مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه ( قسمت دوم )

۲- مصونیت قضائی قضات

قضات برای رسیدگی بدعاوی مردم باید از آزادی کامل برخوردار شوند والا نخواهند توانست وظایف خود را بنحو شایسته ای انجام دهند بدین جهت در کلیه ممالک برای آنان نیز مانند نماندیگان مجلس و وزراء مصونیت را شناخته اند که نه تنها مانع از اعمال مستقیم کلیه دعاوی کیفری علیه قضات بوده بلکه دعاوی مدنی نیز جز در موارد معینه و با اجازه مقامات مافوق بطرفیت آنان ممنوع گردیده و در صورت تعقیب و اقامه دعوی باید متن آن بطور صریح و روشن بیان و لائل آنرا توضیح دهند, بدین ترتیب تعقیب قضات استثنائی براصل مصونیت آنان بوده و در عین حال یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام دادگاهها محسوب می شود, نحوه اقامه دعوی و موارد ان بسیار پیچیده و مستلزم رعایت تشریفات قانونی و ارائه مدارک و مستندات کافی بر تخلف قاضی بعلت انجام وظیفه میباشد, منشاء و مبنای مصونیت مذکور را میتوان در عرف و عادت و نظر علمای حقوق و رویه قضائی بدست آورد و مانند مصونیت وکلا به موجب قانون بوجود نیامده است حی آثار ان دو را نیز نمیتوان در مورد یکدیگر قبول کرد چه مصونیت قضات دارای خواصی است که باوضع قضات وشعل و مقام و شئون آنان مطابقت دارد و ایره اعمال آن وسیعتر از مصونیت وکلاست. قضات برای حسن انجام وظایف خود بیشتر از وکلا بآزادی بیان و عقیده احتیاج داشته و باید همیشه از تعرض و طرفیت با دیگران مصون باشند, و نتوان آنانرا بعلت اظهارات و نوشته ها یا تصمیمات و فعالیتهای قضائی مورد تعقیب قرارداد, بطوریکه شاسان حقوقدان قرن نوزدهم فرانسه در اینمورد می نویسد: مصونیت قضات جزو لایتجزای قضاوت عادلانه بوده و اصل ان در حقوق قدیم فرانسه موجود و قوانین بعدی فرانسه نیز از آنجا الهام گرفته و نرا در موارد خود آورده اند و در تائید آن پواتوین و فابر گت و باربیه حقوقدانان دیگر نیز عقیده شاسان را تایید و وجود مصونیت قضائی را برای قضات شناخته اند . رویه قضائی دیوانعالی کشور نیز با اشاره بسوالق امر نظر علمای حقوق را تصدیق و مصونیت قضائی را امری مسلم تلقی کرده است بطوریکه رای مورخه ۲۰ اکتبر ۱۸۳۵ دیوان مذکور چنین بیان میدارد: بجز در مواردی که مقنن اجازه داده بدون رعایت مقررات قانونی نمی توان متعرض یکی از قضات شد و اگر طرز تذکر لازم بوی را می دهد, سپس رئیس کل دادگاه مربوط باید جریان امر را از قاضی استیضاح کند و علت آنرا بخواهد در هر حال نمی توان قاضی را بجهت تحقیقات یا اظهاراتش بعلت توهین یا افترا مورد تعقیب کیفری یا مدنی قرار داد مگر اینکه اصحاب دعوی آنرا تقاضا نمایند و آنهم باید با اجازه رئیس کل دادگاهی باشد که قاضی در حوزه قضائی آن انجام می کند خود قضات نیز نمیتوانند از مصونیت قانونی که برای حفظ استقلال و آزادی انان شناخته شده صرفنظر کنند قوانین نیز این نکته را تائید و آراء صادره از محاکم نیز بکرات انرا تفسیر و تبیین کرده اند و رویه قضائی دیوان کشور نیز حاکی از آمرانه بودن مقررات مربوط باستقبال قضات و مصونیت آنان بوده است قضات دادسرا با اتکاء به مصونیت خود وجود جرم را تحقیق و سپس آنرا تعقیب و درباره مجرمین مطابق وجدان خود اظهار عقیده مینمایند و از این حیث از آزادی کامل برخوردار می شوند, در این مورد هیئت تفتیش اتهام دادگاه پاریس در یک از حیث از آزادی کامل برخوردار می شوند, در این مورد هیئت تفتیش اتهام دادگاه پاریس در یک از آراء نسبتاً جدید خود را بمفاد رای دیوان کشور اشاره و عدم تعقیب مستقیم دادستان و دادیاران وی را بعنوان افترا یا توهین امر مسلم تلقی کرده و بیان داشته که دایره اعمال مصونیت قضات از مصونیت وکلا وسیع تر بوده و در موارد عدیده قضات از آن استفاده می نمایند مثلا در کشف و تعقیب جرائم مالیاتی همین که قاضی از وجود جرم اگاه شد باید فوراً آنرا تعقیب و سپس تحقیق نماید و اگر بعداً مجرمیت متهم ثابت نشود, او نمی تواند قاضی را بعنوان افترا یا توهین تعقیب کند. قضات نیز مانند کارمندان دولت وظایف خود را با ترتیبی که قانون مقرر داشته انجام داده ولی ماهیت کار آندو با هم فرق داشته چه کار قضائی عبارت از کشف و تحقیق دعاوی و رفع مشکلات و معضلات مردم بوده و مستلزم داشتن اطلاعات و تجربیات کافی می باشد و از سوی دیگر قاضی باید در اظهار عقیده خود کاملا آزاد و مستقل باشد. بدین جهت مصونیتی را که برای قضات شناخته اند نتیجه اعمال و وظایف آنان بوده بنابراین اگر در حین انجام وظیفه قانونی خود اعمالی انجام دهند که برای اجرای ان ضروری است نمی توان آنرا جرم تلقی کرد و از لحاظ مسئولیت جزائی یا مدنی مورد تعقیب قرارداد مثلا بازپرس حسب الوظیفه در مورد وجود ارتکاب جرم تحقیق و بررسی کرده اعمال و رفتار متهم را مطالعه می کند و در نتیجه سبب ناراحتی اشخاص می گردد و اگر او را بدان علت تحت تعقیب قرار دهیم و او نتواند از مصونیت قضائی استفاده کند از انجام وظایف خود بار خواهد ماند. بدین جهت و ؟ مصونیت قضائی ضروری بوده حتی ماده ۳۲۷ قانون جزای فرانسه بان اشاره کرده و می گوید: اگر ارتکاب قتل یا ایراد جرح و ضرب با امر قانون بوده و ارتکاب آن نیز بدستور مقامات قانونی باشد جنایت یا جنحه ای تحقق نیافته است با درنظر گرفتن مفاد ماده مذکور می توان دریافت که موجه بودن عمل منوط بوجود دو عامل است امر قانون که رویه قضائی اجازه قانون را نیز بآن ملحق کرده است و دستور مقام قانونی. قانون مجازات عمومی ایران نیز در بند یک از ماده ۴۲ متعرض آن شده و بیان میدارد عملی که از مستخدمین و مامورین دولتی واقع میشود در موارد ذیل جرم محسوب نمی شود: در صورتی که ارتکاب عمل بواسطه امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب برحب قانون ملزم باجرای آن بوده است.

