علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن – بخش سوم و پایانی

ب) طرق معمول شکایت از آراء :

در بند الف طرق غیر معمول شکایت از آرا (شعبه تشخیص) را مطالعه قرار کردیم. در این بند طرق معمول شکایت از آراء و نقش آن در اطاله دادرسی بررسی می گردد.
منظور از طرق معمول شکایت از آراء طرقی است که در حقوق موضوعه ایران از سال ۱۳۲۹ قمری (۱۲۹۰ شمسی) پیش بینی شده است . طرق مزبور در یک دسته بندی کلی و سنتی، که هنوز هم در حقوق ایران قابل پذیرش است، به «طرق عادی» و «طرق فوق العاده» تقسیم می شوند. «۴۴» لذا این دو موضوع در دو قسمت زیر ارائه است:
۱- طرق عادی شکایت از آراء : این طـرق به واخواهی و تجدید نظر (پژوهـش) گفتـه می شود.

زیـرا طرح آن ها، بر خلاف طرق فوق العـاده شکایـت، جز در موارد استثنایی مجاز است و نتیجه بر خلاف طرق فوق العاده، اثر تعلیقی دارند.
اصطلاح واخواهی در آیین دادرسی مدنی، تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غایب، نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می کند.
غالبا در مورد واخواهی های خارج از مهلت، بحث اطاله دادرسی پیش می آید.

ماده ۳۰۶ قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان می کند : مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند ۲ ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است مگر این که معترض به حکم ثابت کند طرح نکردن واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام کند. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود . (جهات عذر موجه در این ماده آمده است).

در ادامه تبصره ۱ آمده است: «…در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه، مدعی اطلاع نداشتن از مفاد رأی باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی و قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم است» .

پس در دو حالت واخواه می تواند، خارج از مهلت، دادخواست واخواهی را تقدیم کند:

یکی این که ثابت کند که عذر موجه (مذکور در ماده ۳۰۶ قانون جدید آیین دادرسی مدنی) موجب تقدیم نکردن دادخواست در مهلت قانونی گردیده است و دیگر این که در حالتی که حکم ابلاغ واقعی نشده است و محکوم علیه مدعی اطلاع نداشتن از مفاد رای باشد. در این حالت نیز چون مدعی است باید ثابت کند که از مفاد رای بی اطلاع بوده است.
در این دو حالت، در صورت قرار قبول دادخواست واخواهی از طرف دادگاه، اجرای حکم نیز متوقف و معلق می شود (اثر تعلیقی واخواهی). نکته مهم این است که چون قبول دادخواست واخواهی خارج از مهلت، نیاز به اثبات اموری دارد که توضیح داده شد، دادگاه همواره باید با دقت کامل صحت و سقم ادعای واخواه را مبنی بر داشتن عذر موجه یا بی اطلاعی از مفاد رای بررسی کند، تا از اطاله بیهوده دادرسی و اجرا نشدن حکم جلوگیری کند.
بحث دیگری که در این جا می بایست مطرح شود، تجدید نظر (پژوهش) است که در کنار واخواهی، طریق دیگر از، طرق عادی شکایت از آراء است.

طریق تجدید نظر، در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، «استیناف» (مواد ۴۸۴ به بعد) و در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ شمسی، پژوهش (مواد ۴۷۵ به بعد) نامیده می شد. اصطلاح «تجدید نظر» برای نخستین بار در ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب به جای «پژوهش» پیش بینی گردید. اصطلاح «تجدید نظر» از سال ۱۳۵۸، ابتدا، دقیقا، در مفهوم «پژوهش» به کار گرفته شد، که همان طریق شکایتی ماهوی عادی بود . در لایحه قانونی مزبور اصطلاح «فرجام» ، به همان مفهومی که در قانون قدیم مورد نظر بود، به کار رفت (ماده ۱۷) اما اصطلاح «فرجام» نیز در قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ جای خود را به «تجدید نظر» داد (ماده ۱۳) که با توجه به ماده ۶ قانون مزبور به ناچار «تجدید نظر شکلی» لقب گرفت.

