عقد صلح در قانون مدنی کشورهای ایران و فرانسه

عقد صلح در قانون مدنی کشورهای ایران و فرانسه

یه مامان به بچه اش می گه قربون چشای بادومیت برم … بچه فورا بهونه می گیره و می گه : مامان من بادوم می خوام!

حالا قضیه ما هم همینه …

وقتی دارن قانون مدنی ایران رو رونویسی می کنن، یه شیر پاک خورده ای می آد و یه دونه از عقود معین قانون مدنی فرانسه رو به «صلح» ترجمه می کنه … جالب اینجاست که توی فقه هم عقدی به اسم «صلح» داریم … حالا برای اینکه بگن قانون ما نوآوری داره و خیلی نخواسته از رو دست فرانسوی های از خدا بی خبر !!! تقلب کنه خیلی راحت این دو تا عقد رو قاطی می کنه … غافل از اینکه اصلا این دو تا نهاد ماهیتا با هم فرق دارند. تو چند کلمه به طور خلاصه فرق های این دو تا رو اینجا می گم … برای اینکه بقیه نتایج رو خودتون بگیرین ادامه مطلب که در واقع مقایسه ای بین مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با قانون مدنی کشور فرانسه است را بخونین …

کاربرد عقد صلح فقه —————-< چون ماده ۱۰ قانون مدنی رو نداشتیم و خیلی از فقها عقیده داشتند که فقط در چارچوب عقود معین می توان عقد بست، فقهای تیزهوش از عموماتی مثل “و الصلح خیر” بهترین استفاده رو بردن و اجازه دادند تا هر عقد جدیدی در این قالب منعقد شود؛ واقعا این کار در زمان خودش سد شکنی مهمی به حساب می آید.

کاربرد عقد صلح فرانسه —————-< برای سازش به کار می رود.

عقد صلح:

ماده ۷۵۲-  صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ماده ۲۰۴۴ قانون مدنی فرانسه، صلح را تنها برای رفع منازع موجود یا جلوگیری از منازعه احتمالی می داند. و کاربرد صلح در مقام معاملات در حقوق فرانسه جایی ندارد و حتی صراحتا در رویه قضایی اعلام می کنند که این کاربرد مربوط به صلح نیست!

عقد صلح در آنجا باید به صورت نوشته تنظیم شود.

ماده ۷۵۳-  برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

این ماده ناظر به ماده ۲۰۴۵ قانون مدنی فرانسه است. با این تفاوت که در فرانسه احکام خاص دیگری در ادامه ماده آورده می شود:

اولا، مانند قانون ایران گفته شده که طرفین باید اهلیت تصرف در مورد صلح را داشته باشند.

ثانیا، حدود دخالت قیم را مشخص کرده است.

ثالثا، صلح اجتماعات و موسسات عمومی را تنها با اجازه صریح شخص شاه نافذ می داند.

ماده ۷۵۴- هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد.

ماده ۷۵۵- صلح با انکار دعوی نیز جایز است. بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.

ماده ۷۵۶- حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

ماده ۲۰۴۶ قانون مدنی فرانسه: مصالحه می تواند بر قسمت مدنی یک جرم انجام گیرد. صلح مانعی در جهت تعقیب مدعی العموم به وجود نمی آورد.

ماده ۷۵۷- صلح بلاعوض نیز جایز است.

در حقوق فرانسه صلح همواره معوض است و گرچه در متن قانون بدان تصریح نشده است ولی در دکترین و رویه قضایی آنها همواره صحبت از “اعطای امتیازات متقابل” می باشد. حتی تا آنجا جلو رفته اند که با آنکه به اهمیت نسبی عوضین چندان توجهی نمی کنند ولی در هنگامی که یکی از طرفین در مقابل عوضی آنچنان ناچیز که عملا ناچیز است از حقوق خود چشم پوشی کند گفته می شود که مصالحه ای وجود ندارد.

ماده ۷۵۸- صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

در حقوق فرانسه نهاد صلح قائم مقام معاملات وجود ندارد.

ماده ۷۵۹- حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد

این  ماده هم حکم خاصی راجع به صلح قائم مقام معاملات است و در حقوق فرانسه جایی نداره!!!

ماده ۷۶۰- صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

این  ماده هم حکم خاصی راجع به صلح قائم مقام معاملات است و در حقوق فرانسه جایی نداره!!!

ماده ۷۶۱- صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی تواند آنرا فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

حکم این ماده به علاوه قسمت اول موضوع این ماده یعنی “صلحی که در مورد تنازع باشد”، به ماده ۲۰۵۲ قانون مدنی فرانسه مربوط است:

ماده ۲۰۵۲: «صلح های میان طرفین اعتبار امر مختومه را دارند. این صلح ها نه به خاطر اشتباه حکمی و نه به ادعای غبن قابل خدشه نیستند».

در رویه قضایی هم احکام مختلفی طرح شده است؛ به عنوان مثال، در هنگامی که بزه دیده ای که برای خسارات خود با مسبب ضرر مصالحه کرده است، بعد از آن مدعی ازدیاد خسارت گردد، قضات باید تنها راجع به فزونی و زیادتی خسارت تصمیم گیری کنند و کاری به آن قسمت از خسارت که صلح شده است نخواهند داشت.