این دو عامل را در مصونیت قضات نیز میتوان یافت: از یکسو قاضی بموجب قانون مکلف است آنچه را که برای انجام وظیفه او ضروری است بگوید و گرنه مستنکف از احقاق حق محسوب میشود: این همان امر قانون است . از سوی دیگر میدانیم که عامل دوم هنگامی که فاعل باراده خود بموجب اختیاراتی که قانون باو داده است عمل میکند, شرط نیست و همیشه انجام وظیفه قاضی نشسته و غالباً قاضی ایستاده دارای چنین وضعی است و از اینرو بدستور مقام قانونی مافوق نیاز ندارد.

قضات برای انجام وظایف خود همیشه آزادی کامل دارند و کمتر اتفاق میافتد که برای انجام ان از مقامات مافوق اجازه یا نظر شخص ثالث را کسب نمایند مثلا بعنوان استثنا می توان اتفاق میافتد که برای انجام آن از مقامات مافوق اجازه یا نظر شخص ثالث را کسب نمایند مثلا بعنوان استثنا میتوان وظیفه دادستان را در مواردی که تعقیب جرم منحصر بشکایت شاکی خصوصی بوده و دادستان راساً حق تعقیب آنرا ندارد ذکر کرد. در اینجا اراده شاکی خصوصی( اجازه شخص ذیحق) عامل دوم تلقی میشود که قانون مجازات عمومی ایران نیز در ماده ۲۷۷ بدان اشاره کرده است. ولی در صورتیکه جرم جنبه عمومی داشته باشد, دادستان یا بازپرس شخصا با استفاده از عامل دوم و با اتکاء بر مصونیت قضائی خود و بدون دخالت شخص دیگری مبادرت به تعقیب و تحقیق امر مینماید . از مصونیت قضائی کلیه قضات خواه قضات دادگاههای عمومی یا دادگاهی اختصاصی چه در امور مدنی یا کیفری یا بازرگانی و اداری خواه قضات نشسته یا ایستاده استفاده میکنند.

قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه مفاد مصونیت را حتی به ضابطین دادگستری اعم افسران پلیس یا ژاندارمری در مورد انجام وظیفه قضائی تسری داده مثلا در صورت نیابت قضائی آنان حق استفاده از مصونیت را دارند. دایره اعمال مصونیت قضات وسیعتر از مصونیت و کلاست زیرا قضات در برابر کلیه جرائم مصونیت دارند و نمیتوان آنانرا برای آنچه که مطابق وجدان و عقیده خود گفته یا نوشته اند مورد تعقیب قرارداد ولی مصونیت قضائی وکلا تنها در مورد هتک حرمت و توهین وافترا بوده و از سوی دیگر مصونیت قضات تنها منحصر باظهارات و نوشته های آنها در محضر دادگاه نبوده بلکه شامل کلیه کارهای آنان در خارج دادگاه نیز که برای انجام وظیفه خود صورت گرفته میباشد ولی مصونیت وکلا تنها در محضر دادگاه اعمال میشود و در جای دیگری نمیتوان از آن استفاده کرد. معمولا رویه قضائی موارد مصونیت قضات را بطور کامل توضیح نمیدهد و تنها به اشاره بمواد قانونی اکتفا می کند. عملا برای تعین حدود آن قبلا باید اعمال قضات را برحسب اینکه جزء وظایف آنان بوده یا نه؟ تشخیص داد و سپس مصونیت را بدان شمول داد, بدیهی است اعمال قضات را نیز مانند اعمال کلیه کارمندان دولت برحسب اینکه از اعمال اداری یا شخصی باشد میتوان از هم جدا کرد. در صورت اول دولت مسئول اعمال آنان بوده و اگر خسارتی از آن ناشی شود دولت مسئول بوده که باید آنرا پرداخته و سپس بآن مراجعه کند و اگر عملشان جنبه شخصی داشته باشد خودشان شخصاً مسئول و شخص متضرر میتواند دعوی و جبران خسارت را به طرفیت وی اقامه کند.

