعارمیدارد کشورمادرموردی که قانون خارجی منافی نظم عمومی یا متضمن مقررات جزائی راوارد ندانسته در مورد نظم عمومی اهمیت اصلی را که برای حقوق تکوین یافته در کشور خارجی نفوذ واعتبار قائل میشود یاد آوری نمود واعلام داشت :
،اصل اساسی این است که حقوقی که برطبق موازین قانونی تحصیل ،
،شده بایستی درهرنقطه حفظ وحراست شود.،
وبعد به رد ایراد دیگر پرداخته در باره ادعای اینکه قانون خارجی متضمن مقررات جزائی است ابتداء باختلافی که در باره کلمه جزائی در حقوق بین الملل خصوصی وحقوق محلی موجود است اشاره کرده واعلام داشت آنچه مناط اعتبار است معنای کلمه جزائی درحقوق بین الملل خصوصی است بدین بیان :
،دراینکه قانون کشورخارجی دارای مقررات جزائی میباشد جای،
،انکارنیست ولی مسئله تشخیص این مطلب نیست که آیا این مقررات،
،از یک جنبه عنوان جزائی دارد یاخیر مسئله این است که آیا ،
،اینقانون در حقوق بین الملل خصوص جزائی تلقی میشود یا نه ،
،قوانین درحقوق بین الملل خصوصی وقتی جزائی تلقی میشود که ،
،بنفع دولت یا یک مامور خدمات عمومی که بنام دولت انجام ،
،وظیفه میکند یا شخصی که بنام جامعه وبرای حفظ وصیانت ،
منافع اجتماع خدمت میکند متضمن مقررات جزائی باش. هدفی ،
،که در این زمینه تعقیب میشود نبایستی جبران خسارت وارده ،
،بیک شخص باشد بلکه بایستی منظور دفاع از جامعه باشد ،
وسپس نتیجه میگیرد باوجود اینکه تادیه غرامت دارای جنبه تضییقی است غرض از دعوی طرح شده جبران ضرروزیان شخصی استودرنتیجه قانون خارجی یک قانون جزائئ بمعنای حقوق بین الملل خصوصی نیست.
درمواردی که تشخیص این معنی ضروری باشد که آیا هرقلمروبایستی حقوق محلی خود را بلحاظ طرح مسئله آئین دادرسی با مسئله ای که با نظم عمومی محل ارتباط دارد بروقایع خارجی اعمال کند ملاحظات مشابهی نظیر آنچه مذکورشد بوجود خواهد آمد. ولی در عمل دادگاههای حقوق مرتکب این اشتباه شده اند که اصلاحات مشترک را به معنای حقوق داخلی ناظربتصمیمات خود در تعارض قوانین دانسته اند وباخطارها وتذکر های انتقادآمیزنظیر مطلب زیر توجه نکرده اند:
،تمایل بقبول این معنی که کلمه ای که درقوا عد متعدد حقوقی،
،استعمال میشود ودر نتیجه شامل موضوعات مختلفه میگرددبایستی،
،درتمام قواعد دلالت ومعنای واحدی داشته باشد در تمام مباحثات ،
،احساس میشود ولی البته این عمل بجای خود گناه وبی سابقه ،
،محسوب شده وبایستی دائما ازآن حذر کرد.