در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۷۳ نیز، «تجدید نظر» در دو مفهوم «پژوهش» و «فرجام» به کار رفت (ماده۲۱). اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ «تجدید نظر» تنها در مفهوم «پژوهش» آمده است و اصطلاح زیبای «فرجام» ، پس از حدود ۱۵ سال که از مقررات دادرسی طرد شده بود، دوباره، در قانون، در همان مفهوم شناخته شده خود، به کار گرفته شد، اگر چه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۷۸، اصطلاح «فرجام» همچنان مطرود ماند.
تجدید نظر (پژوهش) دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته است و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر، مانند دادگاه بدوی، هم نسبتا به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی (قانونی) رسیدگی و قضاوت می کند.
«متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشت گاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم کند…

تبصره ۱- چنانچه دادخواست تجدید نظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف ۲ روز به مرجع تجدید نظر ارسال می دارد.

تبصره ۲- در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادر کننده رای بدوی،رد می شود…»  توجه نکردن به تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی در خارج از مهلت های مقرر در ماده ۳۳۶ از علل مهم گردش بی دلیل پرونده میان دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر است. بنابر این شایسته است دادگاه ها به این مساله توجه کافی داشته باشند و در صورت تقدیم دادخواست خارج از نوبت، قرار رد دادخواست را صادر کنند و بی دلیل پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال نکنند، تا از اطاله دادرسی و تاخیر بی مورد جلوگیری به شود.

«در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدید نظر به مراجع مزبور تقدیم نشده باشد متقاضی تجدید نظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدید نظر را به دادگاه صادر کننده رای تقدیم می کند. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه، نسبت به پذیرش دادخواست تجدید نظر تصمیم اتخاذ کند.»

ماده ۳۰۶ نیز جهات زیر را عذر موجه محسوب می کند:

1.  مرضی که مانع حرکت است،
2. فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد،
3.  حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله، حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد،
4.  توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

دادگاه در صورتی دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت را قبول می کند که احراز کند یکی از عذرهای موجه وجود داشته است، بنابراین دادگاه باید تمام دقت خود را به کار برد تا بتواند صحت و سقم ادعای تجدید نظر خواه را کشف کند تا از اطاله دادرسی جلوگیری کند.
جهات مزبور (ماده ۳۰۶ قانون جدید آیین دادرسی مدنی) نیاز به توضیح ندارد. البته در مورد بعضی از آن ها که امکان توکیل وجود دارد (مرضی که مانع حرکت است) حق بود که جهت عذر شمرده نشود . «توقیف و حبس» هم در صورتی عذر شمرده می شود که امکان تقدیم دادخواست واخواهی (یا تجدید نظر و…) به دفتر بازداشت گاه وجود نداشته باشد، (مانند این که محکوم علیه در محلی غیر مجاز یا توسط اشخاص غیر مجاز توقیف یا حبس شده باشد) زیرا، با توجه به ماده ۳۳۹ قانون جدید آیین دادرسی مدنی و ملاک آن، محکوم علیه می تواند دادخواست شکایت خود را به دفتر بازداشتگاهی که در آن جا توقیف است تسلیم کند. در مورد فوت یکی از والدین یا … می توان پذیرفت که مدت معذور بودن محکوم علیه مدتی است که عرفا مراسم ترحیم بر پا می شود (یک هفته). «۵۱»

یکی دیگر از مشکلاتی که در محاکم تجدید نظر وجود دارد و ناشی از محاکم بدوی است و موجب اطاله دادرسی و کندی روند رسیدگی می شود، مربوط به نحوه تنظیم و شکل پرونده است. اکثر پرونده ها که از دادگاه بدوی به تجدید نظر ارسال می شود، حجیم و قطور است و غالبا به شیوه بسیار بدی در پوشه گذاشته شده است. همین امر سبب می شود که گاهی اوقات برخی از قسمت های پرونده در دادگاه بدوی باقی بماند و به دادگاه تجدید نظر ارسال نگردد، به عنوان مثال پیوست نکردن دادنامه ابلاغ شده یا در دادخواست تجدید نظر یا لایحه دفاعیه و… که همه این موارد باعث می شود که اقدامات اداری و قضایی برروی پرونده با تاخیر صورت بگیرد و ماه ها پرونده در دادگاه تجدید نظر باقی بماند.
قوانین آیین دادرسی شرایطی را برای دادخواسـت ها و درخواست های تجدید نظر مقرر کرده است که بدون رعایت آن ارسال پرونده به دادگاه تجدید نـظر اقدامی بی ثمر است. به موارد نقض در محاکم تجدید نظر (۳۹ شعبه) در پرونده های حقوقی (آبان و آذر ۸۳) توجه فرمایید !