این ترتیب تا حدی مصونیت قضات را محدود کرده زیرا موارد انجام وظیفه را از غیر آن جدا میکند ولی شکایت از قضات بعلت انجام وظیفه مطلق نبوده بلکه محدود بموارد معینی است. در امور مدنی ماده ۵۰۵ قانون دادرسی مدنی فرانسه مقرر میدارد که, در موارد ذیل میتواند علیه قضات بعلت تقصیر در انجام وظیفه شکایت کرد:

۱ – اگر قاضی در انجام وظیفه خود تدلیس یا تقلب یا اختلاس یا تقصیر عمده شغلی مرتکب و سبب خسارت گردد.

۲ – در مواردی که قوانین خاص شکایت از قاضی را تجویز میکنند.

۳ – اگر قانون قاضی را مسئول خسارات وارده بداند.

۴ – اگر استنکاف از احقاق حق صورت بگیرد.

دولت نسبت به ورود خسارات ازاعمال مذکور مسئولیت دارد و پس از جبران آن باید به قاضی مراجعه کند.

ولی تحدید موارد شکایت به پنج مورد مذکور منطبق با موازین حقوقی نبوده و عادلانه نیست زیرا چه بسا مواردی که منطبق با آن نبوده ولی سبب وروود خسارت بوده است بدین جهت بهتر بوده مقنن آنرا بصورت فورمول کلی بیان میکرد و میگفت: اگر اعمال قضات بعلت انجام وظیفه و از روی تقصیر سبب ورود خسارت گردد بدون اینکه آنرا تحدید به پنج مورد کرده و مانع از مطالبه خسارت در سایر موارد گردد, مثلا در دادگاه شهرستان دادستان یا معاونین او حق دارند سئوالاتی از اصحاب دعوی یا شهود برای روشن کردن قضیه بنماید و آنان نیز باید جواب داده و حتی از دعوی نمایند ولی نحوه سئوالات دادستان باید طوری باشد که بوضع خصوصی زندگانی مربوط نباشد و جنبه انتقادی بخود نگیرد و الا از حدود صلاحیت خود خارج و مرتکب را تقصیر و تخلف گردیده و مسئول شناخته میشود. و نیز دادگاه شهرستان تولوز در یکی از آراء خود اعلام داشته که اگر نماینده دادستان از زندگی شخصی متهم انتقاد کند از وظیفه خود تخطی کرده است. حتی ماده ۳۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه مقرر میدارد: اگر دادرس بآن توجه نکرده و بعداً ایراد مذکور ار طرف مقامات صالحه وارد تشخیص داده شود, دادرس محکوم بپرداخت جریمه معادل مبلغ یکصد الی چهارصد فرانک خواهد بود و اگر سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوی نیز بشود آنرا نیز باید جبران کند به همین ترتیب دادگاه شهرستان تولوز در رای دیگری بیان میدارد: اگر چه حق دفاع از حقوق مسلم اصحاب دعوی و سوال از گواهان نیز برای صحت وسقم قضیه ضروری است ولی دادگاه می تواند از استماع مدافعات و سئوالات مربوز بامور شخصی خودداری نماید بدین ترتیب ملاحظه می شود که ورود و استیضاح در امور شخصی از وظایف دادگاه خارج و در عین حال تخلف محسوب است ولی از مواد مندرج در ماده ۵۰۵ آئین دادرسی محسوب نمیشود اینجانب که می توان نقص ماده را مشاهده کرد البته مواردی که مشمول این ماده نمیشود زیاد است که نمیتوان آنها را پیش بینی نمود در صورتیکه اعمال قاضی از روی سوء نیت باشد نامبرده ده حق استفاده از مصونیت را نخواهد داشت. ولی اقامه دلیل و اثبات سوء نیت عملا مشکل است مثلا در مورد افترا که متهمی تبرئه شده, باید سوء نیت قاضی را در انتساب عمل بوی ثابت و این نیز مستلزم کار بسیار و دقت و تعمق فوق العاده میباشد مخصوصاً که در کلیه قوانین اماره حسن نیت در اعمال انسانی فرض و اصل برائت است.

ولی در بعضی جرائم که ارتکاب آن اختصاص به قضات دارد می توان موضوع را مورد تعقیب قرارداد مثلا در مورد تجاوز به آزادی میتوان با اقامه دلائل ادعای خسارت کرد ولی در امور مدنی فقط در موارد مذکور در ماده ۵۰۵ آئین دادرسی میتوان ادعای خسارت نمود در نتیجه قضات تا حدی مصون از تعرض هستند وضع آنان در استفاده از مصونیت قضائی روشن است در هر حال ماده ۵۰۵ مذکور استثنائی بر اصل مصونیت قضات تضمین شده و بآنان حق شکایت داده که این نیز در عین حال یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام قضائی میباشد. مورد شکایت ممکن است مربوط به امور مدنی یا بازرگانی و اداری باشد.

بدیهیست در موقع شکایت, مطالبه خسارت باید از دولت بشود چه نامبرده در مقابل افراد مردم مسئول اعمال غیر قانونی مامورین خود بوده و پس از جبران خسارات دولت باید آنرا از قاضی متخلف بخواهد.