دراینجا بی مناسبت نیست برای ایضاح مطلب ازمثالی استفاده کنیم :
دردعویLevy بطرفیت Steiger موضوع از اینفراربود که دعوائی بعنوان مطالبه خسارت ناشی از جرم ارتکابی درخاک RHOD ISLAND دردادگاه ماساچوست طرح شده ومسئله مورد اختلاف تشخیص این معنی بود که آیا مقررات محلی که استنباطی احتیاطی بنفع خواهان درزمینه مسئولیت مدنی ایجاد کرده بود بر دعوائی مبتنی برجرم ارتکابی در خارج قابل اعمال میباشد یاخیر ؟ بعداز استناد بقاعده تعارض قوانین درباره آئین دادرسی دادگاه اینطور اظهار نظر کرد که ماهیت این استنباط قبلا بوسیله تصمیمی که در ماساچوست اتخاذ شده حل وفصل گردیده وبموجب این تصمیم مسئله مزبور یک موضوع آئین دادرسی تلقی شده است وتصمیم دادگاه بنابجهات زیر از اصول وقواعد حقوق بین الملل خصوصی انحراف پیدا میکند:
صخیخ است که دردعوای قبلی اشاره شده که قانون سابق بامسئله آئین دادرسی ارتباط وتماس دارد ولی درمورد قضیه قبلی بهیچوجه مسئله تعارض قوانین مطرح نیست وفقط موضوع اعمال قانون اساسی در یک امر محلی مطرح شده وبنا براین بهیچوجه مطابقتی بایک مسئله حقوق بین الملل خصوصی ندارد تادادگاه بتواند باتکاء مطابقت این دو موضوع مسئله مطروحه را از لحاظ تماس با آئین دادرسی مشمول قاعده بداند که طبق آن بایستی قانون محلی یعنی قانون محل طرح دعوی رااعمال کند.درموضوع سابق تصمیمی که اتخاذ شد بوسیله مفاد قانون وفرمول روش قضائی وتفسیرآن استنتاج شد وبکاربردن روش قضائی محلی بعنوان راهنما در حل تعارض قوانین دادگاهها رادرموضوع وصول واقعی به حقوق بین الملل خصوصی دچار اشتباه میسازد .
این اشکال از اجتماع دو نظریه قضائی قابل قبول بوجودآمده است.
اولین نظریه متضمن حقوق وتعهدات است ،
هنگامی که خواهان در یک دعوی که براساس قرار داد طرح شده حاکم گردد یا زمانی که خوانده در یک دعوی مالک چیزی معرفی میشود ، یکی طرفین بعلت اینکه واجد حق بوده پیروز شده است . خواهانی که دردعوی حاکم شده در مقابل خوانده دارای حقی بوده وخوانده ای که دعوی خواهانرا رد نمود وحاکم شناخته شد نیز واجد حق مالکیت نسبت بشئیی معین بوده است . اما حقوق درحد خود نتیجه اختلاط امور ومقررات قانونی است بدین معنی که قانونگذار در مقام ایجاد قراردادها وفی المثل حق مالکیت در یک امر تجاری بنحوی فعل وانفعال میکند تا قرارداد ویا حق مالکیتی ایجاد نماید وبدون قانون حقوقی ایجاد نمیشود.
نظریه دوم عبارتست از حاکمیت منطقه ای :
منطقه ای بودن حقوق از این نظریه متفرع میشود.
قوانین یک کشور تنها در داخل سرزمین آن کشور اعمال میگرددودر خارج از حدود آن تاثیری ندارد وبنابراین هیچ دادگاهی نمیتواند ونباید غیراز قوانین ملی خود مقررات دیگری را اعمال کند .
اماچطور میتوان این دو نظریه را با قاعده ای که مقررمیدارد حقوقی که براساس قوانین خارجی اکتساب واستوار شده باید مورد حمایت قرارگیرد تلفیق نمود؟
بعبارت دیگر چنانچه حقوق از برکت ترکیب امور وتشریفات قانونی بوجود میآید وبحیات خود ادامه میدهند وچنانچه قانون فقط
قابلیت اعمال در منطقه معین راداشته باشد وچنانچه دادگاهها فقط قوانین محلی خود را اعمال نمایند چطور میتوان توجیه نمود که باتمام این مراتب دادگاههای کشورهای مختلف میتوانند حقوق را که براساس قوانین خارجی بوجود آمده اندمورد حمایت وحراست قراردهند ؟
دراتازونی سه تئوری برای توجیه این نتیجه بوجود آمده که هریک مخالف دیگری میباشد
تئوری اول مربوط است به ٍ‏STORY قاضی امریکائی ونظریه دوم متعلق HOMESقاضی وپروفسور وسومی مربوط بهLearned Hand قاضی وپروفسور LOOKمیباشد.