• ثبت نکردن درخواست تجدید نظر خواهی – آبان ۴ و آذر ۱۰ فقره.
• پیوست نکردن دادنامه ابلاغ شده – آبان ۳۲ و آذر ۲۴ فقره.
• امضاء نکردن تجدید نظر خواه در زیر دادخواست یا لایحه تجدید نظر خواهی – آبان ۴ و آذر ۵ فقره.
• نچسباندن تمبر هزینه دادرسی در خواسته مالی و کسری تمبر در خواسته غیر مالی – آبان ۴۸ و آذر ۶۹ فقره.
• نچسباندن تمبر تعاون و مالیاتی توسط وکلای طرفین – آبان ۱۳ و آذر ۱۵ فقره.
• تجدید نظرخواهی خارج از مهلت تقدیم می شود – آبان ۲۲ و آذر ۱۹ فقره .
• در ستون تجدید نظر خواه یا تجدید نظر خوانده یک اسم قید و کلمه «و غیره» را ذکر یا اسم ذکر و کلمه «شرکاء» را قید کنند – آبـان ۳ و آذر یـک فقره.

به طوری که آمار نشان می دهد ، بی اطلاعی اصحاب دعوی و برخی کارکنان دادگاه از مقررات آیین دادرسی و تجدید نظر خواهی نیز از علل دیگر اطاله دادرسی در دادگاه های تجدید نظر است.

۲- طرق فوق العاده شکایت از آراء:

در قسمت (۱) طرق عادی شکایت از آرا (واخواهی، تجدید نظر خواهی و نقش آن ها در اطاله دادرسی بررسی شد. در این قسمت به طرق فوق العاده شکایت از آراء می پردازیم.

اصطلاح «طرق فوق العاده شکایت از آراء» در قانون جدید به کار نرفته است. اما با توجه به این که اصطلاح مزبور کماکان در محاورات حقوقی به کار می رود، در این جا ما به بررسی نقش این طرق در اطاله دادرسی می پردازیم.

طرق فوق العاده عبارتند از:

• الف) فرجام (تمیز)
• ب) اعاده دادرسی

شایان ذکر است که «اعتراض ثالث» نیز از طرق فوق العاده شکایت از آراء محسوب می شود که در این جا بررسی نمی شود و نظر به اهمیت دو طریق دیگر (فرجام و اعاده دادرسی)، نقش این طرق در اطاله دادرسی بررسی می کنیم.

الف) فرجام:

فرجام، طریق شکایتی با ماهیت منحصربه فرد است. فرجام طریق شکایتی اصلاحی نیست، زیرا دیوان عالی کشور مرجع درجه سوم نیست تا بتواند مجموعه امر را دوباره قضاوت کند و رای مقتضی را در «اصلاح» رای فـرجـام خـواسته صادر کند، بنابراین با تجدیدنظر که طریق اصلاحی است و علی القاعده در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل می آید متفاوت است. اما فرجام طریق شکایتی عدولی نیز نیست زیرا فرجام برخلاف واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، در مرجعی که رای مورد شکایت را صادر کرده مطرح نمی شود تا عندالاقتضاء از رای خود عدول کند. رسیدگی فرجامی اگر در یک جمله بتوان آن را معرفی کرد، «عبارت است از تشخیص انطباق داشتن یا نداشتن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات» قانونی «(ماده ۳۶۶ قانون جدید آیین دادرسی مدنی). بنابراین دیوان عالی کشور» امور «را قضاوت نمی کند بلکه تنها آرا را در جهتی که گفته شد، قضاوت می کند. درنتیجه دیوان عالی کشور یا رای فرجام خواسته را ابرام یا آن را نقض می کند و در صورت اخیر، چون شأن رسیدگی به ماهیت دوباره قضاوت کردن و صدور رای مقتضی در جهت فصل خصومت را ندارد، پرونده را جهت صدور رای مقتضی به مرجع تالی می فرستد.»
فرجام طریق فوق العاده شکایت از رای است، در نتیجه آرایی قابل فرجام شمرده می شوند که در قانون تصریح شده باشند.» (رک مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون جدید آیین دادرسی مدنی) فرجام خواهی اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد بدین معنی که رأی فرجام خواسته در حالی که حتی در دیوان عالی کشور دردست رسیدگی فرجامی است، باید به درخواست محکوم له اجرا شود، اما تعلیق اجرا در مواردی با دادن تأمین از طرف محکوم علیه ممکن است. ماده ۳۸۶ قانون جدید آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد :» درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد ولکن به ترتیب زیر عمل می گردد:

…ب) چنانچه محکوم به ، غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم ، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر می افتد .
تأخیر در اجرای حکم یعنی کندی روند دادرسی و اطاله آن ، بنابراین برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدن محکوم له به خواسته اش راه حل حقوق فرانسه مناسب تر به نظر می رسد.در حقوق فرانسه نه تنها فرجام خواهی مانع اجرای حکم نمی شود بلکه ، به موجب ماده۱-۱۰۰۹ قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه ، الحاقی سال ۱۹۸۹ ، فرجام خوانده می تواند از رییس کل دیوان عالی کشور درخواست کتد که رسیدگی به فرجام خواهی محکوم علیه را منوط به اثبات اجرای رأی فرجام خواسته کند . در صورت پذیرش این درخواست ، چنانچه محکوم علیه (فرجام خواه) دلیل اجرای حکم فرجـام خواسته را ارائه نکند ، پرونده فرجام خواهی از گردش رسیدگی خارج می شود.» ۵۵ «قانون گذار در مقررات راجع به فرجام خواهی ، تمامی راه ها را برای محکوم علیه (فرجام خـواه) برای درخـواست بررسی دیوان عالی کشور باز گذاشته است و می توان گفت حقوق محکوم له تا حدودی نادیده گرفته شده است. در همین راستا ماده ۳۸۷ قانون جدید آیین دادرسی مدنی اعلام می دارد:» هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشد یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع، مدعی خلاف شرع یاقانون بودن آن رأی باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بکند «پذیرفتن درخواست فرجام خواهی، حتی در خارج از مهلت قانونی، نمایان گر این است که قانون گذار به قضات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر اعتماد زیادی نداشته است و نسبت به آرای آنان مشکوک بوده است. امری که باعث اطاله بیشتر دادرسی در محاکم می گردد.

ب) اعاده دادرسی

طریق شکایتی که اکنون اعاده دادرسی نامیده می شود در قانون محاکمات حقوقی ، مصوب ۱۳۲۹ قمری بانام» اعاده محاکمه (تجدیدنظر) «در مبحث اول از فصل دوم باب چهارم (مواد ۵۴۱ تا ۵۲۴) پیش بینی شده بود . در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی نیز در مواد ۵۹۱ تا ۶۱۰ مقرر شده بود.» در قانون جدید در ماده ۴۲۶ آمده است:« نسبت به احکامی که قطعیت یافته است ممکن است . . . درخواست اعاده دادرسی شود «. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که درخواست اعاده دادرسی تنها درمورد احکام امکان پذیر است . » بنابراین قرارهای دادگاه حتی قرارهای قاطع دعوا (قرار ابطال دادخواست ، رد دادخواست و…) قابل اعاده دادرسی نیستند.

هـمان طور که می دانیم اعاده دادرسی ، از طرق فوق العاده شکایت محسوب می گردد و جهات اعاده دادرسی نیز در قانون ذکر شده است . (رک . م ۴۲۶ قانون جدید آیین دادرسی مدنی).