موارد مسئولیت مدنی قضات بمراتب کمتر از مسئولیت مدنی دولت بعلت سوء اعمال مامورین اداری است چه اولا : در مورد احکام قضائی اگر محکوم علیه از آن ناراضی شود می تواند از آن تقاضای رسیدگی پژوهشی کند که مرجع پژوهشی در صورت صحت ادعا رای صادره رافسخ و یا تغییر و اصلاح می نماید و مانع از ورود خسارت میگردد: احکام قضائی قابل رسیدگی پژوهش بوده ولی تصمیمات اداری بر عکس اگر قابل شکایت در دادگاه اداری نباشد, شخص متضرر از آن نمیتواند حقی برای خود فرض و آنرا مطالبه نماید بعبارت دیگر در امور قضائی اصل قابل شکایت بودن تصمیمات اداری و قابل شکایت بودن امری استثنائی استو ثانیاً در رسیدگی بامور قضائی عمل فضات بیشتر جنبه نظری داشته چه آنان مطابق قانون رسیدگی کرده و رای صادر مینمایند و ادعای اصحاب دعوی در ورود خسارت بعلت تقصیر و اشتباه بمراتب کمتر از موارد مشابه در امور اداری است در این مورد شکایت اغلب جنبه عملی دارد و موارد اختلاف نیز بطور جداگانه در قانون پیش بینی نشده است بعبارت دیگر قضات زیان قانون بوده و مطابق آن رای میدهند و اگر اشتباهی در صدور رای بکنند موضوع با رسیدگی پژوهشی و فرجامی منتفی می گردد ولی در امور اداری بعلت نبودن قانون در جزئیات و عمل بودن آن امور, موارد شکایت زیاد تر می گردد و حتی عده ای از مولفین پیشنهاد کرده اند که موارد مسئولیت مدنی قضات در آراء تبرئه کیفری افزایش داده شود و پژوهشخواهی ضمن تقاضای رسیدگی پژوهشی و فسخ حکم بدوی, بتواند جبران ضرر و زیان وارده از حکم را نیز مستقیماً از خود قاضی بدوی بخواهد و جبران خسارت را از دولت تقاضا نمینماید چه اگر مستقیماً ضرر و زیان را از دولت مطالبه نماید نتایج خوبی نمی دهد زیرا اغلب موارد تبرئه بعلت تردید در مجرمیت متهم بوده و احکام مربوطه عدم کفایت دلایل جرم در مورد متهمی صادر می گردد که در واقع و نفس امر اغلب مجرم بوده ایت, علاوه بر اینکه سبب تبرئه بلااستحقاق وی می گردد حق مطالبه خسارت را نیز به او میدهد, و چنین امری بسیار بی مورد و سبب سوء استفاده می شود ثالثاً فرق دیگر مسئولیت مدنی قضات در احکام صادره با دعاوی علیه دولت اینست که در مورد اول باید قبلا اجازه رئیس دادگاهی را که قاضی مسئول در حوزه قضائی او تخلف کرده گرفت و سپس اقامه دعوی کرد ولی در دعاوی علیه دولت بدون اجازه از کسی می توان آنرا اقامه کرد.
اصل اقامه دعوی و مطالبه خسارت از قضات در حقوق روم وجود داشته زیرا در روم هر یک از قضات که برای منافع شخصی یا بعنوان کینه جوئی از یک طرف یا برای رساندن نفع بطرف دیگر رای صادر می کرده, در مقابل محکوم علیه مسئول بوده زیرا نامبرده در حین صدور رای , حق و عدالت را کنار گذاشته و در واقع خود قاضی اعمال خود شده و سبب توجه خسارت بمحکوم علیه گردیده بود نظیر آن در حقوق ژرمن نیز موجود بوده, و در حقوق قدیم فرانسه نیز آن را می شناختند و شخص محکوم علیه حق داشت که قاضی را به مبارزه دعوت کند زیرا سبب ورود خسارت بلا استحقاق بوی شده بود. پس از لغو این قاعده در فرانسه نیز مقرر گردید که شاکی از رای قاضی بدادگاه عالیتری شکایت کند و قاضی نیز مجبور بود در آنجا حاضر شد از رای خود دفاع کند بعدها در فرمان ۱۵۴۰ فرانسوی اول ترتیب مذکور عوض و مقرر گردید که کسی حق شکایت از احکام قضات را جز در موارد معین نداشته باشد که موارد مذکور عبارت بود از تدلیس و تقلب و اختلاس و موارد دیگری که در فرمان بدان اشاره شده بود. موارد مذکور بعدها وارد کد ناپلئون شد بطوریکه مواد ۵۰۵ تا ۵۱۶ قانون ائین دادرسی مدنی بصراحت آنرا بیان و مواردش را معین نموده اند همچنین مواد ۱۵ و بند ۵ از ماده ۸۳ آن قانون و مواد ۴و۱۱۱۶ قانون مدنی و ماده ۱۸۵ قانون جزا و مواد ۷۷و۸۷و۹۳و۱۳۲و۱۶۴و۲۷۱ مربوط به آزادیهای فردی اغلب مواد مذکور را اصلاح و تغییر داده زیرا مقرر داشته که شخص متضرر از حکم قاضی در صورت تقصیر عمده وی از انجام وظیفه میتواند شکایت کند, در صورت شکایت تعقیب قاضی باید با اجازه رئیس کل دادگاهی باشد که وی در حوزه او انجام وظیفه می کرده, رئیس کل پس از مطالعه پرونده پرونده و کسب نظر دادستان, در صورتی که موردی برای تعقیب باشد آنرا بطور مدلل و موجه بیان و توضیح میدهد و اجازه تعقیب قاضی متخلف را تعقیب شاکی را رد کرده و وی را بپرداخت خسارت نیز محکوم می نماید. شکایت و ادعای جبران خسارت تنها علیه قضات صورت نمی گیرد بلکه علیه دادگاهها یعنی هیئت دادگاه نیز صورت می گیرد. شکایت و ادعای جبران خسارت تنها علیه قضات نشسته نبوده بلکه علیه قضات ایستاده و حتی علیه ضابطین دادگستری که وطائف قضائی را انجام داده نیز معمول بوده و مطابق رویه قضائی دیوانعالی کشور ادعای ورود ضرر و جبران خسارت نه تنها درباره قضات نشسته اعمال میشود بلکه علیه هر فردی که بعلت انجام وظیفه قضائی سبب ورود خسارت گردیده میتوان تقاضای جبران خسارت کرد, یعنی علیه روسا و مستشاران دادگاههای استان و دادگاهها جنائی و قضات دادگاههی شهرستان و دادگاهها بخش و دادگاههای تجارت و هیئت های حل اختلاف کارگز و کارفرما . اگر شکایت علیه دادگاهی باشد که سیستم تعدد قضات در ان بوده باید علیه کلیه قضاتی که در دادرسی و صدور رای دخالت داشته اند شکایت نمود و نمیتوان علیه بعض از آنها شکایت نمود چه سری بودن جلسه مشاوره و صدور رای مانع از شناختن عقیده هر یک از آن ها در رای و میزان مسئولیت او بوده است رای مورد شکایت ممکن است از آراء دادگاههای بدوی باشد یا از دادگاههای پژوهشی اگر کلیه مستشاران در صدور رای شرکت نمایند, شکایت باید علیه کلیه آنان صورت بگیرد.