تئوری STORY:
استوری نظر خودرا از حقوق بین الملل خصوصی با ذکر طرحی از پیچیدگی تئوری قانون شروع کرده وسپس تاآخرین حد ممکن روی منطقه ای بودن قانون تاکید نموده ونظریه ای راکه متضمن تاثیر ونفود قوانین خارجی در کشور میباشد طرد ونفی نموده است :
،این معنی محقق است که قوانین یک کشورجزدرداخل مرزها ودر،
حدودی که این کشورصلاحیت دارد دارای قدرت ذاتی نمیباشد ،
،بنابراین آثار خارج منطقه ای که قوانین مذکور اعمال میکنند ،
،نتیجه قدرت ذاتی آن هانیست بلکه نتیجه احترامی است که ،
،دولتهای دیگر بلحاظ نظم عمومی وملاحظات منطقی مربوط ،
،بسهولت عمل ومزایا واحتیاجات متقابل برای آن هاقائل هستند ،
بنظرمیرسد که برطبق این توضیح هنگامی که یک قانون خارجی در کشوردیگر اعمال میشود بمنزله قانون کشور محل طرح دعوی درآمده ونفوذ آن که ناشی از اجازه جامعه ونزاکت بین المللی است منحصر بحدودی است که دعوی طرح شده بآن نیازمند میباشد
تئوری Beal ,Holmes
برای طرفداران تئوری حقوق اکتسابی(هولمس و بیل)ایده(استوری ) دائر برانکه قانون خارجی میتواند در کشور دیگر موثر واقع شود غیر قابل قبول است بجای قبول این معنی که قانون خارجی در قلمرو دیگر قابل اعمال است طرفداران تئوری هوملس و بیل معتقدند که اینقانون خارجی نیست که در قلمرو دیگر اعمال میشود بلکه این حقوق یا تکالیف ناشی ازقانون خارجی است که در قلمرو دیگر منشا اثر واقع میگردد.
نظریه معروف هولمس چنین است:
((هنگامی که بجای واقعه موجد خسارت،نتایج یک مسئولیت در))
((مقابل دستگاه قضائی کشور خارجی مورد حکم قرار میگییرد این))
((مطلب باین معنی نیست که اینواقعه ازلحاظ ذات ونتایجش تا))
((حدی تحت تاثیر قانون محل طرح دعوی قرار گرفته و همچنین))
((اینموضوع نباید باین تعبیر شود که قانون محل وقوع حادثه در))
((خارج از قلمرو خود مورد اعمال واقع شده بلکه تحلیل نظریه تعقیب))
((قضائی در قلمرو خارجی این است که چون واقعه موجد خسارت))
((در قلمرو محل وقوع تحت سلطه هیچ قانون یا تعقیبی واقع نشده ))
((لذا موجب ایجاد و تولد یک تعهدObligation میشود که نظیر))
((کلیه تعهدات بشخص معین تعلق میگیرد و بالنتیجه این تعهد))
((در هر محل که شخص.وابسته به وی توقف نماید قابل اعمال خواهد))
((بود.))
تئوری استوری که بموجب آن قانون خارجی در کشور دیگر قابل اعمال است و ایده بیل که بموجب آن حقوق متکی بقانون خارجی مورد اعمال قرارمیگیرد بوسیله طرفداران تئوری سوم یعنی تئوری قانون محلی طرد و نفی شده است.
تئوری سوم یا تئوری قانون محلی:
نظریه خودرا بجای نظریه سابق مطرح و آنرا بهترین نحوه شرح و توضیح مسئله معرفی میکند
ایده کوک مثل نظریات قبلی بر روی فکر منطقه ای بودن حقوق استوار شده است و در عین حال نظریه مذکور قانون محل وقوع حادثه را از نظر دور داشته و قانون محل طرح دعوی را واجد تاثیر و نفوذ معرفی کرده و همچنین بموجب نظریه مذکور تاریخ وقوع حادثه مناط اعتبار نبوده بلکه تاریخ طرح دعوی موثرو ملاک قرار گرفته است.نتیجه این تئوری اینست که حقوقی که بوسیله قلمرو محل طرح دعوی مورد اجرا قرار میگیرد هماناست که بوسیله قانون محل طرح دعوی اسجاد شده ودر عین حال متضمن تصویری از حقوق ناشی از قانون محل محادثه نیز میباشد.