ماده ۷۶۲- اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

چنین ماده ای در حقوق فرانسه موجود نیست؛ شاید دلیل آن این باشد که جزو قواعد عمومی است و دلیلی بر ذکر آن وجود ندارد. در حقوق ایران چون با وجود تعقیب پلان قانون مدنی فرانسه، ماهیت صلح را گسترش داده اند، ظاهرا نویسندگان قانون مدنی خواسته اند این را تصریح کنند که نشان دهند که قواعد عمومی معاملات در مورد آنها ساری و جاری است!!!

ماده ۷۶۳- صلح به اکراه نافذ نیست.

بحث اکراه تنها در رویه قضایی فرانسه مطرح شده است و همین حکم را دارد.

ماده ۷۶۴- تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

بحث تدلیس تنها در رویه قضایی فرانسه مطرح شده است و همین حکم را دارد.

ماده ۷۶۵- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

این ماده جمع مواد ۲۰۵۴ و ۲۰۵۵ قانون مدنی فرانسه است و حکم مصداقی هر کدام از آنها را در یک ماده واحد بیان می دارد:

ماده ۲۰۵۴: «همچنین در جایی که صلح در راستای اجرای سند باطلی انجام گرفته شده باشد باطل است، به شرط آنکه طرفین صراحتا با علم به بطلان معامله نکرده باشند».

ماده ۲۰۵۵: «مصالحه بر قطعاتی که بعدا مشخص شود که مشوش بوده اند، به طور کامل باطل است».

ماده ۷۶۶- اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده ۷۶۶ متناظر ماده ۲۰۵۷ قانون مدنی فرانسه است: «هنگامی که طرین به طور کلی تمامی دعاوی خود را مورد مصالحه قرار دهند، اسنادی که از دید آنها ناشناخته بوده و بعدا احتمال دارد که کشف گردند نمی توانند علت بطلان باشند، مگر اینکه ثابت شود که توسط یکی از طرفین مخفی نگاه داشته شده بودند…».

قانون مدنی ایران فقط حکم قسمت اول را بیان داشته است و به خوبی حکم قسمت دوم را به عمومات ارجاع داده است.

ماده ۷۶۷- اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

این ماده با وجود آنکه از قواعد عمومی است و ذکر آن نیازی نبوده است باز هم نسبت به حقوق فرانسه از امتیازی برخوردار است.

در دو ماده نسبت به این موضوع صحبت شده است که هر کدام از آنها یکی از مصادیق منتفی شدن موضوع معامله را بیان می دارند:

۱- در ماده ۲۰۵۲ آمده است: «در صورتی که شخصی در  مورد حق خود مصالحه نماید و سپس حق مشابهی را از شخص دیگری دریافت دارد، او با توجه به حق مکتسبه جدید خود، به هیچ عنوان پایبند صلح پیشین نیست».

۲- در قسمت دوم ماده ۲۰۵۷ می خوانیم«… ولی در صورتی که موضوع عقد صلح تنها یک قسمت را دارا باشد و همان یک قسمت توسط اسناد و مدارکی که بعدا کشف می شود مورد اعتراض قرار گیرد، و نشان دهد که یکی از طرفین حقی نداشته است، عقد صلح باطل می شود».

هر دوی این احکام تنها مصادیقی از منتفی شدن موضوع معامله است که نویسندگان قانون مدنی ایران با هوشمندی خود آن را تعمیم داده اند. زیرا خصوصیتی در این مثالها نیست تا گفته شود که این حکم مخصوص این دو قسمت می شود!!!

ماده ۷۶۸- در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

مواد ۷۶۸ تا آخر عقد صلح، به نهادی از حقوق فرانسه به نام rente viagere مربوط می شوند که در فارسی آن را “مستمری مادام العمر” ترجمه کرده اند. البته تغییرات عمده ای در قانون ایران در آن صورت گرفته است و آن اینکه برخلاف فرانسه صرفا محدود به زندگانی شخص ذی نفع نیست بلکه می توان آن را مقید به مدت معینی نمود!!!

این عقد، در قانون مدنی فرانسه مکان خاصی را به خود اختصاص داده است که ماده ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۳ قانون مدنی فرانسه را اشغال می کند.

ماده ۷۶۸ در واقع جمع و خلاصه مواد ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۵ قانون مدنی فرانسه است.

ماده ۷۶۹- در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

چنین حکمی در قانون فرانسه ضرورت نداشته است؛ زیرا در آنجا با مرگ ذی نفع، مدت این قرارداد پایان می پذیرد و در مورد انتقال به وراث بحثی در نمی گیرد. ولی آنچه در قانون ایران تعریف شده است گسترده تر از “مستمری مادام العمر” فرانسه است.

ماده ۷۷۰- صلحی که بر طبق دو ماده فوق وافع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر اینکه شرط شده باشد.

این حکم هم مخصوص قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است.

نویسنده : رسول رضائی

منبع : حقوق ایران و فرانسه

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
۱دیدگاه
  • علي حسن اقايي
    ارسال شده در ۲۱ خرداد ، ۱۳۹۹ / ساعت : 14:46 / پاسخ

    صلح سبب وممر است برای عدول از قانون هرچند در قانون ثبت اسناد مصوب ١٣١٠ سعی شده این ممر از قانون تا حد زیادی محدود شود ، که متاسفانه نادیده انگاشته میشود و نوعی دوگانگی به وجود امده است

ارسال دیدگاه

رفتن به نوار ابزار