مثلا اگر قضات دادگاهی رای صادره را در مهلت قانونی بمخاطب ابلاغ نکرده و سبب خسارت وی گردند , یا کنسولهای مقیم خارج یا هیئت های کنسولی و اعضای دادگاههای انتظامی سردفتران و مامورین پلیس راه آهن بشرط انجام وظایف قضائی در صورت قصور از انجام وظیفه مسئول و قابل تعقیب هستند, شکایت ممکن است علیه هر یک از قضات ایستاده از قبیل دادستان و بازپرس و یا دادیاران حتی ضابطین دادگستری بشرط انجام وظایف قضائی باشد.

مثلاً اگر مامورین مذکور در حین تنظیم صورتمجلس بدون توجه آن را امضاء کنند و مفاد آن واقعیت آن واقیعت را نداشته باشد و سبب تضرر نیز گردد مسئول شناخته می شوند. ولی اگر ماموین دولتی از مامورین غیر قضائی بوده و بدون داشتن صلاحیت قضائی مبادرت بامرمذکور کنند , نمیتوان از مجرای قضائی دادگستری علیه آنان شکایت کرد.

مطابق رویه دیوان کشور فرانسه کسی حق ندارد علیه دیوان کشور یا هر یک از شعب و یا اعضای ان شکایت کرده و مدعی رفع خسارت گردد, چه دیوان کشور در ماهیت دعوی رسیدگی نمیکند تا سبب تضرر غیر گردد بلکه بیشتر احکام محاکم را کنترل می نماید تا مطابق قانون باشند و باضافه شکایت از مفاد رای بعلت ورود خسارات از طرف استثنائی بوده که محتاج نص صریح قانون می باشد و در مورد دیوان کشور چنین نصی وجود ندارد بهمین ترتیب ادعای خسارت از تصمیمات قضات نظامی یا اعضای دادگاههای اداری و اعضای هیئت منصفه یا کارشناسان در قانون پیش بینی شده است. بطوریکه دیدیم موارد اقامه دعوی و ادعای جبران خسارت در مورد تصمیمات قضات را ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی به ضنج مورد حصرکرده, خواه موارد مذکور در مرحله مقدماتی و تحقیقاتی دادرسی باشد یا در مرحله صدور حکم, یکی از انمورد اختلاس بوده که امری کیفری است و ماده ۱۷۴ قانون جزای فرانسه آنرا تعریف و بعدا قوانین ۲۴ نوامبر ۱۹۴۳و۲۸ ژوئن ۱۹۴۵ آنرا اصلاح کرده و آن عبارتست از تملک و تصرف بلا استحقاق وجوه و در آمد دولت بوسیله هر یک از کارمندان که مرتکب بدون مجوز قانونی و بهر عنوان که باشد از حقوق دولت صرفنظر کرده و یا درآمد و محصولات دولتی را بکسی بدهد, که قانون جزای ایران نیز در مواد ۱۵۲ الی ۱۵۹ از آن بحث کرده است, اختلاس بیشتر در عمل مصداق پیدا می کندو جنبه نظری آن بسیار کم است و کمتر میتوان قاضی را بدان علت مورد تعقیب قرار داد,

مثلا اگر قاضی تحقیق دستور دهد که کسی را برای معاینه محلی و تحقیقات بمحلی ببرند و مبلغی بعنوان هزینه سفر وصول نماید مرتکب اختلاس شده چه در مورد مذکور هزینه سفر بعهده متقاضی بوده و پس از صدور حکم آن را از محکوم علیه می گیرند و اگر در مورد جزائی هم متهم تبرئه شود دولت والا خود وی باید بپردازد . بهمین ترتیب اگر قاضی دستمزد کارشناسی را بیشتر از حدقانونی تعیین کند مرتکب اختلاس گردیده است.