برطبق نظریه Hand قاضی:
((هنگامی که دادگاه دعوائی بر اساس جرم ارتکابی در خارج))
((دریافت میکند بعضی معتقدند اجرای تعهدی راکه به)) ((موجب قانون محل وقوع جرم بوجود آمده تنفیذ نموده است ولی)) ((هیچ دادگاهی نمیتواند قانونی را که از حاکمیت ملی ناشی نشده)) ((بموقع اجرا گذارد وچون شاکی دستگاه قضائی قلمرو خارج)) ((از محل وقوع جرم را مخاطب قرارمیدهد نمیتواند سوای قوانین)) ((مربوطه بهمین دادگاه در قلمرو آن انتطار اجرای قانون دیگری)) ((را داشته باشد و بموجب قوانین کشور های متمدن حاکمیت))
((خارجی حقوقی ایجاد میکند که مخصوص و وابسته بآن است ولی))
((تاحد ممکن نردیک ومشابه حقوقی است که در محل وقوع جرم)) ((ایجاد شده است.)
در اینجا ماقضاوتی درباره ارزش نسبی تئوریهای مختلف نمیکنیم. تنها کافی است تذکر دهیم که تئوری دوم وسوم دارای ادراک و مفهوم مشترکی درباره حقوق هستند که بزعم این ادراک ومفهوم مشترک،حقوق مورد بحث ازیک سیستم قضا ئی واحد منشعب میشوند.گرچه این ادراک در موقعی که مسئله داخل یک سیستم قضائی واحد باشد هم آهنگ است ولی هنگامی که دوسیستم قضائی برای ایجاد یک نتیجه معین همکاری می کند ادراک مزبور مطابقتی باوضع موجود نخواهد داشت.حتی در مورد بسیار ساده که حقوق متکی بقانون خارجی در کشور دیگر موثر واقع شده قوانین دو کشور یعنی قانون محل حادثه و حقوق بین الملل خصوصی قلمرو محل طرح دعوی بدون تردید برای وصول بنتیجه با یکدیگر ترکیب میشوند و چنانچه قوانین یکی از این دو کشور تغییر کند نتیجه حاصله نیز تفاوت خواهد کرد.باین علت است که در تجزیه و تحلیل روش قضائی و در همه توضیحاتی که در باره نحوه ایجاد حقوق خارجی و تاثیر آن درکشور دیگر داده شده بایستی همکاری و ترکیب ضروری ولازم قوانین دو کشور جزو محاسبه و استدلال قرارگیرد .
بنظر میرسد که این تئوریهای امریکائی مستحق همان قضاوتی هستند که استوری حقوقدان امریکائی درباره حقوقدانان قبلی خود نموده است:
((تالیفات آنان مملو است از تشخیصات ((تئوریک))که در عمل واجد نتیجه کمتری بوده و تنها باعث مجادلات بیفایده و ایجاد ظرافتهای ماوراء الطبیعه میشوند و اگر سبب حیرت خواننده نشود باید گفت مسئله را بیش از پیش پیچیده و غامض خواهد ساخت.
قسمت اعظم دادگاهای امریکائی دنبال تحقیقات و تجسسات مثبته ای هستند که به نتایج عملی برسد بدون اینکه هیچیک ازاین تئوریها رامورد توجه قراردهند زیرا در واقع هر نتیجه عملی ممکنست بوسیله یکی از این تئوریهاتوضیح و تفسیرشود.
J. Crouch نویسنده امریکائی در کتاب خود اشعار داشته:
((چنانچه ما اقدام و تعقیب قضائی رابر اساس قوانین خارجی قبول کنیم)) ((چه بگوییم قانون مبدا را اعمال میکنیم یا اینکه از تلفیق)) ((قانون مبدا و قواعد حل تعارض قوانین خود نمونه مطابق اصلی)) ((تهیه و اعمال مینمائیم در عمل مسئله بدون اهمیتی است.))
درخاتمه این فصل لازم است مجددا تاکید کنیم تئوری های مختلفه رل واقعی خودرا درپیشرفت کار بازی نکرده اند زیرا بقول یک نویسنده امریکائی :
((رل واقعی یک تئوری قضائی اینست که باقاطعیت پیش بینی کند))
((تصمیمات قضائی درچه جهت اتخاذ خواهدشدو نیزتئوری موظف))
((است که هماهنگی و سادگی تکنیک قضائی را تامین کند.تئوری))
((قضائی بشرطی بحد تکامل میرسدکه باین هدفها نائل شده و منافع))
((عمومی واصول موردقبول جامعه رانیزتامین کند.))
بنابر این ماباید بجای مداقه بیش ازحد درتئوری های مختلف توجه خود رامعطوف بمصالح ومنافع عامه بنمائیم.