در برخی موارد حدود جهات ذکرشده در قانون مشخص نیستند و تاب تفاسیر گوناگون را دارند و هر تفسیری ممکن است باعث تأخیر در دادرسی و نادیده گرفته شدن حق درخواست کننده گردد. به مثلا در بند ۱ ماده ۴۲۶ آمده است:» موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد «. علی رغم اصطلاح» مورد ادعا «که می توان مفهومی موسع داشته باشد، باید پذیرفت که» مورد ادعا «تنها به آن چه خواهان در دادخواست (اصلی یا اضافی) به عنوان خواسته ، تصریح کرده با لحاظ تغییراتی که به تجویز ماده ۹۸ قانون جدید آیین دادرسی مدنی انجام شد و نیز درخواست های دیگری که به تجویز بند ۵ ماده ۵۱ قانون جدید در دادخواست انتساب دارد و از ادعاهایی که خواهان در غیر از نخستین جلسه دادرسی ممکن است مطرح کند، منصرف است. بنابراین در صورتی که خواسته دعوا که در دادخواست تصریح گردیده، خلع ید از ملکی باشد و در جریان دادرسی خواهان پس از پایان نخستین جلسه دادرسی، خسارات وارده به ملک را نیز درخواست کند و دادگاه در حکم صادره خوانده را محکوم به خلع ید و پرداخت خسارت کند نظر به این که مطالبه این خسارت قابل اعتنا نبوده است، حکم صادره نسبت به آن، در موضوعی که صادر شده مورد ادعا نبوده و بنابراین در صورت وجود شرایط قابل اعاده دادرسی است.» ۵۷ «اصطلاح» مورد ادعا «را در این جا باید به مفهوم» مورد خواسته «دانست و بهتر بود اصطلاح اخیر به کار می رفت.»
نکته دیگری که ممکن است دادگاه ها به آن توجه نکنند و در نتیجه پرونده با اطاله دادرسی مواجه شود این است که» صرف ادعای وجود یکی از جهات اعاده دادرسی دادگاه را مکلف نمی کند که درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد تا جهت ادعایی را با رسیدگی قضایی احراز کند، بلکه باید دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی، عندالاقتصاء، پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد و این یکی از وجوه مهم افتراق بین این طریق شکایت با طرقی مانند تجدیدنظر و اعتراض شـخص ثالث است «.» ۵۹ «قانون گذار مندرجات و پیوست های مختلفی را معین کرده است تا در دادخواست اعاده دادرسی درج گردد. ماده ۴۳۵ قانون جدید آیین دادرسی مدنی در این زمینه اشعار می دارد که» در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد:

1.  نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف امر،
2.  حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است،
3.  مشخصات دادگاه صادرکننده حکم،
4.  جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است. «

نکته ای که دادگاه صالح باید به آن دقت کند وجود این مندرجات و پیوست ها همراه با دادخواست اعاده دادرسی است. توجه به این امر باعث می شود تا دادگاه صالح» بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر کند «» ۶۰ «در نتیجه از اطاله دادرسی و کندی آن جلوگیری به می شود.

بند دوم- اطاله دادرسی ناشی از رعایت نکردن حدود قاعده اعتبار امر قضاوت شده:

به جهت این که نظارت دقیق بر دعاوی مطروحه وجود ندارد، اشخاص ممکن است باتغییر زمان، مکان و… مجددا اقدام به اقامه دعوای مشابه با همان طرف و سبـب و موضوع واحد، کند. همان طور که قبلا در جای دیگری اشاره شد، با راه اندازی شبکه واحد اطلاع رسانی قضایی در کشور می توان به این مشکل، که یکی از موجبات مهم اطاله دادرسی در نظام قضایی ماست، چیره شد. در حقوق ایران، در بند ۶ ماده ۸۴ قانون جدید آیین دادرسی مدنی، این قاعده به عنوان یکی از اسباب ایرادات، ذکر شده است:» دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادره شده باشد .

معنای قاعده این است که» حکم دادگاه که درباره اختلافی صادر می شود رسیدگی دوباره به آن اختلاف را ، علی الاصول ، غیرممکن می سازد «.» ۶۱ «یا» به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه ای داده شده است که به موجب آن هیچ مرجعی نمی تواند حکم را معلق کند یا با صدور تصمیم مخالف، آثار آن را از بین ببرد. همین که رأی دادگاه در موضوعی اعلام شد، احترام آن بر اصحاب دعوا واجب است. شخصی که از مفاد حکم ناراضی است تنها می تواند از راه های پیش بینی شده در قوانین نقض آن را بخواهد ولی حق ندارد از نو همان موضوع را مطرح سازد. «» ۶۲ «در سال های اخیر با ایجاد» شعب تشخیص «دیوان عالی و همچنین با اعطای اختیار» اعتراض به آرای شعب تشخیص «به رییس قوه قضاییه بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱)، بیش ترین صدمه به اعتبار این قاعده ، زده شده است و این امر جز اطاله دادرسی و نرسیدن محکوم له، به حق خود ، حتی بعد از اظهارنظر شعبه تشخیص به همراه نداشته است. پس از تحولاتی که قانون آیین دادرسی مدنی پیدا کرده است و با جمع قوانینی که در این زمینه وجود دارد، مفهوم» اعتبار امر قضاوت شده «را بدین گونه می توان ارائه کرد:»