تدلیس و تقلب و تقصیرات عمده شغلی که از موارد مسئولیت مدنی قاضی است دارای ماهیت حقوقی واحدی است زیرا در هر سه قاضی از انجام وظیفه خود قصور میکند و حتی در بعضی موارد تشخیص مابین آنها مشکل است. مطابق ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی که تدلیس در قراردادها را تعریف می کند میتوان گفت تدلیس در صورتی تحقق پیدا می کند که انجام عملیات مربوطه از روی سوء نیت باشد. و اما در تقلب مطابق قانون مدنی عملیات مربوط باید مخفیانه صورت گیرد, قانون ۷ فوریه ۱۹۳۳ اختلاف تدلیس و تقلب را به حداقل تقلیل میدهد زیرا تقصیر عمده را طوری تعریف میکند که شامل تدلیس و تقلب هر دو میگردد. مع الوصف تعقیب قضات و اقامه دعوی علیه انان در صورت ارتکاب تقصیرات عمده بسیار نادر است و رویه قضائی نیز موارد آنرا چندان روشن نمیکند. برای تعیین دقیق آن باید در هر مورد مسائل حکمی را از مسائل موضوعی جدا کرد زیررا تقصیرات عمده تنها در شبهات موضوعی مصداق پیدا می کند و در شبهات حکمی با دو درجه بودن رسیدگی و کنترل دیوانعالی کشور چندان مورد پیدا نمیکند, در دعوائی , دادگاه پژوهشی درباره شکایتی از حکم دادگاه بخش بعلت عدم توجه به ایراد مرور زمان و تعقیب و ادامه دعوی, استدلال نموده گرچه قاضی دادگاه بخش مرتکب تقصیر گردیده ولی چون تقصیر وی از روی سوء نیت نبوده بلکه اشتباه در نحوه تفهم و استدلال قاضی بوده, بدین جهت تقصیر را نمیتوان عمده تلقی کرد. که مفاد آنرا دیوان کشورنیز تایید و اشتباه حکمی قاضی را بدون داشتن سوء نیت, تقصیر عمده نمیداند ولی در عوض عدم توجه و جهل قاضی باصول کلی حقوق را تقصیر عمده تلقی می کنند و صرف اشتباهات کوچک را نمیتوان تقصیر عمده تلقی کرد, گاهی نیز تشخیص موارد شبهات حکمی از موارد شبهات موضوعی مشکل میگردد در این مورد میتوان دو فقره مثال از آراء قضائی را که یکی از دیوان کشور در ۱۱ آوریل ۱۹۳۸ و دیگری رای دادگاه شهرستان پاریس در ۸ مه ۱۹۴۶ بوده که جریان را کاملا روشن می کند آورد اولی مربوط به شکایت از اقدامات بازپرس است که شایسته مفاد عبارات دیوان کشور را بیان کنیم: مسلم است که نظر رئیس کل دایر به عدم تعقیب بازپرس و مطالبه خسارت از وی بعلت بازپرسی بیطرفانه منزل برای کشف اسلحه وارد نمیباشد, چه نامبرده میتواند برای کشف و تحقیق جرم مبادرت به تفتیش منزل نماید ولو اینکه چیزی نتواند کشف کند چه مطابق ماده ۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس در صورت سوُ ظن میتواند مبادرت به تفتیش و تحقیق نماید و اگر نامبرده در حین تحقیق مرتکب اشتباهی گردد قطعاً عمدی و از روی سوء نیت نبوده و نمی توان اورا بدان علت مورد تعقیب قرارداد . بدون تردید تفتیش منزل بوسیله بازپرس برای کشف اسلحه بوده که برای کشف جرم مفید می باشد و اظهارات شاکی مشعر بر اینکه هیچگونه اوضاع و احوال دال بر وجود اسلحه در منزل وی نداشته تا بکشف حقیقت کمک کند و ورود بازپرس بمنزل وی بیطرفانه نبوده, مستند بدلیل و قرینه ای نبوده, بدین جهت تعقیب وی مواردی ندارد….. با مطالعه در مفاد رای مسلم میگردد که شبهه موضوعی نیز مانند شبهه حکمی برای تعقیب قاضی مجوزی محسوب نمی شود مگر اینکه اوضاع و احوال و قرائن و امارات قویه بر سوء نیت دلالت داشته باشد و بیطرف نبودن ویرا ثابت کند.

و اما رای دیگرکه دادگاه پاریس در ۸ مه ۱۹۴۶ صادر کرده حاکی از اینست که شکایت شاکی از کلانتر پلیس بعلت توقیف متهم در جرائم مشهود بوده که دادگاه آنرا رد کرده است زیرا عمل کلانتر مطابق قانون ۳۰ نوامبر ۱۹۳۸ مربوط بسازمانهای زمان جنگ بوده و صحیحاً صورت گرفته ولی شکایت شاکی خصوی در مورد دادن اخبار غلط بمطبوعات در مورد وی و از روی سوء نیت, وارد تشخیص داده شده چه افسر پلیس در دادن اخبار مذکور تابع احساسات کینه جویانه شده و حاکی از سوء نیت وی میباشد که عامل اخیر بتنهائی برای تعقیب وی کافی است بعلاوه قانون آئین دادرسی کیفری تعقیب قضات را در صورت تخلف در امور کیفری نیز در مواردی اجازه داد است: منجمله مواد ۷۴ الی ۷۷ در صورت تخلف از استماع سهادت شهود و تحقیقات مقدماتی و ماده ۸۶ در صورت عدم رعایت قانون در مورد تفتیش منزل و ماده ۱۱۲ مربوط بتخلف از مقررات حضور در دادگاه و جلب و توقیف متهم ماده ۹۳ امتناع از تحقیق از متهم پس از توقیف ۲۴ ساعت مواد ۱۱۴و۱۱۶و۱۱۹ عدم رعایت آزادی انفرادی و مادتین ۳۷و۳۸ در مورد تفتیش منزل در جرائم مشهود ماده ۱۶۴ امضا نکردن رای دادگاه لغایت در مدت ۲۴ ساعت و ماده ۲۷۱موردی که دادسرا شخصی را باتهام جنائی بدادگاه معرفی کند درحالیکه قبلاً تشخیص اتهام عمل ویرا جنحه تشخیص داده و یا او را تبرئه کرده باشد که در رویه قضائی دو عقیده مخالف وجود دارد بعضی عمل قاضی را مسامحه و بعضی دیگر عمل ویرا همراه با سوءنیت و تقصیر عمده تلقی می کنند اغلب رویه های قدیمی عمل قاضی را مسامحه تلقی میکنند مگر اینکه دلیلی بر سوء نیت وجود داشته باشد ولی رای مورخه ۱۱ آوریل ۱۹۳۸ دیوان کشور وجود سوء نیت را مسلم و عمل قاضی را تقصیر عمده تلقی مینماید.
استنکاف از احقاق حق بطور کلی عبارت از خودداری قاضی یا هیئت دادگاه از رسیدگی بدعوی و صدور حکم بعلت ابهام یا عدم کفایت قانون یا بهر عنوان دیگر است ماده ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی استنکاف را تشبیه به مسامحه مینماید. در هر حال استنکاف از احقاق حق در صورتی ممکن خواهد بود که پرونده امر کامل و بدون نقض باشد و نوبت رسیدگی بدان نیز برسد مطابق رویه قضائی دیوانعالی کشور اگر در دعوائی , قاضی نظر کارشناس را بعذر نقض و ابهام آن رد کرده و حکم بصدور رد دعوی در ماهیت آن صادر کند و حال آنکه نظریه کارشناس کامل و صریح باشد, عمل قاضی از مصادیق استنکاف از احقاق حق محسوب میشود. به همین ترتیب اگر دادرس دادگاهی از رسیدگی و صدور رای بعذر اینکه در حکم قضیه تردید دارد امتناع کند عذر وی غیر قانونی و عملش استنکاف از احقاق حق محسوب میشود ولی ادعای جبران خسارات از دادرس بشرطی امکان دارد که استنکاف به معنی واقعی و قانونی وی بطور کامل و صریح تحقق یافته باشد مثلا در صورتی که متقاضی دعوائی را در چند بار مطرح کرده باشد بدین معنی که اول آنرا در دادگاه بخش طرح و سپس همان دعوی را در دادگاه شهرستان یا تجارت و غیره طرح کند و یکی از قضات از رسیدگی بدان امتناع کند, نمیتوان گفت استنکاف از احقاق حق کرده, چه در اینمورد اصولا حق رسیدگی با دادگاهی است که دادخواست بدواً تسلیم شده و دادگاههای دیگر باید از رسیدگی با دادگاهی است که دادخواست بدواً بدان تسلیم شده و دادگاههای دیگر باید از رسیدگی امتناع کنند و پرونده را بدانجا ارسال دارند. بالاخره مطابق رویه قضائی دیوان کشور استنکاف از احقاق حق تنها شامل نشسته بوده و قضات ایستاده یا ضابطین دادگستری مشمول آن نمیشوند بنابراین از احقاق حق نشده و نمیتوان از وی ادعای جبران خسارت کرد. شخص متضرر متخلف در حوزه ان بوده بگیرد و پس از آن مطابق مواد ۵۰۹و۵۱۶ قانون آئین داری مدنی رسیدگی به اصل ادعا بعمل میآید دادخواست و ضمائم بوسیله وکیل مدعی, به قاضی ابلاغ و دعوی نیز فقط جنبه مدنی داشته و فاقد جنبه کیفری یا اداری است دادخواست باید بامضای مدعی یا وکیل وی رسیده و سمت و صلاحیت وی نیز محرز باشد اجازه نامه رئیس کل و مدارک مستندات دعوی باید ضمیمه دادخواست بشود و الا دعوی باطل محسوب میگردد استعمال جملات موهن در متن دادخواست ممنوع بوده و اگر مرتکب خود متقاضی باشد محکوم به پرداخت جریمه میتواند ویرا برای مدتی از وکالت معلق سازد دادخواست مورد مطالعه دادگاه, قرار میگیرد ورسیدگی بآن نیز علنی نبوده و سری است.

اگر رئیس کل از صدور اجازه دایره به تعقیب قاضی خودداری کند باید علت آنرا بطور مدلل و موجه توضیح دهد. متقاضی نیز می تواند از ان بشعبه مدنی دیوان عالی کشور شکایت کند که دیوان مذکور بطور عادی و علنی آنرا مطالعه و پس از کسب نظر دادستان کل نسبت بآن اتخاذ تصمیم خواهد کرد اگر نظر دیوان کشور به رد تقاضای مذکور باشد باید علت انرا بیان کند و ضمناً متقاضی را بپرداخت خسارت نیز محکوم نماید و اگر دیوان کشور شکایت متقاضی را وارد دید با نقض تصمیم رئیس کل دادگاه مبنی بر عدم تعقیب قاضی متخف, مراتب را در ظرف سه روز بوی ابلاغ مینماید که خود برای دفاع آماده کند بالاخره دعوی مذکور در دادگاه صالحی طرح, و قاضی برای دعوت میشود. او میتواند با مطالعه پرونده مدافعات لازم را تهیه کند در خلال اینمدت قاضی از دخالت در دعاوی متقاضی و اقوام وی در خط مستقیم و همسرش ممنوع و در صورت اتخاذ تصمیم کلیه اقدامات وی باطل خواهد شد.

اگر شکایت علیه یکی از قضات دادگاه بخش یا تجارت یا دادگاه شهرستان و مستشاران دادگاه استان یا دادگاه جنائی باید اجازه تعقیب قاضی از رئیس دادگاهی اخذ شود که قاضی در حوزه قصائی وی انجام وظیفه میکرده ولی اگر شکایت علیه هیئت قضات دادگاه استان یا دادگاه جنائی با یکی از شعبات آن دو باشد در مواردی که همه در اتخاذ تصمیم شرکت کرده اند, باشد باید شکایت بدیوان کشور داده شود. در مواردی که از قاضی یا قضات یک شعبه دادگاه شکایت یعمل یاآید رسیدگی بعدی بدعوی مذکور باید در شعبه دیگر همان دادگاه صورت گیرد اگر دادگاه دارای یک شعبه است, پرونده امر بوسیله دیوان کشور به نزدیکترین دادگاه احاله خواهد شد مطابق ماده ۲۲ تصویبنامه مارس ۱۸۰۸ اقامه دعوی علیه قاضی باید با تشریفات عادی معمولی برای سایر دعاوی صورت بگیرد بدیهیست دولت مسئول جبران خسارت قضات بوده و پس ان به خود آنان مراجعه مینماید.