•  صدور رأی قاطع دعوا، خواه به صورت حکم باشد یا قرار، از طرف هر دادگاه که صادر شود» اعتبار امر قضاوت شده «را دارد و مانع از طرح و رسیدگی مجدد همان دعوا است. احتمال دارد که رأی صادره بارها مورد تجدیدنظر قرار گیرد، ولی درهرحال سرنوشت حق باید در همان دعوای نخستین معلوم شود و همان دعوا را دوباره نمی توان طرح کرد. به بیان دیگر امکان تجدیدنظر در حکم با اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد. این نتیجه را بدین گونه می توان توجیه و تأیید کرد:
  مقصود از» حکم قطعی «مندرج در بند ۶ ماده ۸۶ قانون جدید آیین دادرسی مدنی حکم قاطع دعواست که از سوی دادگاه صادر می شود.» ۶۴ «این تفسیر نه تنها از لحاظ تاریخی تأیید می شود، منطقی نیز هست زیرا امکان طرح دوباره دعوایی که نسبت به آن حکم قطعی (قاطع) صادر شده است، احتمال صدور احکام متعارض را به وجود می آورد که با مبانی آیین دادرسی مدنی منافات دارد.»
• رأی قطعی اعتبار امر مختوم را دارد، منتها این قطعیت در ۲ مرحله باید موردتوجه قرار گیرد:

1. اول) رأی قطعی پیش از مرحله دادخواهی در شعبه تشخیص ؛ در این مرحله ظرف مدت ۱ ماه می توان دادخواهی کرد . ولی رسیدگی شعبه تشخیص منوط براین است که رأی برخلاف نص صریح قانون یا مخالف مسلمات فقه باشد.
2. دوم) رأی قطعی پس از اظهارنظر شعبه تشخیص؛ در این مرحله تصمیم شعبه تشخیص ومفاد حکم قابل تغییر نیست، مگر این که خلاف بین شرع باشد. پس، ادعای مخالفت حکم با قانون پذیرفته نیست، حتی اگر مخالفت بین باشد. به همین جهت مرجع تمیز مخالفت تنها رییس قوه قضاییه است که به دلیل حمایت از قواعد شرعی، در امر مختوم دخالت می کند.

با وجود این چون رییس قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند به همه شکایت ها رسیدگی کند، در عمل یک یا چند قاضی معتمد او عهده دار تمیز مخالفت رأی قطعی و مختوم با شرع می شوند و رسیدگی در سطح محدودتر، نوعی تجدیدنظر استثنایی است. وانگهی این اختیار استثنایی سبب سلطه و اعتبار اخلاقی رییس قوه قضاییه بر دادگستری می شود و آزادی اندیشه قضاوت را محدود می کند.

نکته قابل توجه که باید به آن اشاره کرد این است که اصطلاح «اعتبار امر قضاوت شده» و «حاکمیت امر مختوم» با یکدیگر تفاوت دارند ؛ در صورتی که حکم از راه های اعتراض و تجدیدنظر (پژوهش) و فرجام قابل شکایت نباشد و در زمره احکام نهایی درآیند، می گویند «دعوا مختومه» است. (تبصره ماده ۲۲قانون ثبت) اما آن گاه که رأی وصف «قطعی» می یابد از «اعتبار امر قضاوت شده» استفاده می کند و هیچ دعوایی حق شنیدن دوباره را ندارد. «۶۶» (بند ۶ ماده ۸۴ قانون جدید آیین دادرسی مدنی)

محمداسماعیل عبادی، رئیس شعبه ۲۱۶ مجتمع قضایی شهید مفتح

منبع:http://www.ghazavat.com/38/maghale.htm