شخص شاکی نمیتواند در ضمن درخواست اجازه تعقیب قاضی, از رئیس کل تقاضای رسیدگی بورود خسارت و جبران ان را نیز بنماید و باید آنرا ضمن دادخواست جداگانه ای مطالبه کند اگر قاضی قبل از اقامه دعوی یا در حین رسیدگی فوت نماید مانند کلیه دعاوی مدنی باید بطرفیت وراث او دعوی اقامه شود یا رسیدگی ادامه یابد. در مدت مرور زمان عادی بوده که مدت ان مطابق نظر علمای حقوق مرور زمان دعوی مذکور همان مرور زمان دعوی اصلی و ماهوی است بدینترتیب اگر دعوی اصلی جنائی باشد مرور زمان جنائی شامل حال آن میگردد که مدت آن ده سال خواهد بود.

بدین ترتیب اقامه دعوی علیه قضات و ادعای خسارت بعلت قصور از انجام وظیفه جزودعاوی مخصوص و تابع تشریفات خاصی است. از یکسو قانونگذار تشخیص مسئولیت و موارد آنرا تابع اغراض و امیال متقاضیان ناراضی از رای نکرده و وضع قضات را متزلزل نمی سازد و تعقیب آنان فقط در موارد معینه و با اجازه مقامات مربوطه صورت میگیرد و از سوی دیگر متقابلا اصحاب دعوی را حمایت کرده و آنان را دستخوش تمایلات و اشتباهات قضات قرار نداده و در صورت قصور از انجام و ارتکاب تقصیرات عمده قضات , حقوق اصحاب دعوی حمایت میشود.

منابع:

در نگارش این مقاله از کتابimmunite judiciaire تالیف jean sauvel و سایر کتب مذکور در پاورقی استفاده شده است.

۱ قانون آئین دادرسی مدنی ایران نیز درماده ۱۳۷ برئیس دادگاه اجازه می دهد که در صورت اختلال نظم جلسه بوسیله تماشاچی ها امر با خراج تمام یا بعض از انها را داده در صورت اقتضا تاچهل و هشت ساعت حکم حبس بدهد و اگر مرتکب از اصحاب دعوی یا وکلای آنها باشد مدت حبس تا پنجروز خواهد بود

۲ immunite de la defence.

۳ ماده ۲ قانون وکالت مصوب بهمن ماه ۱۳۱۵ نیز به وکالت اتفاق اشاره کرده و چنین بیان میدارد: اشخاصیکه واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت د عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنماید ممکن است بآنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.

۱ agents d, affaires

۲ cass ۱۶ fev. ۱۹۴۹ bull crim n ۵۳ .۱. mars ۱۸۶۰ d. p ۱۸۶۱.v .۴۷۶. ۲۱ mars ۱۸۸۱. d p. ۱۸۶۱ v ۵۴۷

۳ اینک متن ماده مذکور اگر هر یک از اصحاب دعوی در محضر دادگاه نسبت به قاضی یا هیئت قضات تعرض یا رفتار بی ادبانه کند فوراً باید صورتمجلس تنظیم و مرتکب را به سه روز حبس یا بیشتر محکوم کرد این همان مفاد ماده ۱۳۷ قانون ائین دادرسی ایران است.

۴ cass ۲۳ mars ۱۸۷۴ bull. Crim. ۱۷۷

۴ در این باره متن ماده ۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه چنین است, اگر یکی از کارمندان یا مارین دادگاه سبب بی نظمی در جلسه محاکمه شود نامبرده را علاوه بر مجازات مقرره در ماده ۸۹(توقیف ۲۴ ساعته) باید از شغل خود نیز معلق کرد و در دفعه اول نباید مدت آن از سه ماه تجاوز کند و رای دادگاه نیز فوراً اجرا میشود.

حق مذکور برا یرئیس اعضای ۱ toulouse ۱۴ janvier ۱۹۵۱,

دادگاه بموجب ماده ۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۲۶۷ و ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۳۴ تصویبنامه ۳۰ مارس ۱۸۵۸ فرانسه شناخته شده است.

۲ اصل دهم متمم قانون اساسی ایران بدان اشاره کرده و می گوید, غیر از موارد جنحه و جنایت و تقصیرات عمده هیچکس را فوراً نمی توان دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه و بر طبق قانون…. ماده ۳۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی نیز باصل مذکور اشاره بیان می دارد: اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی یا دینی بر دیگری باشد باید آنرا ثابت کند و الا مطابق ان اصل حکم برائت مدعی علیه صادر خواهد بود.

۴ attentat a la liberte.

۱ clss ۶ juillet ۱۸۵۸,d ,۱۸۵۸ i.۱۷ novembre ۱۹۰۴. n. ۱۹۰۵ .i .۴۸

۲ cass ۳۰ juillet ۱۹۰۶, d. ۱۹۰۶. ۱۵۳۳ note alphondery

قانون آئین دادرسی مدنی ایران در ماده ۲۹۷ و ماده ۱۰ قانون ائین دادرسی کیفری نیر متذکر آن شده است.

منبع : پایگاه حقوقی دادخوهی به نقل از : دانشنامه حقوق قضائی